به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای راهبری مسئولیت‌های اجتماعی عصر امروز چهارشنبه به ریاست علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان برگزار شد.
استاندار خوزستان در این نشست بر اجرای مُر قانون در تعهدات مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و اظهار کرد: در قالب نمودار پیشنهاد کنندگان، تصویب‌کننده و مجریان مشخص شوند و روند قانونی با سرعت پیش برود.
حسینی محراب تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام را خواستار شد و بیان کرد: اتمام طرح‌هایی که بیش از ۵٠ درصد پیشرفت دارند با شدت بیشتری پیگیری شود تا مردم شیرینی اجرای این طرح‌ها را بچشند.
وی افزود: همچنین لازم است مطالعه‌ای اجتماعی به صورت نظرسنجی مردمی بر مصارف صورت گرفته و چشم‌انداز پیش‌رو انجام شود.
استاندار خوزستان ادامه داد: جهت‌گیری بودجه‌ها باید تغییر کند؛ هیچ پروژه‌ای در داخل مجموعه‌های پتروشیمی‌ها به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی قابل قبول نیست مگر اینکه در آن پروژه با مردم شریک باشند.
حسینی محراب با بیان اینکه پروژه‌های انجام شده توسط شرکت‌ها در پشت حصار محدود نشوند، تصریح کرد: پروژه‌ها باید برای استفاده مردم باشند.
وی به نظارت دقیق و جدی بر مصارف بودجه و مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی تاکید کرد و ابراز کرد: گزارش‌های حسابرسی و بودجه مرتبأ بررسی می‌شود؛ بنابراین روند کامل پروژه‌ها از قبیل انتخاب پیمانکار، مراحل تعیین صورت وضعیت‌ها تا پایان کار باید توسط ناظر مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه شفافیت در مصارف بودجه و مسئولیت‌های اجتماعی در اجرای امور وجود داشته باشد و هیچ چیز محرمانه‌ای وجود ندارد، گفت: در نظارت‌ها باید سخت گرفته شود و هیچ پروژه‌ای غیر از سازوکاری که برای همه پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود پذیرفته نیست، مگر اینکه نظارت لازم بر آن انجام شده باشد.
حسینی محراب اظهار کرد: فعالیت‌های حسابرسی تمامی پروژه‌ها باید انجام شده باشد و ریز مصارف در اجرای آن دریافت شود.
وی بر اهمیت افکار عمومی برای اجرای پروژه‌ها تاکید و بیان کرد: شرکت‌هایی که از محل مسئولیت‌های اجتماعی پروژه‌ای را انجام می‌دهند به اطلاع مردم برسانند و تابلوهای مربوطه را در آن محل نصب کنند.
استاندار خوزستان در پایان گفت: مردم بخش خصوصی و دولتی را با یک چشم می‌بینند؛ این مجموعه‌ها باید در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی نقش داشته باشند.