به گزارش خبرنگار مهر رضا یعقوبی در ظهر چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند گفت: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای احیای حقوق عامه، دستور پلمب ۷ معدن که در حال حاضر به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند، صادر شده است.
وی افزود: برخورد قانونی با مرتکبان در دستور کار قضائی قرار گرفته است و ضمن جلوگیری از فعالیت آنها، پرونده قضائی برای بررسی و اخذ ضرر و زیان احتمالی وارده تشکیل خواهد شد.
این مقام قضائی اظهار داشت: برابر با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، تعدادی از معادن شن و ماسه در حال فعالیت هستند که علی رغم اخطار به آنها برای اخذ و یا تمدید مجوز اقدام نکرده اند.
وی افزود: بهره برداری بی رویه و بدون مجوز شن و ماسه، علاوه بر ایجاد خسارات شدید زیست محیطی مصداق دست اندازی به حریم بیت‌المال است و از این رو برابر ماده ۱۹ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰، جرم بوده و قابلیت پیگیری قضائی را دارد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند با اشاره به لزوم نظارت بیشتر و ساماندهی معادن گفت: بایستی نظارت بیشتری در خصوص فعالیت مجموعه‌هایی که به نوعی به اموال عمومی و بیت المال مرتبط هستند از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره صمت و منابع طبیعی انجام گیرد و با اقدام به هنگام از ایجاد ضرر و زیان به بیت المال جلوگیری شود.