به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام و المسلمین رضا براتی زاده در سومین نشست شورای هم اندیشی مدیران هسته‌های گزینش دستگاه‌های استان ضمن اشاره به مقررات قانونی از جمله قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی» گفت: قانون به عنوان فصل‌الخطاب است و این قانون خاص به عنوان معیار دقیق و مبنای عمل و تصمیم‌گیری، تکالیف همگان را مشخص کرده لذا همانگونه که به کلیه مدیران هسته‌های گزینش تأکید شده، میزان دقت و حساسیت در راستای بکارگیری و انتصاب افراد در سمت‌ها و مناصب و مشاغل حساس مدیریتی افزایش خواهد یافت تا میدان برای حضور اشخاص دارای صلاحیت و شایسته فراهم و از انتصاب افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مدیریتی مهم در کلیه دستگاه‌ها، جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین افزود: گزینش به اعتبار اهمیت و جایگاه مهم در مناسبات اداری و سازمانی، به عنوان مهمترین بازوی توانمند در حوزه مدیریت کشور شناخته می‌شد و با توجه به نوع نگرش و انتظاری که مردم از مدیران دارند، این موضوع نقش بسیار مهم در میزان اعتماد آنان به دستگاه‌های مختلف دارد لذا تلاش می‌شود تا نحوه اقدام و عمل با توجه به معیارها و ضوابط موجود در راستای اجرای بهتر قانون و کلیه آئین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و مقررات مربوط منطبق شود.
وی کار گزینش را امری بسیار مهم و خطیر توصیف و تصریح کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با تجلی اراده حاکمیت مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای اهداف، ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که از متن انقلاب اسلامی برگرفته شده و رسیدن به تمدن ایرانی و اسلامی را بر پایه رهبری و ولایت مطلقه فقیه تا رسیدن به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر (عج) به عنوان یک نقطه عطف و تعیین کننده در کانون توجه قرار داده است لذا متناسب با این ظرفیت‌ها و ارزش‌ها، مدیرانی متخصص و متعهد و دارای روحیه انقلابی و جهادی و دارای سوابق درخشان را می‌طلبد.
براتی زاده به جایگاه مدیریتی و نظارتی سازوکار گزینش در راستای تثبیت روندهای مدیریتی، اداری و سازمانی در سطوح مختلف اشاره و اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی دست یابیم کار گزینشگران باید هم در سطح کلان و هم در قالب مجموعه‌های سازمانی انتخاب و جذب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها باشد.
وی با اشاره به آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷ بیان کرد: این آئین نامه مهمترین مبنای عمل گزینشگران است که طی آن، تشکیلات، حدود وظایف و صلاحیت‌ها و ضوابط عمومی و معیارهای انتخاب اصلح و همچنین سایر فرایندهای مربوط به انجام کار در این خصوص پیش بینی و مشخص شده است.