به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای حقوقی تعزیرات حکومتی قزوین با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار برگزار و مشکلات تنظیم بازار بررسی شد.
علی رحمانی تنظیم بازار را نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط دانست و گفت: لازمه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نظارت‌های هوشمند، بازرسی‌های فنی و میدانی بر فرایند تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.
وی اقدامات نظارتی و رسیدگی‌های تعزیرات حکومتی را بازدارنده و مؤثر در حفظ ثبات بازار برشمرد.
همچنین علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین نیز در این جلسه با ارائه گزارش تحلیلی و آماری از میزان و زمان رسیدگی به پرونده‌ها و شکایت‌های مردمی به بیان اقدامات صورت گرفته برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان پرداخت و گفت: ایجاد صلح و سازش و اعاده حق شاکی و اصلاح نرخ نامه واحدهای پذیرایی اقامتی با همکاری میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بخشی از اقدامات این دستگاه برای کنترل بازار بوده است.