به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر درباره طرح «ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» پرداخته است.
طرح «ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» نخستین بار با ۷ ماده به شماره ثبت ۵۰۹ در تاریخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به شماره مسلسل ۱۸۰۸۰ کلیات این طرح را رد کرد.
طرح فوق مجدداً با عنوان مشابه و در قالب ۷ ماده در تاریخ ۱۴۰۲.۰۱.۲۸ و شماره ثبت ۸۸۳ با تغییرات جزئی نسبت به طرح اولیه، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که به مسائل متنوعی در حوزه آموزش عالی ورود کرده است که هرکدام از آنها می‌تواند محل بحث جداگانه و پردامنه ای باشد.
مسائلی که می‌توان مواد طرح حاضر را معطوف به آنها در نظر گرفت شامل: ادامه تحصیل کارکنان دستگاه‌های اجرایی، وضعیت / مأموریت دانشگاه پیام نور، فعالیت واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی برغم وجود مصوبه شورای عالی اداری درخصوص حذف این واحدها، کاهش تقاضا و زیانده شدن دانشگاه آزاد اسلامی در برخی رشته‌ها، گسترش بدون ضابطه برخی واحدهای دانشگاهی (به ویژه غیردولتی) و کاهش تقاضا و به حدنصاب نرسیدن برخی کلاسهای دانشگاهی است.
کشور با کاهش تقاضای اجتماعی آموزش عالی روبرو است
وضعیت کنونی دانشگاه پیام نور و البته دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی در پی کاهش تقاضای اجتماعی آموزش عالی به گونه‌ای است که ضرورت ساماندهی این دانشگاه‌ها که گام اول مربوط به مأموریت‌های آنهاست به روشنی قابل لمس است.
اما طرح حاضر با وجود عنوان کلی آن، به صورت ناقص به این مهم پرداخته و تنها دانشگاه پیام نور را تاحدی مورد خطاب قرار داده است.
به بیان دیگر زمانی می‌توان از ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی سخن به میان آورد که مأموریت انواع زیرنظام ها و دانشگاه‌های کشور در یک بسته جامع مشخص شود، به گونه‌ای که به اصلاح اساسنامه و در نهایت مأموریت و کارویژه آنها منجر شود.
پیشنهاد رد کلیات طرح به دلیل بی توجهی به قوانین بالادستی و نیازهای آمایشی
ازسوی دیگر به دلیل وجود برخی ایرادهای اساسی همچون تأکید بر گسترش آموزش مجازی با وجود کاهش کیفیت یادگیری در این نوع از آموزش، بی توجهی به نیازهای آمایشی به دلیل تعطیلی واحدهای دانشگاهی، تصمیم به انتقال نیروی انسانی برخی دانشگاه‌ها بدون توجه به نیازهای دستگاه یا دانشگاه مقصد، تضییق حدود اختیارات شورای گسترش آموزش عالی، مغایرت با بندهای ۱۲، ۱۱ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری، ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بی توجهی به برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تعطیلی یا واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و نحوه اصلاح و بازنگری اساسنامه دانشگاه پیام نور، پیشنهاد رد کلیات طرح حاضر داده می‌شود.
ارزیابی طرح پیشنهادی
اطلاق عنوان «ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» برای این طرح چندان مناسب به نظر نمی‌رسد و این عنوان تنها درخصوص ماده ۲ و ۵ که به وضعیت دانشگاه پیام نور اختصاص دارد صدق می‌کند.
اما مهمترین تغییرات طرح حاضر نسبت به طرح پیشین را می‌توان در مفاد ماده ۲ که به دانشگاه پیام نور مربوط است مشاهده کرد، جایی که فعالیت دانشگاه پیام نور باید تنها در مرکز کشور متمرکز شود و تکلیف دارایی‌های این دانشگاه در استانها و شهرستانها نیز تعیین شده است.
