واردات خودرو تنها قيمت خودروهاي مدل بالا را كاهش مي دهد

عضو كميسيون وزارت صنايع ومعادن روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرافزود: واردات خودرو و قطعات آن از لحاظ قانوني آزاد است و دولت براي واردات آن بر اساس مدل خودرو و حجم موتور تعرفه هاي تعيين كرده است.
"ولي رعيت" گفت : حدود شش هزار ميليارد ريال از محل سود و عوارض گمركي براي واردات خودروهاي خارجي در نظر گرفته شده است.
به گفته وي،  با توجه به تعرفه هاي اعلام شده تنها خودروهاي مدل بالا وارد كشور مي شوند چرا كه با در نظر گرفتن 170 درصد سود و عوارض گمركي از طرف دولت ، واردات خودروهاي مدل پايين، مقرون به صرفه نيست.
رعيت افزود: خودروهاي وارداتي بايد با توليدات ساخت داخل تفاوت قيمتي زيادي داشته باشند از اين رو با واردات خودروهاي مدل بالا و گران قيمت ، قيمت خودروهاي داخلي مدل پايين مانند پرايد و انواع پژو كاهش نمي يابد.
وي گفت: از آنجا كه واردات خودرو به واردات فناوري منجر نمي شود ، كاهش قيمت خودروهاي داخلي و مدل بالا كوتاه مدت بوده و تنها خروج  سرمايه از كشور را به همراه دارد.
وي بهبود كيفيت و كميت را ناشي از سرمايه گذاري مشترك فني با شركت هاي خارجي داراي دانش فني ذكر كرد و گفت: همكاري فني،  مهندسي و طراحي با شركت هاي بزرگ خودروسازي مانند پژو فرانسه كه به صورت مونتاژ انجام مي شود بايد به ورود فناوري ساخت قطعات  منجر شود.
رعيت افزود: سازمان گسترش و نوسازي وزارت صنايع و معادن در نظر دارد براي ساخت انواع خودرو ، سرمايه گذاري مشتركي را با شركت هاي خودرو سازي جهان داشته باشد و در اين زمينه مذاكراتي با صاحبان اين صنايع انجام شده است.
وي  با اشاره به  سرمايه گذاري مشترك ايران با ديگر كشورها گفت: اميد است با جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي بتوان خودرويي مطابق با استاندارد جهاني به مصرف كنندگان داخلي ارايه كرد.