به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عنوان سال ۲۰۲۵ با نام تعاون به تصویب رسید. این تصمیم، همه کشورهای عضو همچنین سازمان ملل متحد و سایر ذی‌نفعان مرتبط را تشویق می‌کند تا از سال جهانی تعاون به عنوان فرصتی برای ارتقای تعاونی‌ها و افزایش آگاهی در زمینه مشارکت آنها در اهداف توسعه پایدار و توسعه کلی پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی منتفع شوند.
در این گزارش آمده است، تعاونی‌ها در اشکال مختلف خود، حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و همه مردم اعم از زنان، جوانان، افراد مسن، افراد دارای معلولیت و افراد بومی به نحوی ترویج می‌کنند که شمول آنها موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه کنی فقر و گرسنگی می‌شود.
همچنین شرکت‌های تعاونی اغلب به بخش‌های محروم و آسیب پذیر جامعه به نحوی خدمت می‌کنند که کسب و کارهای سودمحور سنتی ممکن است موقعیت مناسبی برای رسیدگی به آنها نداشته باشند و برای حمایت از سیاست‌های فراگیر اجتماعی که توسعه فراگیر را به ویژه در کشورهای در حال توسعه پیش می‌برند، حائز اهمیت هستند. تعاونی‌ها می‌توانند در ترویج یک گذار عادلانه در کاهش و پذیرش تغییرات آب و هوایی نیز مؤثر باشند.
از مهمترین دلایل اختصاص نام تعاون برای سال ۲۰۲۵ می‌توان به فرصتی برای به رسمیت شناختن سهم و پتانسیل مهم انواع تعاونی‌ها در پیگیری اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی، اینکه تعاونی‌ها می‌توانند از طریق نقش خود به عنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول در جهت پایداری، تاب‌آوری و سیستم‌های غذایی فراگیر مشارکت مهمی داشته باشند و نیز از بهبود امنیت غذایی جهانی بهره مند گردند، اشاره کرد.
گفتنی است، در سطح جهان حدود ۳ میلیون تعاونی وجود دارد و ۱۰ درصد کارگران سراسر جهان یا توسط یک تعاونی استخدام می‌شوند یا به صورت کارگر-کارفرما در یک تعاونی مشغول به کار هستند.
تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت سازی برای آنها از جمله آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند.
بر این اساس، سازمان ملل از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌کند تا با مشارکت تعاونی‌ها و سازمان‌های تعاونی، ظرفیت همه اشکال تعاونی‌ها، به ویژه تعاونی‌هایی را که توسط فقرا، جوانان، زنان، افراد مسن، مردم بومی، افراد دارای معلولیت اداره می‌شوند، تقویت و ایجاد کنند تا بتوانند مردم را در جهت تحول مثبت در زندگی، ایجاد جوامع فراگیر و تضمین مشارکت زنان و جوانان به طور کامل، برابر و معنادار توانمند سازند.