به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله علم الهدی ضمن بیان گزارشی از اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی کشور طی دو سال گذشته، به اجرای راهبردها و رویکردهای عملیاتی جدید اشاره و اظهار کرد: در گذشته قاضیان سازمان، خود را قضات نشسته می‌دانستند که بنشینند در دفاتر خود تا گزارشی از دیگر مراجع به آنان برسد و گزارش‌ها را بررسی کنند اما در دولت فعلی، رویکرد سازمان از نشستن قضات در شعبه، به رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، تغییر کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: در رویکرد جدید، قضات شعب تعزیرات، حضور میدانی دارند و با حضور مستقیم در محل به موضوعات رسیدگی می‌کنند، محوریت اقدام در این رویکرد، مراکز تولیدی و توزیع عمده است زیرا ریشه عمده گرانی‌ها، همین مراکز است.
کم‌کاری در برنامه‌های نظارتی
وی با اشاره به کم‌کاری‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته، ابراز کرد: امروز به تعداد کافی رئیس و قاضی شعبه نداریم زیرا در گذشته رویکرد حضور میدانی نبوده و نیازی نمی‌دیدند قاضی و رئیس شعبه تربیت کنند، حتی به دلیل کاهش ورودی پرونده، در برخی شهرستان‌ها دفاتر تعزیرات به کلی جمع شده که این موضوع نیز به یک چالش تبدیل شده بود.
اصانلو با انتقاد از کارشکنی برخی مجموعه‌ها در تأمین نیاز زیرساختی سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور شد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم و بخش عمده آن از دولت قبل به ارث رسیده، نبود برنامه روشن برای نظارت و بازرسی وجود نداشت در واقع به لحاظ نظارت بر بازار، به‌صورت کلان هیچ برنامه عملیاتی وجود نداشت.
غفلت ۱۰ ساله از نظارت بر بازار
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: در قانون، تعیین قیمت دستوری منع شده است اما این به معنای رها کردن بازار نیست؛ قانون‌گذار مشخص کرده که «ضوابط قیمت گذاری به واحدهای تولیدی» از سوی دولت اعلام شود و واحدهای تولیدی متناسب با کیفیت تولید و مواد اولیه، قیمت خود را مشخص کنند که دولت باید بر ضوابط اعلامی نظارت کند اما متأسفانه طی حدود ۱۰ سال قبل از دولت فعلی، به بهانه جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، بخش دوم قانون یعنی نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیز مغفول واقع شد و نه قانون‌گذاری درستی انجام شد و نه نظارت و بازرسی.
وی ادامه داد: برخی سازمان‌ها نسبت به وظایف خود در نظارت و کنترل بازار بی توجه بودند و کم‌کاری‌هایی رخ می‌داد که در این دو سال تلاش کردیم حداقل این سازمان‌ها وظایف سازمانی خود را بدانند و انجام دهند.
اصانلو خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها، ناهماهنگی‌های سازمانی به وجود می‌آمد که رسیدگی به آن را معطل می‌کرد، مثلاً در مورد اخیر خودرو، پیگیر بودیم که آیا احتکار صورت گرفته یا نه تا برخورد مناسب صورت بگیرد اما تأخیر در اعلام نتیجه از سوی یکی از نهادهای نظارتی، سبب ورود مستقیم سازمان تعزیرات شد تا پرونده تعیین تکلیف شود.