خبرگزاری مهر _گروه جامعه؛ تسهیل و لغو روادید مسافرتی بین کشورها از ابتدایی‌ترین مراحل رشد گردشگری برای هر کشوری خصوصاً در زمینه‌های همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل محسوب می‌شود. در حقیقت کشورها با اتخاذ این سیاست آمادگی لازم را در جهت افزایش تبادلات خارجی دارند و با اعمال سیاست درهای باز از طریق لغو روادید، عزم خود را برای پذیرش گردشگران ورودی به کشورشان نشان می‌دهند.
اگر این سیاست به‌درستی و در تناسب با سایر سیاست‌ها در حوزه ارتباطات بین‌المللی و گردشگری داخلی اعمال شود، تأثیر مثبتی بر رونق بخش گردشگری خواهد داشت. بررسی کشورهایی همچون ترکیه، امارات و… نشان از لغو روادید گسترده با سایر کشورها دارد.
ارائه طرح‌هایی از جمله لغو روادید باید توسط شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شود درحالی که تاکنون در دولت سیزدهم این شورا تشکیل نشده است در دولت سیزدهم طرح‌های مختلف لغو روادید بارها از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح و پیگیری شده است. بررسی سیاست لغو روادید در سایر کشورها نشان می‌دهد که این اقدام باید به رشد و رونق گردشگری ورودی و درنتیجه توسعه اقتصادی کمک کند بنابراین چنین سیاستی از نظر کارآمدی پذیرفته است ولی باید دید آیا سازوکار پیشبرد این سیاست در داخل کشور به‌گونه‌ای هست که چنین پیامدهایی را در پی داشته باشد؟
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نظارتی پیرامون لغو روادید و تأثیر آن بر گردشگری تهیه و تدوین کرده و این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش آمده که اگرچه لغو روادید با کشورهای دیگر ثمربخش است اما مطابق ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، ارائه چنین طرح‌های پیشنهادی باید توسط شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شود در حالی که تاکنون در دولت سیزدهم این شورا تشکیل نشده است.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح‌ها و عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را بررسی کرده و نوشته این بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدامات انجام شده در حوزه لغو روادید، بدون امکان‌سنجی لازم و توجه به ملاحظات خاص لغو روادید صورت‌گرفته و هیچ‌یک از طرح‌ها به مرحله اجرا نرسیده است.
مسائلی مانند عدم تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه‌ها، چالش‌های ارائه خدمات بیمه‌ای، ضعف زیرساخت‌های خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوب‌تر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان دلایل ناموفق بودن سیاست لغو روادید اعلام شده‌اند.
همکاری بین دستگاه‌ها مستلزم اجرایی شدن لغو روادید
از طرفی مسئله اولیه و اصلی گردشگری کشور، گردشگری داخلی است و اقدام مؤثر برای این حوزه، سیاستگذاری برای دسترس‌پذیر کردن گردشگری داخلی برای عموم مردم است، بنابراین اقدامات و سیاست‌های اعلامی وزارت میراث فرهنگی در سال‌های اخیر که مرتبط با حوزه گردشگری ورودی است، نیازمند بررسی و اولویت‌شناسی است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد پیامد مطلوب و اثرگذاری قابل‌توجهی به‌همراه نداشته است.
از سویی در ایران لغو روادید مستلزم همکاری بین دستگاه‌هاست. برخی از این دستگاه‌ها به‌عنوان حلقه اولیه تصمیم‌گیری و تعدادی دیگر نیز دستگاه‌های ثانویه به‌حساب می‌آیند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را می‌توان به‌عنوان متولی اصلی حلقه اولیه شناخت؛ چون مطابق ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب سال ۱۳۹۹ هیئت‌وزیران، طرح‌های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها از سوی این وزارتخانه مطرح می‌شود؛ بنابراین نقش میانجیگری و تسهیلگری این وزارت در موفقیت طرح‌های لغو روادید حائز اهمیت است.
همچنین در حلقه ثانویه، وزارت کشور به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر مسائل امنیتی، وزارت اطلاعات به‌عنوان ناظر ورود اتباع و گردشگران و فراجا به‌عنوان مجری برخی زیرساخت‌های امنیتی، سایر دستگاه‌های همکاری و تصمیم‌گیرنده در این حوزه هستند.
طبق بررسی‌های انجام شده تمامی دستگاه‌های همکار نظر مساعدی در قبال اجرای سیاست لغو روادید دارند، اما مطالبات متفاوت، تخصصی و خاص هر دستگاه و لزوم میانجیگری فعال‌تر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این حوزه، عملیاتی‌شدن این وضعیت را رقم می‌زند.
نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی، ضرورت ارتقای زیرساختها، ضعف در ارائه خدمات بیمه، چالش لغو روادید یک طرفه، محدویت‌های بین المللی، آمار و ارقام نادرست و ضعیف، ضعف در زیرساخت‌های رفاهی، عدم تسهیلگری کافی وزارت میراث فرهنگی، فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارضات بین دستگاهی از جمله دلایل عدم موفقیت سیاست لغو روادید و طرح‌های پیشنهادی اعلام شده است.
رویکرد لغو روادید باید هم راستا با تقویت گردشگری داخلی باشد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چند پیشنهاد نیز داده است به عنوان نمونه؛ با توجه به اینکه دسترس‌پذیری سفر برای خانوارهای ایرانی محدود و ناکافی است، لازم است تا اولویت دولت در حوزه گردشگری به‌صورت هدفمند و در وهله اول، به گردشگری داخلی اختصاص یابد و سپس با توجه به ظرفیت‌های موجود، با بخش‌بندی بازار و توجه به اشتراکات فرهنگی به گردشگری ورودی اختصاص یابد؛ لذا رویکرد وزارت در قبال طرح‌های لغو روادید باید هم‌راستا با تقویت و توسعه گردشگری داخلی صورت گیرد تا نتیجه مطلوبی به‌دست آید.
پیشبرد سیاست لغو روادید نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، توجه به ملاحظات تخصصی و مشخص‌کردن جایگاه هر دستگاه در تناظر با فعالیت‌های این حوزه است، لذا لازم است تا شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی و تقسیم‌کار بین دستگاه‌ها را تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
در کنار سیاست لغو روادید باید به سیاست‌های دیگری همچون تقویت زیرساخت‌های رفاهی، خدماتی، راهکارهای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی و… نیز پرداخت تا امکان عملیاتی‌سازی لغو روادید ممکن شود. لغو روادید با پیامد احتمالی افزایش تقاضای سفر همراه است. لذا باید برای پاسخ به آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بهینه کرد.
ارائه طرح‌های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها باید با توجه به برنامه‌ای جامع، هدفمند و آینده‌نگرانه صورت گیرد که ملاحظات کارشناسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را شامل شود.
توسعه گردشگری ورودی بدون توجه به الزامات گردشگری داخلی ممکن نخواهد شد. پس لازم است تا سیاست لغو روادید با توجه به ملاحظات و سنجه‌هایی همچون اشتراکات فرهنگی و مذهبی، نبود موانع امنیتی (مانند وجود گروه‌های معاند در کشور هدف)، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با کشور ایران، عدم رسوب گردشگران کشورهای هدف پس از ورود به کشور و هم‌راستا بودن سیاست‌های این کشورها با جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.