همچنین در راستای پیشبرد مأموریت دانشگاه پیام نور تکالیفی برای سایر دانشگاه‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مشخص شده است. در جدول زیر مواد طرح حاضر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول مفاد طرح، سابقه قوانین و مصوبات مرتبط و اظهارنظر کارشناسی به تفکیک هر ماده
| موضوع | متن |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | ۱. ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع است و این قبیل کارکنان صرفاً در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ساعات غیراداری هستند. تبصره ۱: ادامه تحصیل اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فرهنگیان رسمی در شرایط غیراداری در قالب مأموریت تحصیلی سالیانه در دوره‌های روزانه، شبانه، حضوری بلامانع است. تبصره ۲: در صورت اخذ مرخصی سالیانه، ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه برای پرسنل اداری دستگاه‌های فوق الذکر بلامانع است. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | تبصره ۱: عبارت «علاوه بر دوره‌های غیرحضوری و مجازی» قبل از عبارت «بلامانع است» اضافه شده است. تبصره ۲: به جای عبارت «دستگاه های فوقالذکر» عبارت «دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین شده است. |
| قوانین مرتبط | - قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری؛ (۱۳۷۲/۱۰/۱۴) - قانون اصلاح قانون قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری؛ (۱۳۷۶/۹/۲۳) - ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (۱۳۶۸/۱۲/۱۶) |
| اظهار نظر کارشناسی | الف) این ماده ارتباط مشخصی با عنوان موضوع طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها ندارد. ب) اگر اجازه ادامه تحصیل کارکنان با هدف ارتقای کیفیت عملکرد آنان باشد، محدود کردن آنان صرفاً تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاه‌ها، هدف فوق را محقق نخواهد ساخت؛ چراکه نتایج تحقیقات مرتبط با آموزش مجازی نشان از افت کیفیت یادگیری و ضعف در عملکرد تحصیلی دارد. بنابراین اجازه تحصیل تنها در دوره‌های مجازی و غیرحضوری در عمل، کیفیت مورد نظر را در پی نخواهد داشت و تأثیری بر عملکرد سازمان / دستگاه اجرایی نمی‌تواند داشته باشد. ج) واژه «ادامه» شمول این حکم به کارکنان فعلی مشغول به تحصیل دارد و موجب اضرار به غیر است. بنابراین این حکم مغایر با شرع است. د) واژه «پرسنل» علاوه بر مبهم بودن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر استفاده از واژگان بیگانه است. |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | ۲. فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره‌های شبانه، حضوری و نیمه حضوری تعطیل و این دانشگاه صرفاً مجاز به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری است. تبصره ۱: فعالیت دانشگاه پیام نور صرفاً در مراکز استانها ادامه پیدا می‌کند. تبصره ۲: کلیه ساختمان‌ها و امکانات دانشگاه پیام نور در شهرستان‌های غیر مرکز استان به قیمت کارشناسی روز محاسبه و در اختیار دانشگاه فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه آزاد اسلامی، یا دانشگاه فرهنگیان و یا سایر واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم قرار گرفته و قیمت آن در همان سال و یا سالهای بعدی به نرخ روز به این دانشگاه پرداخت خواهد شد. تبصره ۳: نیروی انسانی رسمی و غیررسمی دانشگاه پیام نور در شهرستانها اعم از هیأت علمی رسمی و قراردادی و یا نیروی اداری که مازاد بر نیاز این دانشگاه در مرکز استان هااست با توجه به تمایل خود افراد با ابلاغ وزارت علوم به یکی از دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و یا دانشگاه‌های فرهنگیان و یا سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌شوند. تبصره ۴: دانشگاه پیام نور با استفاده از هیأت علمی کیفی باقیمانده و جذب هیأت علمی جدید و یا اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها و تجهیز مراکز استانها به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری داخلی و خارجی به زبان فارسی و سایر زبان‌های دارای متقاضی خواهد کرد. هیچ دانشگاهی حق ندارد مانع همکاری اعضای هیأت علمی خود در برگزاری دوره‌های خارج از کشور دانشگاه پیام نور