به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به وجود شرکت‌های پالایش و پتروشیمی متعدد و همچنین شرکت‌های هیدرو کربنی در استان مرکزی اظهار کرد: این استان مستعد وقوع جرم قاچاق سوخت است و متخلفین از شیوه‌های متعدد برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند.
وی افزود: مطابق گزارشات واصله از سوی ضابطین و سربازان گمنام امام زمان (عج)، شبکه ای سازمان دهی شده شامل واحدهای تولیدی متخلف و رانندگان حمل کننده مواد نفتی که وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌های برق را بر عهده دارند، شناسایی شد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: این شبکه با هم دستی تعدادی از کارکنان متخلف در نیروگاه‌های تولید برق کشور، اقدام به سرقت محصولات نفتی کرده و به جای ارسال این محصولات به مقاصد اصلی خود، آن را به مقاصد مد نظر خودشان در شرکت‌های مختلف، هدایت می‌کردند.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در این شبکه رانندگان طرف قرارداد با یکی از شرکت‌های پخش و پالایش در یکی از شهرستان‌ها، با همدستی صنایع متخلف در داخل و خارج از استان، پس از تحویل سوخت از شرکت پخش مذکور و پلمپ محموله، اقدام به دستکاری در پلمپ کرده و با هماهنگی صورت گرفته با کارکنان متخلف در نیروگاه‌های برق مقصد، یا بار آلوده بارگیری و در مخازن نیروگاه‌ها تخلیه می‌کردند و یا اینکه اصلاً سوختی تحویل نیروگاه نمی‌دادند.
وی عنوان کرد: با صدور دستورات قضائی و اقدام مناسب و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی، تعداد ۱۰ نفر شامل ۲ نفر راننده، یک نفر مالک شرکت متخلف و هفت نفر کارمند متخلف یکی از نیروگاه‌های کشور دستگیر و ضمن اعتراف به اقدامات خلاف قانون خود و سرقت مقدار هفت میلیون لیتر فراورده نفتی، مقادیری از رشوه‌های اخذ شده، شامل وجه نقد و سکه طلا، کشف و ضبط گردیده که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و در حال رسیدگی است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط این شبکه، بیان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از به کارگیری مواد آلوده و غیر استاندارد در نیروگاه‌های کشور، موجب کاهش بازدهی نیروگاهی و افزایش استهلاک قطعات نیروگاه‌های مربوطه شده است.
وی گفت: پدیده قاچاق، به ویژه در زمینه مواد سوختی و نفتی که اثر مستقیمی بر دیگر مایحتاج عمومی دارد، مذموم و همواره دستگاه قضائی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و لازم با آن حساس است که عزم جدی برای مقابله با آن را با همکاری نهادهای ذیربط، دنبال می‌کند.