به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی سه شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان اظهار داشت: امکانات برای اجرا و حرکت در مسیر پیشرفت قرارگرفته تا همه ما بهدرستی و صادقانه خدمت کنیم اگر غیرازاین اتفاق بیفتد این حضور و برنامهریزی و صرف هزینه معنا ندارد.
فرماندار شهرستان بوشهر گفت: تکریم اربابرجوع را سرلوحه کارمان قرار دهیم و خدمت به مردم و حل مشکلات مردمی و بحث حقوق شهروندی از مهمترین انجام کار در ادارات است.
وی با تاکید بر تعامل تنگاتنگ دستگاههای اجرایی و ادارات در شهرستان، گفت: همه مسؤولان باید خدمات نظام و دولت را به طور شفاف و کامل از طریق رسانهها به خوبی منعکس کنند و حتی اگر لازم باشد در این راه هزینههایی نیز صرف کنند باید این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مسئولان شهرستانی زمینه را برای حضور حداکثری مردم در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کنند و با حضور همه جریانهای سیاسی در انتخابات، مردم هم در این رویداد مهم سیاسی مشارکت چشمگیری خواهند داشت.
رحیمی ادامه داد: همواره مردم در آئینهای مختلف دلبستگی خود را به نظام جمهوری اسلامی نشان دادند و در انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی شهروندان با مشارکت هرچه بیشتر در پای صندوق رأی حاضر میشوند و در بحث سلامت و نحوه برگزاری انتخابات باید تمامی مسئولان مربوطه دقت نظر داشته باشند و صیانت از رأی مردم وظیفه شرعی و قانونی است.
فرماندار شهرستان بوشهر رویکرد دولت را جذب سرمایه گذار و حمایت از بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: تلاش میشود با حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، فضای لازم برای رونق فضای کسب و کار نیز فراهم شود.
وی اظهار داشت: مسئولان دستگاههای اجرایی باید با شناسایی ظرفیتهای موجود، زمینه جذب سرمایه گذاران در بخشهای مختلف را فراهم کنند تا شاهد ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی مردم باشیم.
وی افزود: مهمترین مبنا در پیشرفت اخلاق اداری تصحیح بینش کارکنان نسبت به خودشان، مردمان، مسئولان و وظایف شأن است، زمانی که دید انسان نسبت به مردم، مافوق و کارش اصلاح شود کار کردن به مثل خدمت کردن و عبادت کردن است و این خود سبب رشد در اداره و توسعه اخلاق در اداره میشود.
فرماندار بوشهر بیان کرد: در نظام اداری آنچه در رأس مناسب و رفتار اداری حاکم است حرمت نگهداشتن و حفظ حقوق مردمان است و هر یک از کارکنان دولت در هر مرتبه و جایگاهی که قرار دارند اگر حافظ حقوق و حرمت ارباب رجوع باشند یک نظام اداری مبتنی بر اخلاق ظهور خواهد کرد.