شود. واحدهای تدریس شده به عنوان حق التدریس در سقف مجاز محسوب شده و هزینه آن با احتساب یک بالاسری ابلاغی وزارت علوم توسط دانشگاه پیام نور به هیأت علمی و دانشگاه مربوط پرداخت خواهد شد. تبصره ۵: کلیه واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم از جمله دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه فرهنگیان مستقر در شهرستانها و خارج از کشور و نیز سفارتخانه‌های ایرانی در خارج از کشور مکلفند با تعرفه توافق شده بین دانشگاه پیام نور و این دانشگاه‌ها و سفارتخانه‌ها در برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم دانشگاه پیام نور در شهرستانها و خارج از کشور، قرارداد منعقد و همکاری کنند. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | - ماده ۲ عبارت «به زبان فارسی و زبان‌های زنده دنیا» بعد از عبارت «دوره های مجازی و غیرحضوری» اضافه شده است. - تبصره ۱ به جای «صرفا مراکز استانها» عبارت «صرفا در مرکز کشور» جایگزین شده است. - تبصره ۲ عبارت «در شهرستان‌های غیر مرکز استان» حذف شده است. عبارت «در مراکز استانها در اختیار دانشگاه فرهنگیان» پس از عبارت «قیمت کارشناسی روز محاسبه» اضافه شده است. همچنین عبارت «پس از به روز شدن» قبل از عبارت «به این دانشگاه» اضافه شده است. - در تبصره ۳ عبارت «در مرکز کشور» جایگزین عبارت «در مراکز استانها» شده است. عبارت «و یا تمایلی به انتقال به پایتخت ندارد» قبل از عبارت «با توجه به تمایل خود افراد» اضافه شده است. همچنین عبارت «دانشگاه مقصد بدون هیچ عذری مکلف به پذیرش این افراد است» به انتهای تبصره اضافه شده است. - در تبصره ۴ عبارت «در مرکز کشور» جایگزین عبارت «مراکز استانها» شده است. همچنین واژه «داخل و» قبل از «خارج از کشور» اضافه شده است. - در تبصره ۵ عبارت «و یا تعرفه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» بعد از عبارت «این دانشگاه‌ها و سفارتخانه ها» اضافه شده است. |
| قوانین مرتبط | - اساسنامه دانشگاه پیام نور (۱۳۶۷/۹/۸) - اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (۱۳۹۰/۱۰/۶) - اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۹/۱/۲۴) - قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور (۱۳۶۵/۳/۱) - اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
| اظهار نظر کارشناسی |
ب) مهمترین نکته درخصوص تعطیلی کامل واحدهای خارج از مرکز (پایتخت) کشور، توجه به نیازهای مناطق مختلف است که می‌تواند مبنای توسعه، ادغام یا انحلال یک یا چند واحد دانشگاهی باشد. به عبارت دیگر باید نیازهای آمایشی هر منطقه‌ای شناسایی شده و بر آن مبنا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود، امری که در حکم پیشنهادی طرح نمی‌توان شواهدی برای آن یافت. از سوی دیگر تکلیف دانشجویان کنونی دانشگاه، نحوه ادامه تحصیل آنان و مرجع صدور مدارک تحصیلی با در نظر گرفتن سطوح مختلف واحدهای دانشگاهی پیام نور مشخص نشده است، که پیامد آن می‌تواند سردرگمی دانشجویان و کارکنان دانشگاهی باشد. همچنین اموال این دانشگاه در مواردی که از کمک‌های دولتی استفاده کرده است، براساس بند «ب» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات باید در چارچوب این قانون به فروش برسد. ج) با توجه به اینکه انتقال نیروی انسانی می‌تواند مغایر با نیازهای دستگاه‌ها باشد و کارکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد و از این منظر مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی مغایر با نظام اداری صحیح است. مطابق دستورالعمل‌های نقل و انتقالاتی بین دانشگاه‌ها یا از دانشگاه‌ها به دستگاه‌های اجرایی (به ویژه در دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت) نحوه انجام این مهم در اختیار دانشگاه است، که ورود طرح حاضر در این خصوص مغایر با حکم ماده ۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. د) نداشتن «حق ممانعت از همکاری اعضای هیات علمی در برگزاری دوره‌های دانشگاه پیام نور» برای دانشگاه‌ها، مغایر با ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه بوده و به معنی اخلال در کار دانشگاه‌ها است. |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | کلیه مراکز علمی و کاربردی دولتی در داخل و خارج از کشور، تعطیل و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی این مراکز به دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان و سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، در شهرستان محل فعالیت واگذار می‌شود. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | عبارت «به صورت بلاعوض» بعد از عبارت «این مراکز در شهرستانها» اضافه شده است. همچنین واژه «یا» قبل از سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم اضافه شده است. |
