به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک سال که است از تکذیبیه معاونت صنایع عمومی، پیرامون واردات بی‌رویه منسوجات نبافته می‌گذرد. در متن زیر با مروری بر این اطلاعیه، تلاش می‌کنیم تا با بررسی صحت‌وسقم نحوه اطلاع‌رسانی و موضعگیری معاونت صنایع عمومی در سال گذشته، مخاطبان را از پشت پرده و واقعیت‌های این تکذیبیه آگاه سازیم.
در اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۱، پس از انتشار خبر تعطیلی کارخانجات بافتینه و بافتسان، به عنوان مهم‌ترین تولیدکننده منسوجات نبافته کشور و تأمین‌کننده مواد اولیه عمده تولیدکنندگان پوشک، پد بهداشتی، لباس‌های بیمارستانی و اتاق عمل و ماسک و بی‌کاری کارگران این مجتمع صنعتی که در ایام سخت کرونا، مهم‌ترین تأمین‌کننده مواد اولیه ماسک در کشور بوده و نقش بارز این کارخانجات در دسترسی آسان و ارزان مردم به ماسک‌های استاندارد مورد توجه و اذعان همگان بوده است، باعث انتشار از سوی آقای محمدمهدی برادران خلخالی، معاون صنایع عمومی گردید.
لازم به یادآوری است که دلیل تعطیلی کارخانجات موصوف در خبر اولیه و به درستی، آزادسازی واردات منسوج نبافته به صورت محرمانه و در نتیجه امتناع یک واحد بزرگ تولیدی پوشک، از تحویل سفارشات خود از مجتمع بافتینه و بافتسان و در نتیجه انباشت بالای محصول در انبارهای این کارخانجات اعلام شده بود.
بر اساس بررسی‌های مستقل این رسانه؛ منسوجات بی بافت به دلیل فعالیت ۴۲ واحد صنعتی کشور در این صنعت و تولید مازاد بر نیاز بازار داخلی، از سال ۱۳۹۸، در زمره گروه کالایی چهار و ممنوع برای واردات قرار گرفته بود. از قضا این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) اتخاذ گردیده و شامل صدها محصول دیگر نیز می‌شود. اعطای مجوز واردات به کالایی که به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در گروه کالایی چهار قرارگرفته است، قانوناً مستلزم پیشنهاد مجدد وزارت صمت و تصمیم‌گیری ثانویه از سوی همان شورا است، این در حالی است که صدور مجوز واردات منسوجات بی بافت از سوی معاون صنایع عمومی، بدون رعایت تشریفات قانونی فوق، صورت پذیرفته است.
نکته مهم دیگر اینکه؛ به موجب نامه صادره توسط آقای برادران، مقرر شده بود که منسوج نبافته از گروه کالایی ۲۷ به گروه کالایی ۲۶ و در کارتابل فنی قرار گیرد، لیکن برخلاف محتوای نامه مذکور و بدون ایجاد کارتابل فنی، بیش از ۶.۰۰۰ تن منسوج نبافته ثبت سفارش و برای ۲۳۰۰ تن ارز تخصیص و در نهایت از مبدأ کشور ترکیه وارد ایران می‌شود.
علیرغم تکذیب چندین‌باره موضوع ورود منسوج نبافته به کشور، از سوی معاون صنایع عمومی از یکسو و همچنین موضعگیری صریح نهادهای قضائی، نظارتی و حتی امنیتی درقبال این اقدام، مغایر با منافع ملی و فرمایشات صریح مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و هشدار به آقای برادران در این خصوص از سوی دیگر، لیکن بر اساس اسناد و مدارک موجود و در دسترس، منسوج نبافته وارد کشور شده است و لذا اصل موضوع تکذیبیه و ادعاهای معاون صنایع عمومی کذب و خلاف واقع تلقی می‌شود.اما چند نکته دیگر نیز درباره متن تکذیبیه معاون صنایع عمومی مشاهده می‌گردد که موجب تخریب تولیدکننده در فضای رسانه‌ای گردیده و از این حیث، قابل تأمل است.
