به گزارش خبرنگار مهر حجت الإسلام رضا براتی زاده در نشست شورای استانی نظارت، پیگیری و کنترل وقایع و رویدادهای مهم خراسان شمالی که ظهر پنجشنبه در سالن جلسات دادگستری برگزار شد ضمن اشاره به تشکیل چند فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان تجارت از طریق خرید طلای مستعمل و موارد مشابه دیگر در دادسراهای عمومی و انقلاب اظهار کرد: همیشه ثابت شده که هر گاه مدیریت‌ها و نظارت‌ها قوی، پایدار، سازنده، مستمر و بازدارنده باشد، کمتر شاهد وقوع جرایم هستیم و هر گاه این سازوکارها ضعیف و ناکارآمد و فاقد آثار محسوس و ملموس و تأثیرگذار میدانی باشد میزان جرایم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: در وقایع اخیر که متهمان تحت عناوینی از قبیل خرید و فروش و معامله طلای مستعمل بدون داشتن مجوز فعالیت قانونی، مرتکب جرم شده بودند، چنانچه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند و پیش از این، مراکز یاد شده شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می‌شد، شاهد بروز این قبیل جرایم نبودیم و ده‌ها نفر شاکی متضرر نمی‌شدند که منجر به تشکیل پرونده قضائی شود.
مقام عالی قضائی استان با بیان اینکه همیشه سازوکار پیشگیری از وقوع جرم کم هزینه تر و مؤثرتر از برخوردهای سلبی در قالب تشکیل پرونده‌های قضائی و صدور و اجرای احکام قطعی لازم‌الاجراست، گفت: این درست نیست که در زمان وقوع برخی جرایم تلاش‌های دستگاه قضائی و ضابطین و مراجع انتظامی را نادیده بگیریم و یا کم اهمیت جلوه دهیم بلکه باید ریشه‌ها و مبانی شکل‌گیری بسیاری از جرایم را در بستر ضعف‌های نظارتی توصیف کرد در حالی که با کمی دقت و نظارت می‌شود از تشکیل پرونده‌های متعددی که بار گزافی را بر دوش دستگاه قضائی تحمیل می‌کند پیشگیری کرد تا فی‌المثل یک قاضی مجبور نشود در طول یک سال به بیش از ۲ هزار فقره پرونده آن هم خارج از توان خود رسیدگی کند.
وی با اشاره به گستردگی و تنوع میدان عملِ حوزه فعالیت اصناف و مشاغل مختلف تجاری یا دارای ماهیت اقتصادی، اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه را در راستای کاهش حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم قضائی بسیار مهم و ضروری برشمرد و با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، برنامه‌ها و طرح‌های مختلف و نیز برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را در حوزه اصناف پیش بینی و اجرایی کرده اظهار کرد: در حال حاضر نظارت‌ها مطابق انتظار نیست و کارساز، راهگشا و سازنده به نظر نمی‌رسد چراکه فاقد ماهیت بازدارندگی، مداومت و استمرار بوده و در برخی موارد از زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری بهره مند نیست و به همین اعتبار حصول نتیجه مطلوب را عملاً غیرممکن و یا بسیار دشوار می‌کند.
براتی زاده با تأکید بر پیش بینی سامانه‌ای هوشمند و مجازی جهت اعمال نظارت‌های لازم، سبک نظارت‌های الکترونیک و سیستمی را به ویژه در حوزه اصناف و در موارد ثبت معاملات گامی بسیار مهم در مسیر شفافیت فرایندها بر شمرد و عنوان کرد: وقتی مشاهده می‌شود برخی اصناف، دارای پروانه فعالیت و مجوز انجام کار نیستند و یا صلاحیت اعتباری نداشته و اصولاً فاقد سرمایه کافی هستند، انتظار می‌رود سازوکاری باشد که این افراد به راحتی وارد عرصه کار و فعالیت غیرقانونی نشوند چراکه با افزایش انگیزه‌های مجرمانه و ایجاد فضای مناسب جهت تسهیل ارتکاب جرم، صدمات جبران ناپذیری بر جامعه و افراد وارد خواهد شد. لذا ایجاد این سازوکار الکترونیک می‌تواند آثار مثبت سازوکارهای نظارتی را به صورت هوشمند، دقیق و بر اساس هدف‌گذاری عملیاتی متجلی سازد.
مقام عالی قضائی استان اعلام گزارش دقیق و کامل از وجود منافذ و مجاری فسادزا و آسیب آفرین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و امور صنفی را به دستگاه قضائی و نهادهای ذی‌ربط مجدداً خاطرنشان و اظهار کرد: برای تحقق زمینه‌های امنیت اقتصادی در جامعه همه دستگاه‌ها باید با اهتمام بیشتر در این خصوص مشارکت داشته باشند.