به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر، در نشست ارزیابی عملکرد شعب حقوقی و کیفری مجتمع‌های قضائی شهر تهران با مانده بیش از ۵۰۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۱ و هفت ماهه ۱۴۰۲ با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی»، «پاسخ‌گویی مناسب» به مراجعان و رسیدگی «به‌موقع» و در «زمان مناسب» به پرونده‌های قضائی است، افزود: از جمله چالش‌های غیرقابل انکار به‌رغم تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضائی به برخی از پرونده‌ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر است و بعضاً مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضائی چند سال به طول می‌انجامد.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا، اخذ پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آنها در زمان مناسب است و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه گزارشات واصله حاکی از وجود تفاوت در میان رسیدگی‌های قضائی از حیث میزان اطاله و زمان تعیین اوقات در مجتمع‌های قضائی شهر تهران است، گفت: البته باید به صلاحیت‌ها و نوع کارکرد مجتمع‌های قضائی توجه کرد و نمی‌توان همه مجتمع‌های قضائی شهر تهران را یکسان ارزیابی نمود.
القاصی با اشاره به اینکه بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی علل مختلفی دارد، اظهار کرد: ارزیابی‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از این است که از جمله علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی ناشی از حجم بالا و قابل توجه وارده است و بر همین اساس ظرف زمانی قضات جهت رسیدگی به پرونده‌ها تا حد قابل توجهی محدود می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «پیچیدگی پرونده‌های قضائی» را از دیگر عوامل دخیل در بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضائی عنوان کرد و گفت: گاهاً به‌دلیل پیچیدگی‌های خاصی که در برخی از پرونده‌های قضائی وجود دارد، امر رسیدگی در این نوع از پرونده‌ها زمان‌بر می‌شود.
وی، «عدم ارائه نظریه کارشناسی» در مهلت تعیین شده را از دیگر عوامل اصلی بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی ارزیابی کرد و اظهار داشت: وجود اطاله در بسیاری از پرونده‌های قضائی ناشی از عدم اظهار نظر کارشناسی در مهلت تعیین شده است و گاهاً پرونده قضائی حتی تا یک سال معطل ارائه نظریه کارشناسی می‌ماند که این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به اینکه «ارسال ناقص پرونده‌ها» از محاکم بدوی به تجدیدنظر از دیگر عوامل بروز اطاله در فرایند رسیدگی است، اظهار کرد: گاهاً مشاهده می‌شود که پرونده به‌صورت ناقص از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می‌شود و دادگاه تجدیدنظر نیز به‌دلیل وجود نقص، پرونده را مجدداً به محکمه بدوی بازمی‌گرداند و همین امر در فرایند رسیدگی سبب بروز اطاله می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی در مهلت مناسب اذعان کرد: عملکرد همکاران قضائی حاکی از اهتمام و تلاش آنها در جهت رسیدگی به پرونده‌های قضائی است؛ اما با این حال نباید منکر کاستی‌ها، کمبودها و خلاءها بود؛ بلکه باید در جهت ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان و تسریع در رسیدگی‌های قضائی اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه سرپرستان مجتمع‌های قضائی در کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها و پیشگیری از بروز اطاله خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که پرونده‌ها و دادخواست‌ها به‌طور ناقص ثبت شود؛ چرا که جلوگیری از ثبت ناقص دادخواست‌ها، به‌نحو قابل توجهی کنترل ورودی‌ها را در پی خواهد داشت.
القاصی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های قضائی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان از جمله با موضوعات پیش‌فروش ساختمان و خودرو به‌منظور پیشگیری از بروز اطاله در فرایند رسیدگی عنوان کرد: کارسنجی و توازن در ارجاع از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه سرپرستان مجتمع‌های قضائی قرار گیرد و باید به‌گونه‌ای تدبیر و مدیریت شود که عدالت در ارجاع پرونده و توزیع کار در مجموعه نمود پیدا کند.