به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که جلال غفارزاده مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به فراخوان‌های متعددی که جهت کاهش قیمت‌های ارزی و مهار تورم از سوی این اداره کل صادر شده است، گفت که در نتیجه یکی از این فراخوان‌ها قیمت سمعک ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در نتیجه این فراخوان تعداد ۵۱ هزار و ۵۰۰ عدد سمعک با قیمت ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار با همان کیفیت مطلوب تأمین شد، در حالی که در سال‌های اخیر ۱۰۰ هزار سمعک با ۱۶ میلیون دلار تأمین شده بود، که در پی این فراخوان بیش از ۹ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده است.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، یک تا چهار در هر ۱۰۰۰ تولد زنده کم شنوایی وجود دارد، اما در کشور ما ۳.۷ تولد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده دچار کم شنوایی هستند.
در همین حال، شیوع کم شنوایی با افزایش سن بیشتر می‌شود، به طوری که ۱.۳ تا ۲ درصد کودکان مدرسه‌ای یا دانش آموز دچار کم شنوایی هستند.
در سالمندان (افرادی بالای ۶۰ سال) هم گزارش شده که حدود ۸۰ درصد آنان از درجاتی از کم شنوایی رنج می‌برند.
نسرین گوهری رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، چندی پیش در خبری عنوان کرده بود که با توجه به پیچیدگی سیستم شنوایی و پردازش‌های مرتبط با آن و اینکه فرایند انتخاب، تجویز، تنظیم‌های اولیه و دوره‌ای و مشاوره سمعک یک فرایند یکپارچه و به هم پیوسته است، سمعک صرفاً باید از کلینیک‌های شنوایی تهیه شود تا از هرگونه آسیب به فرایند تقویت سیستم شنوایی جلوگیری شود.
وی عنوان داشته بود که فرد به هیچ وجه نباید سمعک مورد نیاز خود را از مغازه، فضای مجازی و یا به صورت دست دوم تهیه کند.
کشورهای پیشرفته دنیا، سرانه زیادی از بودجه سلامت خود را به سلامت شنوایی اختصاص می‌دهند و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سمعک، کاشت حلزون و وسایل کمک شنوایی از اولویت‌های سیستم سلامت بوده و پوشش بیمه‌ای حداکثری برای بیماران در نظر گرفته می‌شود.
کیفیت سمعک، مهم‌ترین عامل تضمین سلامت شنوایی در کودکان، بزرگسالان و سالمندان است.
برگزاری یک فراخوان عمومی و دعوت از شرکت‌ها برای واردات سمعک ارزان قیمت موجب شده تا در آینده در انتظار ورود سمعک‌هایی به کشور باشیم که نه تنها مورد پذیرش هیچ متخصصی نخواهد بود، بلکه در تمامی کشورهای دنیا از چرخه تجویز برای بیمار خارج شده است.
بعد از سال‌ها تجربه برخورداری از سمعک‌های پیشرفته اروپایی و آمریکایی که در صنعت شنوایی حرفی برای گفتن دارند، با فراخوان اداره کل تجهیزات پزشکی، راه ورود سمعک‌های متفرقه چینی، ترکیه‌ای و ژاپنی که هیچ جای دنیا خریدار ندارند، به کشور باز شده است.
جالب است که در این شرایط از پیروزی خود در صرفه جویی ۹ میلیون دلاری صحبت می‌کنیم، حال آنکه چه کسی بهای آسیب شنوایی که در انتظار کودکان و والدین ما است را خواهد داد.
سمعک‌های چینی و بی کیفیت از برندهای مختلف را با قیمت‌های بسیار پایین که در هیچ کشور پیشرفته‌ای توزیع نمی‌شود، می‌خواهند وارد بازار کشور کنند. در حالی که تا سال ۹۸، این امکان فراهم بود که انواع سمعک از برندهای مختلف وارد کشور شود و حق انتخاب با مصرف کنندگان سمعک بود.
در شرایط کنونی، سمعک به صورت قاچاق از کشورهای وارد می‌شود و مردم ترجیح می‌دهند پول بیشتری بدهند، اما سمعک روز دنیا را تهیه کنند.
به نظر می‌رسد اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، دچار اشتباه استراتژیک شده و نمی‌خواهد قبول کند که صرفه‌جویی ۹ میلیون دلاری نمی‌تواند موفقیت تلقی شود؛ بلکه تبعات آن در آینده نمایان خواهد شد.
این در حالی است که نظام سلامت کشور وقتی داعیه برتر بودن را دارد و می‌خواهد به قدرت اول در منطقه تبدیل شود، باید در سیاستگذاری ها نیز به گونه‌ای عمل کند که در وهله اول رضایت مردم خودمان جلب شود. چرا باید سمعک با کیفیت به صورت قاچاق وارد شود، در حالی که با ایجاد یک رقابت سالم، می‌توان عرصه را برای تأمین نیازهای داخلی از طریق کالاهای با کیفیت در بازار سلامت کشور فراهم کرد.