به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز می‌تواند از مصادیق جعل باشد.
سوال مطرح شده در این‌باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می‌یابد؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست.
ثانیاً، در فرض سوال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه‌نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می‌تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یاد شده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.