به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی در جلسه چهارمین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اجرای طرح تقسیم کار پیشگیری از سرقت در سطح استان، بیان کرد: براساس طرح ابلاغی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تکالیف ۱۶ دستگاه در راستای کنترل و کاهش سرقت در سطح جامعه مشخص و به آنان محول شده است که اجرای درست این تکالیف به دور از گزارشسازی، میتواند اثرات زیادی را در پیشگیری از این جرایم داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت جمعآوری و بازداشت محکومین متواری مرتبط با پروندههای سرقت، ادامه داد: لیست این محکومین باید به صورت ماهانه استخراج شده و به دستگاههای متولی در راستای دستگیری و برخورد با این افراد ارائه و بانک جامع اطلاعات سارقین نیز باید به صورت مداوم بروزرسانی شود؛ در خصوص اعطا ارفاقات قانونی به سارقین سابقهدار و خطرناک نیز تأکید شده تحت هیچ شرایطی به این افراد مرخصی داده نشود.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی نکات پیشگیرانه از سرقت در فضای مجازی و رسانه ملی، بیان کرد: شیوهها و شگردهای سرقت و سازوکارهای پیشگیرانه از آن، باید به صورت مستمر به روز شده و در بستر فضای مجازی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد تا ضریب حساسیت مردم نسبت به این مسائل بالا برود.
نجفی با اشاره به طرح ابتکاری این معاونت در استفاده از ظرفیت دهیاریها و شورای شهرها در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی، اظهار کرد: مطابق مواد ۶۷ تا ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ دهیاران و شوراهای شهرها مکلف هستند در راستای جلوگیری از جرم سرقت اقدامات پیشگیرانه و امنیتی را در شهر و روستاهای تابعه خود انجام دهند.