| قوانین مرتبط | - تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی موسسات آموزشی علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور (۱۳۹۱/۸/۲) |
| اظهار نظر کارشناسی | با توجه به مصوبه شورای عالی اداری ۱۳۹۶/۱۰/۲ که بر آن اساس موسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار می‌شدند، بررسی‌ها حاکی از عملیاتی شدن این مصوبه به میزان قابل ملاحظه‌ای بوده است (به طوریکه تنها حدود ۱۵ واحد دانشگاهی از این نوع هم اکنون فعال هستند) بنابراین با نظارت بر اجرای کامل مصوبه فوق هدف حکم پیشنهادی محقق خواهد شد. اما انتقال نیروی انسانی بین دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط معینی است که باید مبتنی بر ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه‌های اجرایی آن باشد. |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | دانشگاه آزاد اسلامی مکلف است برای اجتناب از هزینه‌های اضافی و حذف واحدهای زیانده، رشته‌های اضافی و هیات علمی این رشته‌ها را در شهرستان‌های زیانده را به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای همجوار منتقل کند. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | متن ماده پس از عبارت «اجتناب از هزینه‌های اضافی» به این شکل تغییر یافته است: «و کاهش هزینه واحدهای زیانده، رشته محل‌های با داوطلب ناکافی را به صورت موقت تعطیل و هیات علمی این رشته محل‌ها در شهرستان‌های زیانده را به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای همجوار مأمور و یا منتقل کند.» |
| قوانین مرتبط | - اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۹/۱/۲۴) - مصوبه ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۱/۸/۲) |
| اظهار نظر کارشناسی | دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اختیاراتی که در ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی آن تصریح شده است با در نظر گرفتن جوانب می‌تواند به ساماندهی واحدهای زیانده بپردازد، همچنین با توجه به وظایف و اختیارات محوله به هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد در مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» مرجع اتخاذ چنین تصمیماتی قبلاً مشخص شده است و با توجه به ماهیت دانشگاه، تغییر در این مهم منجر به کاهش انعطاف پذیری و درنتیجه کاهش اثربخشی می‌شود. بنابراین از این نظر می‌توان حکم حاضر را در مغایرت با قوانینی همچون ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانست که اختیار تصمیم‌گیری در امور خود را دارند و به دلیل چنین حکمی به نظر می‌رسد از اثربخشی و کارایی فرایندهای موجود نیز کاسته خواهد شد. از سوی دیگر در حکم حاضر نحوه شناسایی «رشته محل‌های با داوطلب ناکافی» مشخص نیست، در حالیکه طبق مصوبه «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» به تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ نحوه و میزان پذیرش دانشجو در هر رشته محل اعلام شده است (هرچند ایرادهایی نیز به این الگو وارد است.) بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق تصویب ماده حاضر به منزله ایجاد خلل در امور دانشگاه‌ها تلقی می‌شود که مغایر با بندهای ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی نظام اداری است. ضمن اینکه تشخیص زیانده بودن واحدهای دانشگاهی مشخص نیست و در صورت اصرار بر تصویب این ماده، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | پذیرش دانشجو در دوره‌های فراگیر و مجازی پیام نور در مقاطع مختلف صرفاً به صورت غیرحضوری و مجازی مجاز بوده و شورای گسترش حق محدودیت پذیرش در این دوره‌ها را ندارد. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | بدون تغییر |
| قوانین مرتبط | - اساسنامه دانشگاه پیام نور (۱۳۶۷/۹/۸) |
