اهواز-معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: هر نقصی در کشور وجود دارد ما حقوقی‌ها مسئول آن هستیم، نمی‌توانیم بگوییم این نقص به ما ربطی ندارد چون حکمرانی بدون دانستن قانون و حقوق میسر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان صبح امروز پنجشنبه در کارگاه آموزشی حقوقی که ویژه فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: این روزها بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در گوشه‌ای از جهان در حال اتفاق افتادن است. همه حقوق انسانی زیرپا گذاشته می‌شود و تمام جنایت‌هایی که تاکنون به ذهن بشر رسیده و آن را روی کاغذ آورده، همه آنها در یک سرزمین کوچک برای مردمانی بزرگ توسط جنایت‌کارترین جنایت‌کاران تاریخ بشر در حال اتفاق افتادن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به عقل بشر رسیده که اینها را تعبیر کند، روی کاغذ بیاورد و برای آن دادگاه درست کند؛ گفته‌اند نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، اینها جنایت‌های بین المللی است و برای آن در دنیا قاعده گذاشته شده و مرجع تعیین کرده‌اند که اگر کسی مرتکب این دسته از جنایت‌های بین المللی شد باید محاکمه و دادگاه برایش تعیین شود، باید یک دیوان بین المللی کیفری به این جنایت‌ها رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: هزاران کودک و زن کشته شده‌اند، این همه مقررات بین المللی وضع شده برای اینکه این جنایت‌ها اتفاق نیفتد اما همه اینها یکجا در سرزمین فلسطین رخ می‌دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: این همه مرجع بین المللی، نهادهای حقوق بشری، دیوان کیفری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و دیوان‌های اروپایی وجود دارد، آنهایی که ادعای دفاع از حقوق زن و کودک را داشتند، اکنون کجا هستند و چه کاری انجام می‌دهند؟ این همه وقت ملت را گرفتید، پول از مردم جمع کردید که در چنین روزی جلو این جنایت‌ها گرفته شود، نه تنها جلو آن را نگرفتند بلکه اثبات کردند که همه اینها یک خط قرمز دارند و خط قرمزشان صهیونیست‌ها هستند، پشتیبان شررو آنها قدرت‌های بزرگ جهانی هستند.

دهقان با بیان اینکه امروز انسانیت در برابر رفتارهای غیرانسانی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: آن‌هایی که بویی از انسانیت بردند برای دفاع از این فرزندان و مردم مظلوم فلسطین تحرکی از خود نشان داده و حرفی زدند، تجمع برقرار کردند اما آن‌هایی که بویی از انسانیت نبردند بخشی شأن نه تنها سکوت کردند، هیچ تحرکی به نفع مردم فلسطین و غزه و جلوگیری از این جنایت‌ها نداشتند.

وی افزود: به نظر بنده خیلی از مراجع بین المللی با این اتفاقاتی که رخ داده تمام شده‌اند و باید مراجع جدید ایجاد شود. مراجع حقوقی بین المللی با چه زبانی بگویند ما در خدمت منافع آمریکا و رژیم خونخوار و خون ریز صهیونیست هستیم؟ دیوان کیفری بین المللی با چه زبانی بگوید من نمی‌توانم کاری انجام دهم؟

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: فلسطین عضو اساسنامه آنها است، از سال ۲۰۱۸ برای جنایت سال ۲۰۱۴ شکایت کرده است، اگر در این پنج سال گذشته به جنایت‌های رژیم صهیونیستی رسیدگی می‌شد شاید این جنایت‌های جدید رخ نمی‌داد.

دهقان گفت: با این اتفاقاتی که رخ می‌دهد باید بخش حقوقی کشور یک گام جدیدی بردارد، دانشمندان حقوقی باید وارد شوند زیرا این نظام بین المللی حقوقی جواب نداد و شورای امنیت در خدمت رژیم صهیونیستی است، چطور باید این را اثبات کنند؟

وی عنوان کرد: مظلومیت این کودکان فلسطینی و زنان بارداری که در زیر آوارها به خاک و خون کشیده شدند باید مبدا تحول تاریخ باشد، البته ما باید کار و تلاش کنیم، دانشمندان خصوصاً در بخش حقوقی باید وارد شوند، جلسات بسیاری تشکیل شده و سازمان‌های مردم نهاد حقوقی جمع شده‌اند که امیدواریم اینها به نتیجه برسد و نظام حقوقی دنیا باید عوض شود زیرا این نظام جواب نداد.

حقوقی‌ها مسئول نقص‌های موجود در کشور هستند

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هر نقصی در کشور وجود دارد ما حقوقی‌ها مسئول آن هستیم، تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم این نقص به ما ربطی ندارد چون حکمرانی بدون دانستن قانون و حقوق میسر نیست بنابراین بنده به اندازه خود، هر نقصی در کشور می بی نم می گویم مسئولش من هستم.

