به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با «رادیو اقتصاد» اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات بخش مسکن خود را به این قانون اختصاص دهند، درصورتی که بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی کنند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معادل همان ۲۰ درصد جریمه می‌شوند. این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تأیید کند.
وی خاطرنشان کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی‌توانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط لازم وجود نداشت، چرا که باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، چرا که طبق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.بانک مرکزی قید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تأمین شود.
جمشیدی تاکید کرد: متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود نداشته؛ باید متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شود. اقرار می‌کنم تسهیلاتی ندادیم؛ می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا متقاضیان درصورت درخواست تسهیلات را پرداخت کنیم.