| اظهار نظر کارشناسی | طبق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه پیام نور این دانشگاه تنها مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی است و نمی‌تواند در همه مقاطع اقدام به پذیرش دانشجو کند. طبق ماده ۱ اساسنامه دانشگاه پیام نور، برنامه‌های آموزشی این دانشگاه به شیوه نیمه حضوری و از راه دور اجرا می‌شوند. لذا به منظور تغییر شیوه به «غیرحضوری،» اساسنامه این دانشگاه نیازمند اصلاح و تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین باید اشاره شود شورای گسترش آموزش عالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره ایجاد، ادغام و انحلال رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی، گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و یا هر نوع مرکز آموزش عالی محسوب می‌شود که بیش از ۵۰ سال تجربه و دانش انباشته در این زمینه دارد. حال ایجاد محدودیت برای چنین شورایی آن هم در مورد ماموریت تخصصی آن می‌تواند به معنی تضییق حدود و اختیارات این شورا بوده و زمینه ساز ایجاد نظام اداری ناصحیح باشد. |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | از تاریخ تصویب این قانون، شورای گسترش حق صدور مجوز تأسیس دانشگاه‌های غیردولتی، پیام نور و علمی و کاربردی دولتی در هیچ شهرستانی را ندارد. ایجاد مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در بخش‌ها نیز ممنوع است. جابجایی مراکز دانشگاهی غیردولتی از یک شهرستان به شهرستان دیگر بلامانع است. تأسیس مراکز دانشگاهی فنی و حرفه‌ای و فرهنگیان در شهرستان‌های واجد شرایط به روال گذشته منعی ندارد. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | عبارت «دانشگاه های غیردولتی» از متن ماده حذف شده است. |
| قوانین مرتبط | - تصویب نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی مؤسسات آموزشی علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور (۱۳۹۶/۱۰/۲) - اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۹/۱/۲۴) - مصوبه ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۱/۸/۲) - کلیات آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی (۱۳۶۴/۷/۲۳) |
| اظهار نظر کارشناسی | طبق تصویب نامه شورای عالی اداری از سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ موسسات علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی تعطیل یا به بخش غیردولتی واگذار شدهاند. همچنین با توجه به روند کاهش تقاضا برای ورود به آموزش عالی و به ویژه دانشگاه پیام نور، ایجاد واحد جدید برای این دانشگاه عملاً غیرممکن است. از سوی دیگر این حکم مغایر با ماده ۲ مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» با موضوع وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر این چنین احکامی در واقع تضعیف یک شورای تخصصی و قانونی است و ایجاد چنین رویه‌هایی خلاف انسجام در حکمرانی آموزش عالی است که می‌تواند مغایر بندهای ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری تلقی شود. |
| ماده مفاد طرح پیشین (ثبت ۵۰۹) | در صورت نرسیدن دانشجو به حدنصاب در کلاسهای حضوری در هرکدام از دانشگاه‌های مجری دوره‌های حضوری، با تعریف مجازی درس، کسری دانشجو از سایر دانشگاه‌ها جذب خواهد شد. این دانشگاه‌ها موظفند نسبت به اعلام لیست دانشگاه‌های قابل قبول خود برای میزبانی دروس و تبادل دانشجو در دروس مجازی را اعلام کنند. |
| تغییرات طرح جدید (ثبت ۸۸۳) | بدون تغییر |
| قوانین مرتبط | - |
| اظهار نظر کارشناسی | الف) موضوع این ماده با استفاده از مقررات جاری قابلیت رفع داشته و نیازی به قانونگذاری ندارد. ورود به مصادیق جزیی نظیر این موضوع نیز متناسب با شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نیست. ب) استفاده از واژه «لیست» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. |
نتیجه گیری
بررسی طرح حاضر نیز نشان داد علاوه بر مشخص نبودن ارتباط برخی مواد همچون ادامه تحصیل کارکنان، تعیین تکلیف برای شورای گسترش و یا ایده جبران کسری دانشجو از سایر دانشگاه‌ها، با عنوان و هدف طرح، عدم توجه به سابقه قانونی، مصوبات و آیین نامه‌های مرتبط پیشین در برخی دیگر از مواد، آن را با اشکال‌های جدی مواجه کرده است.