دهقان اظهار کرد: ما یکی از دعواگرهای بین المللی هستیم؛ یک بخش آن ناشی از جنگ حقوقی آمریکا است، در کنار جنگ‌های سیاسی، فرهنگی، بین المللی، نظامی و اقتصادی که تجربه کرد یک جنگ تمام عیار حقوقی را طی سال‌های طولانی علیه ما داشتند. بخشی دیگر ناشی از اشکالات حقوقی درون کشور است زیرا ما خودمان را متناسب با جنگ حقوقی، پیشرفت کشور آماده نکرده‌ایم و بخش حقوقی مان متناسب با اقتضائات و ارتباطات بین الملل تقویت نشد. آن سازمان حقوقی دولت که باید از سر تا ذیل به صورت منسجم رفتار متناسبی در خصوص اعمال حقوقی از خود نشان می‌دادند این انسجام ایجاد نشده و هماهنگی به وجود نیامده است.

وی عنوان کرد: در سال ۸۵ قرارداد کرسنت بسته شد و میلیاردها دلار از جیب این ملت خالی و به جیب دشمنان و بیگانگان رفت یا خسارت دیدیم که بخشی از آن ناشی از نقص قرارداد، بخش اعظم ناشی از فساد و بخشی دیگر ناشی از ناآگهی های حقوقی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کشورهای پر دعوی بین المللی ناشی از نقایص حقوقی هستیم، اظهار کرد: این مسئله به ما حقوقی‌ها بر می‌گردد. گذشتگان وظیفه خود را به موقع انجام ندادند، اکنون که کار در دست ما است باید وظیفه مان را به موقع انجام دهیم.

دهقان ادامه داد: اولین وظیفه، بالا بردن دانش خودمان است، اگر در حقوق مسئولیتی قبول کردیم اول باید بدانیم که چه کاری انجام دهیم. حقوق به شدت متنوع است پس باید مرتب خود را به روز کنیم؛ زمانی که در استان‌های مختلف جلساتی در خصوص موضوعات حقوقی برگزار می‌شود این نیاز روز ما است زیرا اگر ندانیم نمی‌توانیم وظیفه خود را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: حقوقی ما علاوه بر اینکه در دولت باید سلطه حقوقی داشته باشد باید بستر حکمرانی مبتنی بر قانون را در دولت فراهم کند.

شوراها آموزش ببینند تا خطا نکنند

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراها رأی خود را از مردم می‌گیرند، گفت: شوراها کسی جز دولت ندارند بنابراین دولت باید آنها را آموزش دهد که خطا نکنند زیرا وقتی خطا می‌کنند تعداد زیادی از مردم زمین می‌خورند؛ بخشی از این خطاها ناشی از ندانستن و بخشی دیگر ناشی از این است که حوزه کاری خود را بلد نیستند.

دهقان بیان کرد: هر دوره صلاحیت تعداد زیادی از نماینده‌ها تأیید نمی‌شود که عمدتاً ناشی از ندانستن است، اینها باید بدانند چه کار انجام دهند و اگر آموزش داده شوند ما اینقدر خسارت نمی‌بینیم، این افراد باید از قوانین مجلس و انتخابات خبر داشته باشند و گرنه هم به خود و هم به عده‌ای از مردم ضربه می‌زنند.

وی افزود: ما حقوقی‌ها وظیفه مان بیش از دیگران است زیرا ما متولی قانون هستیم. حقوقی و غیرحقوقی همه متولی این هستیم که کسی از بدنه نظام جدا نشود و آدم موجود خود را از دست ندهیم که این بدون ایجاد سازمان منسجم حقوقی در دولت میسر نخواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص جنگ بین المللی گفت: ما با همه اشکالاتی که داشتیم در جنگ حقوقی با آمریکا برنده بودیم، در اختلافات و دعوی که بین ایران و آمریکا در دیوان دعوی دو کشور وجود داشته ما بیش از آنها آمریکایی‌ها را محکوم کردیم؛ ایران ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار آمریکا را محکوم کرد و پول را گرفت اما آمریکایی‌ها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ایران را محکوم کردند که آنها هم پول خود را گرفته‌اند.

عمده دعوی ایران و آمریکا تمام شده است

دهقان با بیان اینکه عمده دعوی ۲ کشور تمام شده است، تصریح کرد: چند دعوی دیگر علیه آمریکا داریم که مهم‌ترین آن مربوط به صنایع دفاعی است، بخشی از اسناد ما متقن است، قطعاً رأی به نفع ما صادر می‌شود چون ما خواهان هستیم، توقع و خواسته ما زیاد بوده اما کم کم تعدیل شده لذا مبلغ آن مشخص نیست.

وی اضافه کرد: چند پرونده دیگر داریم که چندتا از آنها شروع شده و مفتوح مانده، یکی از آنها مربوط به بازگرداندن اعمال شاه است که در بیانیه اولیه الجزایر اشکالاتی وجود داشته است.

