به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز به بررسی یک فوریت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 قسمت دوم پرداختند و آن را با 107 رای موافق، 13 رای مخالف، 28 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر تصویب کردند.
یک فوریت این لایحه که به لایحه پیشقراول لایحه بودجه 1387 معروف است، جلسه گذشته مطرح شد که به دلیل تذکر احمدی توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عدم هماهنگی بین عنوان و متن لایحه و وجود ابهام محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه این لایحه را موقتا مسکوت (مراعا) گذاشت.
اعلام مسکوت ماندن این لایحه با تذکرات پی در پی نمایندگان روبرو بود اما در نهایت این لایحه مسکوت گذاشته شد.
در جلسه علنی امروز ، با نظرهیئت رئیسه مجلس بررسی یک فوریت این لایحه بار دیگر در مجلس مطرح شد که به تصویب نمایندگان نیز رسید.
دو فوریت در این لایحه خواستار دائمی کردن احکام 43 تبصره لایحه بودجه سال 1387 است تا این احکام به صورت قانون دائمی در بیایند تا دولت ومجلس وقت بیشتری برای بررسی لایحه بودجه سال آتی داشته باشند.
دولت در مقدمه این لایحه دلایل ارائه این لایحه با قید یک فوریت اعلام کرده است، در راستای اصل شصتم قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس جمهوری و وزیران، هماهنگی اختیارات با مسئولیت ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس شورای اسلامی و مردم اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به نظام بودجه ریزی عملیاتی این لایحه تقدیم مجلس شده است.
از دیگر دلایل ارائه این لایحه پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت، صرفه جویی در زمان، روان سازی چرخه امور اجرایی و اداری کشور، انعطاف پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی بیان شده است.
حسینی معاون معاونت نظارت و امور راهبردی نهاد ریاست جمهوری و نماینده دولت در دفاع از یک فوریت این لایحه اظهار داشت: در جلسه گذشته مجلس این لایحه مراعا (مسکوت) گذاشته شد.
وی افزود: انتقاداتی که مجلس هفتم به دولت انجام می شد در مورد احکام مندرج در بودجه بود.
حسینی ادامه داد: کمیسیون تلفیق و دیگر کیمسیون های تخصصی پیشنهاد کردند دولت احکام بودجه ای را از غیر بودجه ای تفکیک کند تا بخشی از تصمیماتی که دولت می تواند بگیرد خودش بگیرد.
معاون نظارت و امور راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: باید از قوانینی که در دولت جاری و ساری است استفاده کنیم به همین دلیل دولت از سال گذشته تصمیم گرفت بخشی از لایحه بودجه را تحت عنوان قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات تقدیم کند که سال گذشته تصویب شد.
حسینی یادآور شد: امسال نیز تمامی احکام لایحه بودجه بررسی شد و آن دسته از احکام که می توانست بر اساس قانون عادی انجام شود کنار گذاشته شد.
وی ادامه داد: دسته دیگر از احکامی که جزء اختیارات دولت بود جدا شد که در مجموع 43 حکم است.
حسینی با تاکید بر اینکه این لایحه باید قبل از لایحه بودجه 86 بررسی و تصویب شود اظهار داشت: ما با محدودیت وقت روبرو هستیم در آخر سال انتخابات مجلس است لذا برای این لایحه تقاضای یک فوریت شده است که اگر احیانا بخشی از این احکام به مصلت مجلس نبود.
بنا بر این گزارش، هادی حق شناس نماینده بندر انزلی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با یک فوریت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اظهار داشت: این لایحه از نظر شکلی و محتوایی دارای ایرادات متفاوت است.
وی افزود: این لایحه دارای 7 ماده است دولت با این لایحه می خواهد اختیار بیش از 43 حکم را از مجلس بگیرد و با دائمی کردن این احکام آن را در اختیار خودش بگیرد.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: برخی از احکامی که در این لایحه آمده است دائمی نیستند بلکه احکام بودجه ای است.
وی تصریح کرد: دولت در این لایحه می خواهد پول حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی واریز شود و در آنجا موارد را مشخص کند.
رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رئیس کیمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در موافقت با یک فوریت این لایحه گفت: اگر این لایحه با قید دو فوریت به مجلس ارائه می شد جای نگرانی وجود داشت اما این لایحه یک فوریتی است که باید در کمیسیون بررسی کارشناسی و ایرادات آن رفع شود.
وی افزود: اکنون که فرصت بیشتری برای رسیدگی به این لایحه در کیمسیون های تخصصی و صحن وجود دارد بهتر این است که هم اکنون رسیدگی شود.
وی یاد آور شد: اگر این لایحه تصویب نشود احکام 43 تبصره در لایحه بودجه 87 اضافه خواهد شد که در آن زمان نیز به دلیل کمی وقت با سرعت و بدون وقت رسیدگی خواهد شد.
عبداللهی تاکید کرد: بررسی این لایحه قبل از ارائه لایحه بودجه سال آتی بهتر از زمان بررسی لایحه بودجه است لذا از نمایندگان درخواست کرد تا به یک فوریت این لایحه رای مثبت دهند.
این گزارش می افزاید، در ادامه جلسه، حسن سبحانی نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پس از سخنان موافق و مخالف در تذکری اظهار داشت: جلسه گذشته این لایحه با تذکرات آئین نامه ای بسیار نمایندگان همراه بود که در نهایت با نظر ابوترابی فرد رئیس وقت جلسه این لایحه مراعا (مسکوت) گذاشته شد.
وی افزود: اما امروز بدون ورود به بحث مراعا در مجلس به بررسی یک فوریت آن پرداخته شد.
سبحانی تاکید کرد: به نظر نمایندگان همچنان تذکر ماده 134 آئین نامه یعنی عدم هماهنگی بین متن وعنوان این لایحه همچنان وجود دارد.
این نماینده مجلس یاد آور شد: بحث مراعا در این لایحه چه بر سرش آمده است که دوباره این لایحه در مجلس بررسی می شود؟
به گزارش مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در جلسه قبل که فوریت این لایحه مطرح شد دو تن از نمایندگان (احمد توکلی وحسن سبحانی) تذکر دادند که آقای ابوترابی فرد که ریاست جلسه گذشته را بر عهده داشت اعلا کرد که این لایحه موقتا مراعا گذاشته شود.
وی افزود: این موضوع در هیئت رئیسه بحث شده است بر اساس ماده 142 آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس و دولت نمی توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب کنند.
حداد عادل ادامه داد: در صورتیکه طرح یا لایحه ای مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد باید مواد و تبصره ها جزء به جزء طرح و ورد شور قرار گیرد. هیئت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح ها و لوایحه مفاد این ماده را رعایت کند.
رئیس مجلس یاد آور شد: این لایحه دولت بیش از یک موضوع است و ما نیز آن را در قالب یک ماده واحده مطرح نمی کنیم بلکه مواد و تبصره ها را مورد به مورد مطرح می کنیم.
وی افزود: این لایحه مرتبط با ماده 58 آئین نامه داخلی است یعنی یک کمیسیون مشترک تشکیل می شود که تعداد آن 23 نفر است.
رئیس قوه مقننه همچنین این تذکر را مانع از ادامه بحث ندانست.