به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمت علی مظفری صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران دیوان عدالت اداری را مولود انقلاب دانست و افزود: رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی و دیگر بخش‌ها از جمله وظایف اصلی دیوان عدالت اداری بوده و همه تصمیمات مراجع حاکمیتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر هر فرد ایرانی احساس کند دستور العمل ها، بخش نامه‌ها، آئین نامه‌ها و مقرره‌های موجود، خلاف قانون یا موازین شرعی است، بدون صرف هزینه و بدون ذینفع بودن به صورت مستقیم، می‌تواند ضمن شکایت، درخواست ابطال از دیوان عدالت اداری داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: به صورت موردی نیز هر فردی از هر تصمیم دستگاه اجرایی و حاکمیتی، فعل یا ترک فعل آن، متضرر شود و ذینفع باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح دعوی کند تا شکایت واصله مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در سطح کشور با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، شرایطی فراهم شده که هموطنان گرامی می‌توانند در کمترین زمان ممکن و حتی از منزل خود، با ورود به سایت مربوطه با هزینه بسیار جزئی، شکایت خود را ثبت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم، جلسات متعددی در تعامل با دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف برگزار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی در این جلسات تشویق و ترغیب شدند تا وظایف قانونی خود را در راستای احقاق حقوق مردم، به نحوی انجام دهند که نیازی به مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری نباشد.
حجت الاسلام مظفری، وضعیت استان مازندران را در مقایسه با استان‌های همتراز در حوزه مراجعات مردمی به دیوان عدالت اداری، مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: در بخش اداری و وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی نیز برخی پرونده‌های مختومه و منتهی به صدور حکم، اجرا نشده باقی مانده که در این سفر پیگیری خواهد شد.
برگزاری جلسه دیدار مردمی، شرکت در جلسه شورای اداری و برگزاری نشست‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی استان از جمله برنامه‌های سفر دو روزه رئیس دیوان عدالت اداری به استان مازندران خواهد بود.