به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در این خصوص اظهار کرد: کاهش قابل توجه سرقت تجهیزات برق در استان را نتیجه اقدامات گسترده فنی و علمی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود استان، تعامل مطلوب شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و واحدهای ذیربط فرماندهی انتظامی و سپاه صاحب الامر عج استان قزوین، نقش آفرینی مستمر و صحیح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و مشارکت‌های مردمی دانست.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار در مواد ۶۵۹ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، تمهیدات لازم را برای ایجاد بازدارندگی پیش بینی نموده است، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضائی استان قزوین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت هدفمند نهادهای مسئول برای کاهش نرخ جرم سرقت در استان در پرتو اجرای دقیق و به موقع تکالیف ذاتی و قانونی در مراقبت از اموال و دارایی‌های نهاد متبوع خویش از یکسو و اقدامات پیشگیرانه از سوی دیگر است.
فولیان عنوان کرد: سرقت تأسیسات و تجهیزات نهادهای خدمات‌رسان عمومی مضاف بر اینکه به عنوان عمل مجرمانه شناخته شده است و مستوجب مجازات است، موجب قطع دسترسی شهروندان در فرایند زندگی روزمره به خدمات عمومی می‌شود که مستلزم ایجاد بازدارندگی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: مجازات‌های مقرر قانونی در کنار اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند می‌تواند در کاهش قابل توجه نرخ رشد سرقت، اثربخش باشد.
این مقام قضائی تصریح کرد: در پرتو تصمیمات کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت که ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اتخاذ می‌گردد، با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و نقش آفرینی مراجع قضائی، انتظامی و انجام تکالیف قانونی از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان، اقدامات پیشگیرانه ارزنده‌ای انجام شده است که از دستاوردهای آن کاهش ۴۲ درصدی سرقت کابل و تجهیزات برق‌رسانی در استان قزوین در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های جرم سرقت در شعب تخصصی محاکم قضائی استان انجام می‌شود. اما در کنار مجازات‌های مقرر، اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند می‌تواند اثربخش باشد که کاهش قابل توجه نرخ رشد سرقت کابل و تجهیزات برق در استان قزوین نتیجه بهره‌گیری تلفیقی از شیوه‌های نوین پیشگیرانه، اجرای به موقع تکالیف قانونی از سوی شرکت توزیع نیروی برق در کنار اِعمالِ مجازت‌های بازدارنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بوده است.
دستگاه‌های اجرایی و مردم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم پیشگام باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و مردم باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم پیشگام باشند، تحقق این مهم را منوط به آگاهی نسبت به وظایف و تکالیف و انجام به هنگام، کامل و دقیق آن دانست و افزود: پیشگیری مقوله مشارکتی است و بدون همراهی نهادهای خدمات‌رسان، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها، دستگاه‌های اجرایی و بویژه مردم، پیشگیری واقعی تحقق نخواهد یافت.
فولیان در ادامه تصریح کرد: استان قزوین تجربه این مشارکت را در بخش‌های مختلف به چشم دیده است. بنابراین اجرای به هنگام و دقیق سیاست‌های پیشگیرانه، انجام تکالیف قانونی و اتخاذ تدابیر مبتنی بر دوراندیشی و آینده نگری ضامن ارتقا شاخص‌های امنیت عمومی و اجتماعی است.
وی هشیار سازی و ارتقا سطح آگاهی مردم، افزایش حس مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان در اطلاع رسانی سریع موارد مشکوک به پلیس ۱۱۰، آنالیز مستمر مناطق آلوده، تعامل مطلوب پلیس پیشگیری و آگاهی فراجا استان، اجرای طرح‌های مستمر محسوس و نامحسوس ضربتی شبانه با همکاری پلیس، بازدید سرزده از مراکز خرید و فروش ضایعات، تعویض گسترده شبکه سیم مسی و استفاده از کابل‌های خودنگهدار، اقدامات فنی و … را از دیگر عوامل مؤثر کاهش جرم سرقت تجهیزات برق در استان برشمرد که بستر ساز این دستاورد مهم بوده است.