فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ مدیران پاکدست و چهره‌های عدالتخواه واقعی و نیروهایی که برای مردم امیدبخش هستند در این شرایط برای کشور و نظام اسلامی اهمیت فراوانی دارد.
وی عنوان کرد: استان ما در سال‌های اخیر مبتلا به مسائل مختلفی بوده که گاه بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناروا به ویژه در حوزه زمین و مسکن و واگذاری‌های برخی شرکت‌ها به غیر اهل، آنها را رنجانده و مشقت‌های فراوانی ایجاد کرده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنان با گذشت سال‌ها افکار عمومی استان قزوین نسبت به پرونده‌هایی چون هفت‌سنگان و حواشی آن اقناع نشده و انتظار مردم از نمایندگان و مسئولان این است که این موضوع را در کمیسیون اصل نود و مراجع نظارتی و قضائی پیگیری و در صورت لزوم مجدداً اعاده دادرسی آن را از دستگاه قضائی بخواهند.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس عنوان کرد: وظیفه ما این است که با حمایت از نیروهای امین و انقلابی که مسبوق به سابقه مبارزه با فساد و چهره عدالتخواهی هستند، سرمایه اجتماعی مردم را تقویت کرده و جوانان را امیدوار کنیم.
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه چه در موضوع پرونده هفت سنگان، چه در موضوع حواشی یک شرکتی که سابقه تولید در استان ما داشته و روزگاری بیش از ۵ هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند و تخریب بخش مهمی از سوله‌ها و زیرساخت‌ها و فروش ضایعات آن و ضایعات مربوط به دستگاه‌های قبلی که پس از تعطیلی کارخانه رخ داده، مسائلی وجود دارد که هنوز جای سوال دارد و می‌تواند در کمیسیون اصل نود مجلس و سایر مراجع حقوقی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
این مسئول افزود: پیش از این نماینده ولی فقیه در استان نیز در ارتباط با این شرکت تولیدی که پس از خصوصی‌سازی دچار مشکلات عدیده شده و تولید در آن متوقف شد و سپس برای حل معضل بدهی‌های آن بخشی از سوله‌های قدیمی که می‌توانست مجدداً مورد بهره‌برداری تولیدی قرار گیرد، تخریب و ضایعات آن همراه با ضایعات ماشین آلات قدیمی به فروش رفت، گفته بودند این نتیجه سپردن مال به سفیهان بود.
عضو فراکسیون گام دوم انقلاب افزود: ما نیز از ابتدای نمایندگی درگیر این معضلات بودیم و هنوز هم برخی از کارگران این شرکت‌ها و مردم در زمینه هفت‌سنگان به ما مراجعه می‌کنند و خواهان پیگیری جدی موضوع هستند اما پیگیری‌های ما با نتیجه قانع کننده‌ای همراه نبوده است.
محمدبیگی ادامه داد: لذا اگر این موضوع تباینی با مسائل رونق تولید که مؤکد چندین ساله مقام معظم رهبری نیز هست داشته باشد، حتماً قابل پیگیری و طرح در کمیسیون اصل نود است.
وی عنوان کرد: در موضوع حواشی یک شرکت خودروسازی نیز که پیشتر و زودتر از همه نسبت به آن هشدار داده شد، شاهد این هستیم که افکار عمومی اقناع نشده و به نظر می‌رسد امروز اولویت ما و دستگاه قضائی مدیریت مشکلات حدود پنجاه هزار نفر شاکی پرونده و احقاق حقوق آنها باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان عنوان کرد: دستگاه قضائی بدون شک درک و شناخت درستی از وضعیت کشور و فضای رو به جلوی انتخابات داشته و انتظار این است که در ارتباط با موضوع سرپرست فرمانداری قزوین، نسبت به حل مسئله همکاری و همراهی کند، تا فضای افزایش مشارکت عمومی و امید اجتماعی رقم بخورد. لذا بنده در اینباره گلایه جدی دارم و این گلایه را نیز با مقامات ارشد قضائی کشور و استان و وزارتین دادگستری و کشور و معاونت پارلمانی دولت مطرح کرده‌ام.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که افکار عمومی نسبت به موضوع واگذاری، مناقصات، تغییر کاربری و ساخت و ساز در هفت سنگان قانع نشده است و علاوه‌بر آن مطالبه‌گران و پیگیران پرونده و عدالتخواهان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد برخی زوایا وجود دارد که مغفول واقع شده و با توجه به درخواست‌ها و شکایات مردمی مجدد موضوع در کمیسیون اصل نود و سایر مرتجع حقوقی باید به گردش افتاده و درخواست اعاده دادرسی آن نیز در دستگاه قضائی داده شود.
وی در پایان یادآور شد: مفهوم واقعی عدالت و مبارزه با فساد باید در دستگاه قضائی به شکل حمایت از سوت زنان فساد مورد حمایت قرار گیرد و این نکته‌ای که بارها ریاست محترم دستگاه قضائی کشور بر آن تاکید نموده‌اند. و