به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق بندی به ماده ۲۰ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی را اجرا یا تکمیل کند و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبارات مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده است، برخوردار می‌شود. در مورد طرح‌هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده به طور ۱۰۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آئین نامه اجرای این بند شامل طرح‌های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در این رابطه نجفی زاده معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: این موضوع در چند حکم پیشنهاد داده شده بود، یعنی در رابطه با کمکی که خیرین می‌کنند و معافیتی که مشمول معافیت مالیاتی و کمک خیرین و برخوردار از اعتبار مالیاتی می‌شود. بنابراین باید گفت حکم مذکور قابل دفاع است، اما یک ایراد دارد، چرا که گفته است کمک خیرین معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد آن اعتبار مالیاتی منظور می‌شود، هر چند با این موضوع موافقیم، اما اینکه این اعتبار مالیاتی قابل انتقال به غیر است یا خیر، در واقع اعتبار مالیاتی را تبدیل به یک مال قابل معامله در بازاری که نمی‌دانیم چه بازاری است، می‌کند و این موضوع با سیاست‌های مالی دولت مغایرت دارد، به همین دلیل دولت با این عبارت مخالف است، لذا پیشنهاد حذف عبارت «این اعتبار قابل واگذاری است» را داریم.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی مذکور اذعان داشت: این بند الحاقی، بند بسیار مهمی در رابطه با مشارکت واقعی در زمینه طرح‌های عمرانی است که البته دو بخش دارد. یک بخش در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، در واقع ما یک طرح تملک دارایی سرمایه‌ای داریم. در هر حوزه‌ای، اما دولت به هر دلیلی نمی‌تواند آن را به اتمام برساند، بنابراین «خیّر» آن را در دست گرفته و تمام کرده و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح هزینه می‌کند، اما تشویق ما در اینجا این است که حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده را به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنیم نه به عنوان هزینه قابل قبول. بنابراین ما هم با نظر دولت موافقیم که این مسئله قابل انتقال نباشد.
وی افزود: بخش دوم در حوزه مدرسه سازی، درمانگاه و مراکز بهداشتی است، چرا که ما طرح‌هایی داریم که دولت و خیرین با هم در ساخت آن مشارکت می‌کنند. در واقع ۵۰ درصد را خیّر و ۵۰ درصد دیگر را دولت باید به اتمام برساند، اما موارد بسیاری پیش آمده که خیر سهم خود را به اتمام رسانده، اما دولت نتوانسته ۵۰ درصد دیگر را انجام دهد، لذا پروژه سال‌ها مانده است. بنابراین در این مصوبه ما به خیّر می‌گوئیم که ۵۰ درصد باقیمانده را هم تکمیل کند و در مقابل پولی که هزینه می‌کند را به عنوان دیون و اعتبار مالی محاسبه می‌کنیم.
به ثمر نشستن این اقدام انقلابی و جهادی با پیگیری دولت و نمایندگان محترم مجلس، در جهت جهش نهضت مدرسه سازی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام و شروع ساخت فضاهای آموزشی و تربیتی جدید شایسته تقدیر و تشکر بوده و امید است با توکل به خداوند متعال بزودی شاهد کیفی سازی و رشد کمی ساخت مدارس جدید در سراسر کشور باشیم.