به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضاً با واقعیت‌های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصاً تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است.
البته، در این زمینه بانک مرکزی پیش تر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه‌های اخیر را به شکل‌های مختلف به اطلاع عموم رسانده است. با این وجود در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه ارائه می‌گردد.
سیاست‌های پولی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.
در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید.
نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضاً در رسانه‌ها و جراید نسبت به آن بی توجهی صورت می‌گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاورد مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می‌باشد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.
در این خصوص آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.
در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت نموده است، به طوری‌که رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.