نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب جز ۳ بند الف ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.

۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یک ماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جز (۳-۱) را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.