قرارداد بستن مهم‌ترین مسئله حقوقی

معاون حقوقی رئیس جمهور بستن قرارداد را مهم‌ترین موضوع حقوقی اعلام و عنوان کرد: قرارداد بستن به شدت پیچیده شده و روز به روز پیچیده‌تر می‌شود؛ از ابتدا این اشتباه را انجام دادیم و همچنان بعضی این اشتباه را انجام می‌دهند. در خصوص قرارداد حتماً باید با متخصص‌ترین افراد حقوقی مشورت شود؛ بیانیه الجزایر را افرادی نوشتند که خوب بلد نبودند لذا بخشی از ضرباتی که خوردیم ناشی از این موضوع بود.

دهقان ادامه داد: بیانیه الجزایر که برای آزادی گروگان‌های آمریکایی بسته شده بود قرار بود گروگان‌ها را آزاد کنیم، آنها در امور داخلی ما دخالت نکنند و اعمال شاه و بستگان شاه را پس بدهند ولی این قرارداد طوری نوشته شد که آمریکایی‌ها مسئولیت ندارند و هرچند که محکومیت مختصر دارند ولی تاکنون مشخص نشده است.

وی گفت: قراردادهایی که بسته می‌شود، موافقت نامه‌هایی که امضا می‌شود نه تنها باید حقوق دان باشد بلکه باید متولی خاص کار باشد زیرا حقوق رشته‌های متفاوت دارد و هر قرارداد حقوق دان مختص خود را می‌خواهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص دعوی ایران علیه آمریکا اظهار کرد: رأی یک دعوی اردیبهشت امسال اعلام شد که در بخشی از پرونده آمریکا را محکوم کردیم و این اولین بار بود که در دیوان بین المللی دادگستری در بخشی به ویژه به لحاظ روانی و بین المللی نسبت به آمریکا برنده می‌شدیم؛ این رأی دیوان بین المللی دادگستری در محاکم جهانی و داخلی کشورها، در گفت‌وگوهای بین المللی ما با کشورها اثر دارد. هرچند ما آنجا به لحاظ بانک مرکزی بنده نشدیم ولی به لحاظ شرکت‌های دولتی و سایر بانک‌ها حاکم شدیم و آمریکا در چند بند محکوم شد.

دهقان با بیان اینکه دعوی دیگری در خصوص تحریم‌ها داریم تصریح کرد: این دعوی در جریان است که امیدواریم تا پایان سال آینده رأی آن صادر شود و توقع ما این است که آمریکا آنجا هم محکوم شود. همچنین چندین دعوی دیگر در دیوان بین المللی دادگستری داریم که اینها مفتح هستند که رأی به نفع ما صادر شود.

وی با اشاره به پرونده‌های درون کشور گفت: شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست که این همه پرونده در دادگستری داشته باشیم لذا خود ما باید با قوه قضائیه یک بار بازبینی انجام دهیم و همه ما به نوعی خود را درگیر کار کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور مسئله هوا و آب را یکی از حقوق مردم اعلام و عنوان کرد: این دو نیازهای اصلی مردم هستند. قول می‌دهم اگر شما درختکاری را در این سرزمین شروع کردید بنده چند پنجشنبه به خوزستان بیایم و برای شما درختکاری انجام دهم.

دهقان ادامه داد: سرزمین عربستان غبار خیز است و آلودگی ایجاد کرده، ما در سرزمین خود یک الگو ایجاد و منطقه را مدیریت کنیم لذا از استاندار جهادی، ایثارگر، مجاهد و پای کار خوزستان این انتظار است در این دوره که هستیم کار را شروع کند زیرا تا کار شروع نشود تمام نمی‌شود، البته قبلاً هم کارهایی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در بخش آب کارهای خوبی صورت گرفته و بخشی از مشکل آب خوزستان انجام شد، با کار جهادی که در حال انجام است باید تکمیل شود اما بخش هوا از مسئله آب مهم‌تر، پیچیده‌تر و سخت‌تر است که یکی از اولویت‌های حقوق انسان است.

به مسائل خوزستان حساس هستم

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بنده روی موضوعات خوزستان حساس هستم، تصریح کرد: همه اخبار استان را دنبال می‌کنم، البته همه استان‌ها مهم هستند ولی خوزستان به دلیل موضوع جنگ، جایگاهی که در عرصه دفاع مقدس داشته و موضوعات دیگر، یک وضعیت خاص دارد؛ اراده رئیس جمهور هم این است که ویژه به خوزستان کمک شود، به نظر بنده دولت این بستر و انگیزه را دارد که پای کار بیاید لذا در دوره‌ای که مسئول هستیم همه دست به دست هم دهیم، شما بستر را فراهم کنید که کارهای بزرگی خصوصاً در مورد هوا که مهم‌ترین نیاز بشر است انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این کارگاه، موضوع الزامات حقوقی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی توسط غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و مسئله اجرای قانون اساسی، بایسته‌ها و شایسته‌ها توسط دکتر حبیب نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه شد.