رسانه‌ها به نقل از آقای محمدمهدی برادران، در تکذیبیه مورد بحث تصریح کرده‌اند که معاون صنایع عمومی وزارت صمت، خبر منتشرشده در خصوص واردات بی‌رویه منسوجات نبافته را تکذیب و آن را خبرسازی یک شرکت متخلف عنوان کرد که پرونده تخلفاتش در حال بررسی است. این در حالی است که مستند به نامه سازمان تعزیرات حکومتی، کارخانجات بافتینه و بافتسان هیچ‌گونه پرونده محکومیت یا جریانی در سازمان موصوف نداشته است، لذا انتساب تخلف به شرکت‌های بافتینه و بافتسان، صرفاً برای سرپوش گذاشتن به آزادسازی واردات منسوج نبافته قابل تفسیر است. اگرچه جای بسی تعجب و سوال است که حتی برفرض محال اینکه، شرکت‌های موصوف در آن زمان، دارای پرونده تخلفاتی و در حال بررسی بودند، معاونت مذکور؛ با کدام مجوز قانونی و بدون وجود حکم قضائیِ مؤثر ِصادره توسط مرجع قانونی این امر (سازمان تعزیرات حکومتی)، مجاز به اطلاع رسانی در این خصوص بوده است.
در جای دیگر از این تکذیبیه؛ به ادعا، تصریح شده است که محمدمهدی برادران معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، ضمن تکذیب واردات بی‌رویه اعلام کرد، رویه تجاری قبلی تغییری نداشته است؛ درحالی که منسوج نبافته به موجب مکاتبه محرمانه وی به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ از گروه ۲۷ به گروه کالایی ۲۶ تغییرمی یابد. لذا برخلاف ادعای اعلامی؛ رویه تجاری قبلی درباره منسوج نبافته نیز تغییر یافته بود.
در ادامه اطلاعیه معاونت صنایع عمومی می‌خوانیم: خبر سازی ذکر شده از مصادیق فرار رو به جلو و روش‌های کهنه در سواستفاده کردن از کارگران زحمت کش و بازیچه کردن آنها روشی قدیمی است که البته تأثیری در روند بررسی پرونده تخلفات ناشی از افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه ماسک و پوشک طی سال‌های گذشته نخواهد داشت و لازم است مالک شرکت مذکور بدون هر گونه سواستفاده، تعهدات خود را مانند دیگر تولیدکنندگان طبق مقررات اعمال کند.
کلام آخر
بررسی عملکرد شرکت‌های بافتینه و بافتسان نشان می‌دهد این مجتمع تولیدی از طرف سازمان تأمین اجتماعی به عنوان واحد نمونه دوستدار کارگر معرفی شده و اتهامات معاون صنایع عمومی بی اساس و همراه با بغض و کینه است. علاوه بر این بررسی مستندات و سوابق ستاد لجستیک مقابله با کرونا وزارت صمت حاکی از آن است که شرکت‌های بافتینه و بافتسان در تأمین مواد اولیه ماسک در ایام بحرانی شیوع ویروس کرونا کاملاً مطابق مصوبات ستاد مزبور عمل کرده و به همین خاطر مورد تقدیر اعضا ستاد لجستیک مقابله با کرونا قرار گرفته است، لذا این ادعاها و اتهامات ناروا صرفاً دروغ کذب نیست بلکه جنبه تخریب و اتفاقاً از مصادیق فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن به تخلف آزاد سازی واردات منسوجات نبافته می‌باشد. اگرچه با بررسی اسناد و مدارک متقن مشخص می‌شود؛ آقای برادران در راستای اجرای سناریوی تنظیمی خود، در جلسه‌ای با حضور افراد مسئول در آن وزارتخانه و حتی در مقابل دیدگان یکی از نمایندگان مجلس، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های بافتینه و بافتسان را به تشکیل پرونده، تهدید علنی نموده بود. اکنون این سوال جدی مطرح است که به راستی در این شرایط؛ وزارت صمت ملجأ رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و حل و فصل آنها است، یا محلی برای تخریب، تهدید و پرونده‌سازی برای تولیدکنندگان بزرگ و خوشنام است؟