به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و قلع و قمع در ییلاق کرمون تالش و اعتراض برخی در فضای مجازی اداره کل منابع طبیعی گیلان واکنش نشان داد.
در این اطلاعیه آمده است:
در خصوص خلع ید و قلع وقمع اعیانات مرتع بکر ییلاقی کرمان اسالم به استحضار می رساند که این مرتع یکی از مراتع بکر و مناظر بی نظیر ودیدنی منطقه اسالم شهرستان تالش است که به شدت مورد تصرف و تخریب و ساخت و ساز افراد منطقه قرار گرفته، به نحوی که از زیبایی و مرتع درجه یک بودن مورد تنازل قرار گرفته و افزایش ساخت و ساز افراد غیر بومی و خوش نشین نیز مزین بر علت شده است این در حالی است که این منطقه باید فاقد اعیانی و تصرفات اشخاص باشد و صرفاً محل تعلیف احشام و دام دامداران است.
وجود سوابق اطراق موقت دامداران نه تنها برای اشخاص ایجاد مالکیت نمی کند بلکه طبق قانون تا وقتی که دامدار به دامداری در آن منطقه مشغول است می تواند از آن مرتع به عنوان دامدار سکونت موقت ۱۲۰ روزه داشته باشد و به محض کناره گیری از این حرفه و شغل دامداری خود به خود و طبق نظر قانونی و شرعی همه آثار احیا گونه فرد از بین خواهد رفت و جز مراتع محسوب خواهد شد و ادعای مالکیت افراد به هیچ وجه قابل پیگیری نخواهد بود چون مراتع جز انفال و اموال عمومی محسوب و قابلیت تملک خصوصی ندارند.
درخصوص خلع ید و قلع و قمع اعیانات این مرتع کرمان تالش اعلام می کنیم یکی از افراد که ساکن شهرستان تالش بودند به همراه یک فرد بومی منطقه اسالم نسبت به اعیانی و عرصه ای که در تصرف داشتند تقاضا اعتراض به ملی بودن عرصه در کمیسیون ماده واحده کردند که مراتب پس از طرح در محاکم قضایی تالش و تحت رسیدگی قرار گرفتن در شعبه مربوطه و با حضور قاضی پروند در منطقه، با مشاهده شرایط از پیش ذکر شده وضعیت مرتعی و همچنین ادعای افراد معترض طبق قوانین موضوعه و جاریه و طبق دستور قاضی شعبه خطاب به اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش که برای تمامی افراد ساکن سریعاً درخواست خلع ید و قمع تنظیم و به دادگستری شهرستان تالش ارسال کنند که اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش در سال ۱۴۰۰ برای بیش از ۲۵ نفر دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا صادر کرد و و پس از طی مراحل قانونی و منجر به صدور حکم خلع ید و قلع و قمع شد.
در پی اعتراض و تجدید نظر خواهی افراد در محاکم قضایی، تجدید نظر مورد رسیدگی و حکم بدوی تأیید و قطعی شد و جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش و آن اجرا نیز چندین بار به جهت اعتراضات و موضوع امنیتی به تعویق افتاد.
به هرحال باتوجه به قطعی بودن احکام قضایی و همچنین چون محکومین نتوانستند بر خلاف این مفاد احکام صادره دلیل بیاورند و اثبات کنند و هرگونه ادعا باید در محاکم قضایی به اثبات برسد تا مورد ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.
لذا امکان تأخیر اجرای حکم قضایی وجود نداشت و باید در وضعیت اجرای قطعی صادره از محاکم قضایی مشخص می شد ودولت به حقوق قانونی خود می رسید.
بر اساس اجراییه صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری تالش این احکام در حال اجرا می باشند و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان به وظیفه ذاتی و قانونی خود در مسیر صاینت و حراست از انفال الهی عمل میکنند.