به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ورود هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و به راه اندازی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، به سال‌های خیلی دور باز می‌گردد و چالش دیروز و امروز نیست. اما، سوالی که مطرح می‌شود؛ این است که چرا هیأت امنا، در فعالیت‌هایی ورود کرده که بخش خصوصی به خوبی از عهده آن بر آمده است.
از سوی دیگر، تکالیف وزارت بهداشت مشخص است. اینکه متولی تأمین سلامت جامعه و مردم است، اما نه به این معنا که در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند و به خودش اجازه بدهد کارهای اقتصادی انجام دهد. در حالی که بزرگ‌ترین خریدار خدمت در حوزه سلامت است.
خدایار عینی دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سر سوزن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت نباید کار اقتصادی انجام دهد، گفت: وظیفه وزارت بهداشت، سیاستگذاری و نظارت بر حوزه سلامت است.
وی افزود: وقتی صحبت از صرفه جویی در معالجه بیماران می‌شود، باید ببینیم چقدر هزینه کرده ایم.
عینی با انتقاد از دخالت بخش دولتی در تولید سرنگ، گفت: وقتی تولید سرنگ در کشور ۳ برابر نیاز داخلی است، چه دلیلی دارد که بخش دولتی به این حوزه ورود کند؛ جز اینکه می‌خواهد به بخش خصوصی ضربه بزند.
وی با عنوان این مطلب که در سال ۹۷ یک شکایت حقوقی علیه آواپزشک تنظیم کردیم، افزود: در همان سال، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عنوان کردند که حق با شما است و ما هم معتقدیم که وزارت بهداشت نباید در تولید ورود کند.
عینی ادامه داد: وزارت بهداشت، مصرف کننده کالاهای سلامت محور است و می‌تواند ناظر بر تولید باشد.
وی افزود: به دنبال شکایت ما و برای اینکه بگویند می‌خواهند از مسیر تولید سرنگ خارج شوند و به سمت کالاهای دیگر شیفت پیدا کنند، موضوع راه اندازی خط تولید آنژیوکت توسط همان شرکت مطرح شد.
عینی ادامه داد: آنچه ما از خط تولید آنژیوکت خبر داریم، این است که هنوز راه اندازی نشده و از مسیر تولید سرنگ نیز خارج نشده اند و در نتیجه، ما مجبور شده ایم کارخانه‌های خودمان را تعطیل کنیم؛ چون زورمان به آنها نمی‌رسد.
وی تاکید کرد: ما حکم شورای رقابت را داریم مبنی بر اینکه نباید بخش دولتی در تولید کالایی که به اشباع رسیده ایم، ورود کند؛ اما چنین اتفاقی نیافتاده است.
عینی افزود: میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند، اما دست آخر هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ چون بلد نیستند کار اقتصادی انجام دهند.
در همین حال، محمدرضا شافعی نیا مدیرعامل اسبق شرکت آواپزشک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به راه اندازی خط تولید آنژیوکت در شرکت آواپزشک اشاره کرد و گفت: بنده از اواخر سال ۹۵ تا ۹۶، مدیرعامل آواپزشک بودم و خریداری دستگاه‌ها قبل از حضور من اتفاق افتاده بود.
وی افزود: فکر می‌کنم دستگاه‌ها در سال ۹۲ یا ۹۳ خریداری شده بود که اشکالاتی به نحوه قرارداد خرید وارد بود که ما آنها را اصلاح کردیم.
شافعی نیا در خصوص اشکالات مورد اشاره در قرارداد خرید دستگاه‌های تولید آنژیوکت گفت: موضوع آموزش و خدمات پس از فروش در قرارداد نبود که اصلاح شد و در نهایت راه اندازی خط تولید به دوره حضور بنده در شرکت آواپزشک نرسید، البته به صورت آزمایشی، راه افتاده بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیأت امنای صرفه جویی می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند، افزود: نمی‌شود اسم کار اقتصادی بر آن گذاشت، زیرا در قسمت‌هایی ورود می‌کند که بخش غیردولتی ورود نکرده و این موضوع کاملاً قانونی است.
شافعی نیا در واکنش به تولید سرنگ در مجموعه آواپزشک در حالی که بخش خصوصی توانسته بود بازار داخلی را اشباع کند، گفت: آواپزشک تنها تولید کننده سرسوزن است و سرنگ بدون سرسوزن معنایی ندارد. بنابراین، تولید این محصول در آواپزشک اتفاق افتاد.
آنژیوکت یک وسیله مهم و حساس در پزشکی است و اگر سر هم بندی قطعات و لوله‌های آنژیوکت در حالت دستی به درستی انجام نشود یا باعث پارگی رگ بیمار یا باعث نشتی محلول می‌شود. چون فشار و مهارت دست افراد با هم متفاوت است، خطا و تولیدات معیوب زیاد می‌شود.
با وجود شکست‌های متعدد شرکت‌های داخلی برای تولید آنژیوکت، شرکت آوا پزشک تصمیم گرفت خط تولید آنژیوکت را در داخل کشور راه اندازی کند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی، خرید دستگاهی که بتواند به تولید آنژیوکت منجر شود، حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد؛ ولی اگر بخواهیم دستگاه اتوماتیک وارد کنیم، هزینه آن حدود ۸.۵ میلیون یورو می‌شود.
تولید آنژیوکت در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است و بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به صورت اسمی تولید کننده هستند. برخی از آنها حتی دستگاه را هم وارد کرده اند اما به سمت تولید محصول نرفته‌اند.
حال این سوال مطرح است که یک خط تولید، چرا بعد از ۱۰ سال هزینه کرد، هنوز امکان راه اندازی ندارد و باید دنبال قطعه و تکنولوژی برای آن بود و اگر از روز اول ایراد داشته، چرا خدمات نصب و تحویل برای آن در قرارداد منظور نشده است.