به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۱۰۱ اصلاحی این لایحه را با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
محمد باقری بناب به عنوان مخالف این بند گفت: این بند قابل تحقق نیست، زیرا باید با سرمایه گذاری انجام شود، با توجه به موضوعاتی که در جامعه بین المللی مطرح شده این اهداف محقق نمی‌شوند، کمی از واقعیت‌ها را ببینید و از خیال پردازی دوری کنید. اگر دولت نتواند اهداف را محقق کند، او را محکوم به قانون شکنی می‌کنیم.
احمدحسین فلاحی در موافقت با این بند گفت: با بیش از ۱۵ کشور هم مرز هستیم، در دولت‌های گذشته از این ظرفیت استفاده نشده است، اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته نشان داد که می‌شود در این زمینه‌ها سرمایه گذاری کرد و می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
بر اساس بند (خ) ماده ۱۰۱ اصلاحی این لایحه؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف ترانزیت (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر ترانزیتی سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر دو منطقه آزاد اروند و امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فرا سرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقآبه ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشورمان، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و سوآپ انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخش‌های غیردولتی اعم از بخش‌های تعاونی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان‌ها.