به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد عصر سه‌شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان خلخال اظهار کرد: به لحاظ اینکه در موضوع صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه هم مبحث حمایت از سرمایه‌گذار مطرح است و هم رعایت حقوق مردم و پیشگیری از هرگونه تنش اجتماعی، تشکیل جلسه با موضوع یاد شده و بررسی مشکلات مربوطه در این زمینه را از ضروریات دانسته و باید تدابیری اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه با اولویت رعایت حقوق مردم و پیشگیری از هرگونه آسیب و تنش اجتماعی باید انجام شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: برای اعتمادسازی و نظارت بر حسن اجرای قوانین باید فرآیند صدور مجوزهای صادره با بازدید میدانی، بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه و بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان از ناحیه اداره کل صنعت و معدن استان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت بازرسی استان مجدداً مورد پالایش قرار گیرد و در صورتی که مجوزی برخلاف مقررات قانونی صادر شود، پیگیری و اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
جوانمرد افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی متولی امر در مورد نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کارگاه‌های برداشت شن و ماسه، با جدیت و به صورت مستمر و با بازدید کارشناسان مرتبط از کارگاه‌های یاد شده بر وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم است با صاحبان و متصدیان کارگاه‌ها جلسه توجیهی داشته و رعایت موارد لازم قانونی را تفهیم و متذکر شوند.
جوانمرد مداخله شورای معدن استان را در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه اعمال و یا عدم اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در صدور مجوزهای مربوط به معادن شن و ماسه در حوزه شهرستان خلخال را ضروری دانست.
وی اضافه کرد: اقدامات شورای معدن استان با در نظر گرفتن اولویت‌های شهرستان خلخال در حوزه سرمایه‌گذاری و آمایش سرزمینی و با اخذ نظریات کارشناسی از مراجع مرتبط و با عنایت به مخاطرات زیست محیطی می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی نحوه صدور مجوز برداشت شن و ماسه در حوزه شهرستان خلخال با لحاظ مراتب یاد شده داشته باشد.
معاون مقام عالی قضائی اردبیل بیان کرد: قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه باید با جدیت از ناحیه دستگاه‌های متولی امر اجرا شده و در صورت سهل‌انگاری و ترک فعل مدیران در این زمینه اقدام قانونی لازم انجام شود به طوری که هیچ مماشاتی با خاطیان امر صورت نخواهد گرفت.