به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نایب رئیس اول پارلمان عراق گفت: جلسه امروز مجلس نمایندگان شاهد اولین بررسی طرح استیضاح و عدالت خواهد بود. دولت عراق دو هفته پیش طرح استیضاح و عدالت را تصویب و برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاد.
علی الدباغ سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود : دولت در جلسه ای اضطراری طرح استیضاح و عدالت را تصویب کرد و برای تایید به مجلس ارجاع داد.
الدباغ خاطرنشان کرد: این طرح باعث پیشبرد آشتی ملی در عراق خواهد شد و امیدواریم که مجلس در سریعترین زمان این طرح را تایید کند تا یکی از کانون های بحران را از پیش رو برداریم.
وی تصریح کرد: این قانون جایگزین قانون ریشه کنی حزب بعث خواهد شد، اما با این حال هیئت ریشه کنی حزب بعث مطابق قانون اساسی دائم عراق به فعالیت خود ادامه می دهد.
سخنگوی رسمی دولت عراق افزود که حزب بعث باید به دلیل ارتکاب خشونت، از لحاظ قانونی مجازات شود. وی در عین حال گفت : می دانیم که درباره وابستگی به حزب بعث اکراه وجود دارد. وابستگی شخص به این حزب مادامی که جنایتی که طبق قانون مستوجب مجازات است، انجام نداده باشد، جرم محسوب نمی شود.
وی در ادامه گفت : طرح استیضاح و عدالت شامل اعضای حزب بعث که بازنشسته شده اند؛ نمی شوند وهدف از این طرح این است به چنین افراد بازنشسته ای که دیدگاه هایشان همان اندیشه های حزب بعث است، اجازه ندهیم فعالیت سیاسی داشته باشند یا حرفه ای را دنبال کنند که در آن افکار حزب بعث را ترویج کنند.
پیش نویس طرح استیضاح و عدالت از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در ماه مارس در اختیار "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور قرار گرفت؛ این امر در چارچوب برنامه های آشتی ملی در عراق انجام شد.
لازم به ذکر است هیئت ریشه کنی حزب بعث در ماه می 2003 در چارچوب نخستین تصمیمات اتخاذ شده از سوی پل برمر حاکم غیر نظامی سابق آمریکا تاسیس شد.