به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی به مشهد مقدس و حسب دستور ریاست این قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی و نظارت بر اجرای حکم پرونده موسوم به رودخانه چهل‌بازه و اراضی مجاور، وی ضمن بازدید کامل از منطقه با مردم و سهامداران گفتگو کرده و در جریان ابعاد مختلف پرونده قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در جمع سهامداران و افراد حاضر در منطقه بر اجرای حکم بر مبنای عدالت تاکید کرده و گفت: قوه قضاییه مصمم است در این پرونده نیز همچون گذشته احقاق حقوق تمامی اصحاب پرونده صورت پذیرد و انشالله به زودی شاهد نتایج اقدامات صورت گرفته خواهیم بود.
پس از بازدید میدانی دادستان کل کشور، نشست تخصصی رسیدگی به پرونده مسن رودخانه چهل‌بازه و اراضی مجاور آن تشکیل و حل و فصل مسائل مرتبط با مالکیت اراضی فوق در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست دادستان کل کشور با بیان اهمیت رعایت حقوق عامه و تاکید بر احقاق حقوق تمامی افراد، ضمن استماع مسائل و موضوعات مرتبط با پرونده، دستورات لازم را جهت اجرای احکام صادره کرد.
گفتنی است؛ در جریان این نشست، دستورات لازم در خصوص صدور ۳ سند باقیمانده از ۵ سند مورد اختلاف صادر و به زودی اسناد مالکیت آن‌ها در اختیار مالکان قرار خواهد گرفت.
همچنین در این نشست مقرر شد: ۱- با توجه به ضرورت حفظ کاربری اراضی مجاور مسیل چهل بازه که در طرح‌های متعدد جامع و تفصیلی شهر بر آن تأکید شده است نظر به ضرورت افزایش فضاهای خدماتی برای شهروندان و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و کارکرد مناسب رودپارک ایجاد شده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این امر را مدنظر قرار داده و پاسخگویی به طرح‌های احتمالی را برا ین محور در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان مشهد و رییس شورای تامین، شهردار، رییس شورای اسلامی شهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا نماینده تام الاختیار ایشان، مدیرکل محترم ستاد اجرایی فرامین حضرت امام خمینی (ره)، رییس هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی فلات توس، تشکیل و پس از ارائه اسناد و پیاده سازی اسناد در محل و با توجه به نوع کاربری تعیین شده برای اراضی مزبور نسبت به بررسی نحوه توافق با حفظ حقوق شهروندان و اولویت استمرار رودپارک احداثی، اقدام و بر این اساس با مالکین تعیین تکلیف صورت پذیرد.