به گزارش خبرنگار مهر، یکی‌از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
به منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در ماه اخیر صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله‌های نفتی ۲ میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
تخصیص ۲ میلیارد دلار منابع ارزی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ماه اخیر (۶ مهر) از تخصیص ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: رقم ۲ میلیارد دلار از محل تهاتر نفت و منابع صندوق ملی تخصیص پیدا می‌کند. یکی از مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص منابع مالی بود که مجوزی از سوی رهبر معظم انقلاب اخذ کردیم تا از ظرفیت‌های موجود تهاتر نفت و صندوق ملی در این راستا استفاده کنیم.
پس‌از صدور مجوز مقام معظم رهبری برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن، فرایند اداری این تخصیص آغاز شد و اکنون بنا به اظهار نظر عضو هیأت عامل این صندوق، در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی است.
وعده درست اما روش اشتباه
عده‌ای از کارشناسان، هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
اما از سوی دیگر به این نکته پی خواهیم برد که رئیس جمهور کشورمان وعده انتخاباتی خود را فراموش نکرده و همچنان نسبت به آن پایبند است و در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»
وی ادامه داد: «این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده‌ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن نیز هستیم.»
از سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که وی به دنبال عملیاتی کردن وعده انتخاباتی خود است اما عملکرد ضعیف طرح نهضت ملی مسکن باعث شده برخی دولت مردان به جای آسیب شناسی این مساله فرار به جلو داشته باشند.
در نهایت از دولتمردان کابینه سیزدهم انتظار می‌رود به جای آنکه توپ را در زمین دولت‌های پیشین بیاندازند و به دنبال مسائل حاشیه‌ای باشند؛ مانند شخص رئیس جمهور بر وعده ساخت ۴ میلیون پای بند بوده و با تغییر راهبرد برای برآورده کردن این نیاز کشور، اقدام کنند.
وضعیت مسکن کشور مطلوب نیست
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد می‌باشد که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور"مسکن" است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور به‌جا بود و ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
وی افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است، اما با توجه به رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رقبتی به اعطای تسهیلات مسکن ندارد. البته چنین روندی برای آنها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانک‌ها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه‌های تجاری روی می‌آورند. بسیاری از بانک‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقه‌مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه‌هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه‌سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره‌ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفتند است.
به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان مسکن موضوع اصلاح شیوه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را بارها به دولت سیزدهم اطلاع دادند. راه اصلی عرضه و شکست انحصار زمین است. با توجه به نظر کارشناسان این تعداد واحد، عددی حداقلی برای نیاز کشور به شمار می‌رود و دولت موظف است برای برون‌رفت کشور از ابرچالش مسکن، رویکرد مداخلاتی صحیحی را که همان عرضه زمین است در دستور کار خود قرار دهد.
دولت باید با مکانیزم‌های جدی به بانک‌ها تذکر دهد
فعالیت بانک‌ها در تمام کشورها مختص به فعالیت‌های مالی است، اما در پی بحران‌های اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانک‌ها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپرده‌گذاران، به سرمایه‌گذاری در بازار ملک روی آورده‌اند. رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است.
با انباشت این خانه‌های خالی در دست بانک‌ها، می‌توانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که در نهایت می‌تواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند. دولت باید برای سامان‌دهی و جلوگیری از ورود بانک‌ها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند تا بازار مسکن و کالای مصرفی مردم در دست سوداگران و دلالان نباشید.