موارد زیر از اهم ایرادهای وارده بر طرح حاضر بوده است:
- تأکید بر گسترش آموزش مجازی برغم کاهش کیفیت یادگیری در این نوع آموزش
- بی توجهی به نیازهای آمایشی به دلیل تعطیلی واحدهای دانشگاهی
- تصمیم به انتقال نیروی انسانی برخی دانشگاه‌ها بدون توجه به نیازهای دستگاه یا دانشگاه مقصد
- تضییق حدود اختیارات شورای گسترش آموزش عالی
- مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی
- مغایرت با بندهای ۱۲، ۱۱ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری
- مغایرت با ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه
- بی توجهی به برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی
- بی توجهی به مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تعطیلی یا واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی
- در نظر نگرفتن نحوه اصلاح و بازنگری اساسنامه دانشگاه پیام نور
- ورود به امور جزیی همچون «نرسیدن دانشجو به حدنصاب در کلاسهای حضوری»
- عدم رعایت شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی
اما شاید مهمترین دغدغه ارائه دهندگان طرح حاضر وضعیت دانشگاه پیام نور است که در مواد مختلف به ویژه ماده ۲ به آن پرداخته شده است که با توجه به روند سالهای گذشته و کاهش چشمگیر دانشجویان این دانشگاه، (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است) دغدغه قابل تأمل باشد.
نکته این است که اصلاح وضعیت این دانشگاه و احیاناً تعریف ماموریت جدید برای این دانشگاه تنها از طریق اصلاح اساسنامه امکانپذیر است. اصلاح اساسنامه این دانشگاه نیز با توجه به ماده ۲۰ آن به پیشنهاد هیات امنای این دانشگاه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکانپذیر است.
بنابراین با توجه به ایرادهای فوق، تصویب و اجرای طرح آمایش آموزش عالی ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین متعاقب آن «دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت موسسات آموزش عالی در حال توسعه» از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در راستای عنوان و هدف طرح حاضر هستند و وجود قوانین، مصوبات و آیین نامه‌های مرتبط با برخی از مواد طرح حاضر، قانونگذاری در این خصوص از اولویت برخوردار نیست و رد کلیات این طرح پیشنهاد می‌شود.
در همین زمینه و با درنظر گرفتن گستره امور مربوط به حوزه آموزش عالی و تحقیقات، چالش‌ها و مسائل اساسی دیگری نیز گریبانگیر این حوزه است که نیازمند توجه است.
به طور کلی ابتدا در سطح کلان ساماندهی نظام مدیریت و اداره کرد نظام آموزش عالی (مساله تعدد نهادها و ضعف انسجام در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری)؛ با درنظر گرفتن تحولات نظام علم و فناوری ساماندهی رشته‌های دانشگاهی و در ارتباط با همین مهم به روزرسانی برنامه‌های درسی؛ درخصوص سنجش و پذیرش دانشجو، توجه به مسائلی همچون بومی گزینی، ضعف در تنوع سنجش و پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی و …؛ در بخش آموزش‌های دانشگاهی ضعف در نیازمحوری و مهارت محوری آموزش‌ها و در بخش نیروی انسانی ساماندهی نظام جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی با توجه به اولویت‌ها، نیازها و مسائل بومی از جمله مسائل و موضوعاتی هستند که همچنان در آموزش عالی کشور وجود دارند که می‌تواند در دستور کار نهادهای نظارتی و سیاستگذار قرار گیرد.