به گزارش خبرنگار مهر، سلامت، مقوله‌ای مهم برای هر جامعه تلقی می‌شود که تضعیف آن، کشور را با تهدیدات جدی مواجه می‌سازد. از همین رو، لازم است نسبت به تأمین سلامت مردم، سیاست‌ها و تصمیماتی حاصل شود که منجر به سطح ارتقای سلامت جامعه شود. در این بین، نقش قوه مقننه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به واسطه تصمیم گیری های نمایندگان مردم، می‌توان امیدوار بود که اوضاع سلامتی مردم در چه حالی است.
در یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم سازوکاری برای ارائه خدمات پزشکان متخصص به بیماران در بیمارستان‌های دولتی تعیین کردند.
بر این اساس، به منظور اجرایی کردن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت مقرر می‌کند، به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.
در همین حال، با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد شیوه تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی را تغییر داده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
طبق این مصوبه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیئت وزیران برساند، به گونه‌ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل ۴۰۰ شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
از سوی دیگر، با تصویب مجلس، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و خدمات رقومی سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت تبعیت کنند.
بر این اساس، به منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات لازم انجام می‌پذیرد.
تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت تبعیت کنند.
همچنین، نمایندگان مجلس، سازمان اورژانس کشور را مکلف کردند تا نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری، جاده‌ای و هوایی و دریایی اورژانس اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری و جاده‌ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
بر اساس مصوبه مجلس، در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی (اِن. اِی. تی) و آنتی بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ. اِل. اِی) بر اساس روش‌های نوین اقدام نماید.
همچنین، یکی از تصمیمات مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مربوط به صنعت داروسازی کشور است. به طوری که دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و تعاون، با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر آن و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی ۹۰ درصدی و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد.
به نظر می‌رسد اگر این مصوبات در قالب برنامه هفتم توسعه کشور اجرایی شود، می‌توان پیش بینی کرد که حوزه سلامت دچار تحول شود.
در این بین، نظارت بر روند اجرای قوانین از سوی نمایندگان مردم، لازمه کار است.