به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه پنجشنبه در جلسه‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: پرداخت یک درصد از درآمد بهره‌برداری معادن به خزانه دولت در جهت جبران آسیب‌های زیست‌محیطی و دیگر حوزه‌ها قانونی است و باید به شکل صحیح اجرا شود.
وی افزود: همانطور که از تولید و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم، فعالین این حوزه نیز باید حقوق قانونی را پرداخت کنند.
استاندار همدان اظهار کرد: معادن، میراث نسل‌های گذشته است و این میراث به آیندگان نیز تعلق دارد و برداشت از معادن باید منطقی و در راستای عمران، آبادانی و توسعه‌ی شهرها، روستاها و بخش‌های اقتصادی باشد.
قاسمی فرزاد گفت: حکمرانی در جمهوری‌اسلامی ایران، ۴۴ سال بدون وابستگی به بیگانگان و بدون دخالت آنان به وقوع پیوسته است و مردم این سرزمین پس از انقلاب‌اسلامی بدون وابستگی، سرنوشت خود را به دست گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه اگر مجلس دوازدهم فرآیند تنقیح قوانین را در دستور کار قرار دهد، خدمت بزرگی به مردم شریف و بخش تولید خواهد داشت گفت: برای هموار شدن مسیر تولید به تنقیح قوانین نیاز داریم چون قوانین ناسخ و منسوخ وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.