به گزارش خبرنگار مهر، داود گودرزی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست منطقه‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان و لرستان و به میزبانی کرمانشاه در کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: مسئله مفاسد اقتصادی به دلیل اهمیت موضوعی بالا باید به واسطه عزم همگانی و جدی به تدریج متوقف شود.
وی با تاکید بر لزوم عملکردهای مؤثر در جهت روند کاهش و عدم گسترش مفاسد اقتصادی در کشور، افزود: آنچه که باعث بروز مفاسد اقتصادی در جامعه شده بکارگیری اقدامات ناصحیح بین بخش‌های خصوصی و دولتی است که در این بین به دلیل استفاده بخش‌های خصوصی از روش‌های اشتباه در آموزش در مواجه با بخش‌های دولتی شاهد مفاسد خواهیم بود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در هنگام بروز مفاسد از سوی بخش خصوصی که در مواجهه با بخش دولتی انجام شده باید دستگاه‌های نظارتی ورود جدی برای مقابله با آن انجام دهند در غیر این صورت با برخورد غلط و یا همکاری با مفاسد و اقدامات اشتباه می‌توان شاهد پرونده‌های تخلفات میلیاردی بین سه دستگاه خصوصی، دولتی و نظارتی باشیم.
گودرزی با بیان اینکه سر منشأ بیشتر پرونده‌های کلان فساد حاصل همکاری و تبانی سه ضلع بخش خصوصی، دولتی و نظارتی است، خاطر نشان کرد: امروز اگر در عرصه‌های کلان شامل فرارهای مالیاتی کوه‌خواری، زمین خواری، بدهکاری‌های کلان و… تخلفات سنگینی مشاهده می‌شود همگی حاصل ارتباطات و مناسبات اشتباهی بوده است.
وی با ابراز تأسف برای وضعیت نچندان خوب کشور در عرصه مفاسد اقتصادی، گفت: مبارزه با فساد نیازمند ورود جدی و مستمری از سوی مسئولان و دغدغه‌مندان این حوزه خواهد بود چرا که آنچه فساد در حوزه اقتصاد بیشتر از میزانی است که در حال حاضر گزارش می‌شود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: مسئله اقتصادی به عنوان یک شاکله مهم در جامعه و زندگی مردم باید زمینه ساز موارد بسیاری در جامعه باشد در حالی که با بروز هر روزه مفاسد اقتصادی زمینه بی اعتماد مردم، کاهش سرمایه اجتماعی و موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
گودرزی عنوان کرد: جلوگیری از فساد اقتصادی در گام نخست نیازمند عزم جزم داشته و در اقدامات بعدی با همکاری همه جانبه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با تبدیل به یک اولویت از طریق اقدامات پیشگیرانه باید متوقف کنیم چرا که تنها راه ساماندهی به این حوزه در کشور این روش است.
وی به ۲ راهکار پیشگیری و برخورد در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی اشاره و اضافه کرد: نخستین راهکار ایجاد شفافیت در برخی از حوزه‌هایی که به وضوح منبع فساد هستند و دومین راهکار رفع تعارض منافعی است که زمینه‌ها را برای عده‌ای سو استفاده مدیران ایجاد کرده در صورتی که باید با اقدام جدی جلوگیری شود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به وجود نقص‌ها در شیوه اجرای کار اشاره و مطرح کرد: یکی از این نقص‌ها نظارت‌های انسان محوری است که با تکیه بر نیروی انسانی دنبال می‌شود در حالی که با بکار گیری روش‌های نوین به راحتی می‌توان جایگزین بهتری برای آن پیدا کرد.
گودرزی در ادامه بیان نقص‌های موجود، خاطر نشان کرد: در کشور ما تعدد قوانینی که بعضاً در حالتی تعارض گونه فرار دارد از نقاط ضعفی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام جدی صورت گیرد و در تنظیم و ارائه شیوه و آئین نامه‌ها روند کوتاه‌تری را سپری کرد.
وی به لزوم همکاری گسترده بین افراد دغدغه و تربیت نیروهای فساد ستیز تاکید کرد و افزود: اگرچه تربیت افراد صادق و مبارز با فساد در بازه‌ای بلند مدت ممکن خواهد بود اما در صورت اتحاد و همبستگی یک گروه منسجم با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توان شاهد اقدامات نتیجه بخشی در حوزه‌های اقتصادی بود و تا حد زیادی در صدد رفع مناسبات غلط و اصلاحات مورد نیاز در دستگاه‌ها شد.
گودرزی در پایان تاکید کرد: برخورد جدی، قاطع و سریع دستگاه قضا با متخلفان و مفسدان اقتصادی و همچنین بکارگیری روش‌های هوشمند و الکترونیکی به منظور کاهش تخلفاتی مانند رشوه خواری و جعل اقدامات پیشگیرانه مؤثری در جلوگیری از بروز فساد حوزه اقتصادی خواهد بود.