به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، محمد صاحبکار معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه، علی صالحی دادستان تهران، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضائی رئیس کل و ۲۴۰ نفر از مدیران واحدهای قضائی، رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی استان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه و معاونین به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن گرامی‌داشت هفته بسیج اظهار کرد: تبلور بسیجی زیستن، بسیجی عمل کردن و بسیجی اندیشیدن به‌واقع همان شیوه زیست، عمل و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است که باید الگوی همه خدمتگزاران و مدیران در بخش‌های مختلف قرار گیرد؛ چرا که این تفکر و نگرش می‌تواند انسان را منشأ ارائه خدمات گوناگون و شایسته برای پیشرفت جامعه اسلامی قرار دهد.
القاصی مهر با بیان اینکه «خدمت خالصانه» به جامعه اسلامی مهم‌ترین دستاورد حاصل از عمل به گفتمان بسیج است، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تمامی عرصه‌ها الگوی عینی گفتمان بسیج هستند که واژه بسیج را در عمل برای همه مدیران و خدمتگزاران معنا و تبیین کرده‌اند.
تبیین محورهای دستورات ۱۵ گانه رئیس عدلیه برای مدیران قضائی استان تهران
وی در ادامه ضمن تبیین اهم محورهای بیانات ریاست قوه قضائیه در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار کرد: همه افراد حاضر در این جمع به‌عنوان مدیران بخش‌های مختلف دستگاه قضا موظف و مکلف هستند راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های تعیین شده از سوی ریاست دستگاه قضا را در تمامی سطوح مورد رصد و پیگیری قرار دهند و زمینه را به‌منظور عملیاتی شدن این راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها مهیا کنند.
می‌توان در بسیاری از موارد از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد
القاصی در ادامه ضمن تشریح دستورات ۱۵ گانه ریاست قوه قضائیه در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها و به‌طور خاص تأکیدات وی در حوزه نظارت بر عملکرد مرتبطین دستگاه قضا و ضابطین و صیانت از حقوق شهروندی اذعان کرد: در بسیاری از موارد قضات با صدور برخی از قرارهای تأمین، زمینه را برای بازداشت فرد فراهم می‌کنند؛ این در حالی است که می‌توان در بسیاری از موارد از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قابل پذیرش نیست وقتی که شرایط برای احضار شخص مهیا است، اقدام به جلب نمود و بر اساس تأکیدات ریاست دستگاه قضا ضرورت دارد که بر کیفیت جلب و اقدامات ضابطین در مقام جلب اشخاص نظارت لازم صورت گیرد و ارشادات ضروری اعمال شود.
پس از انجام تحقیقات، وسایل ضبط شده از متهم به وی مسترد شود
وی در ادامه به بیانات ریاست قوه قضائیه در زمینه ضبط وسایل غیرضروری در هنگام جلب اشخاص اشاره و عنوان کرد: مقام قضائی ذی‌صلاح باید نظارت لازم را داشته باشد که پس از انجام تحقیقات، وسایل ضبط شده از متهم به وی مسترد شود.
تاکید بر ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرایند جلب و بازرسی‌ها
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرایند جلب و بازرسی‌ها عنوان کرد: قوانین و مقررات، چارچوب کار را برای قضات و مرتبطین از جمله ضابطین مشخص کرده است و همگان مکلف به اجرای قوانین و مقررات هستند.
آثار تندی با خانواده فرد متهم یا مجرم در اذهان آن‌ها باقی خواهد ماند
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در مورد «حُسن‌خلق با ارباب رجوع» و «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم» اذعان کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضا در تمامی بخش‌ها باید حرمت اشخاص و خانواده‌های متهمان و مجرمان را رعایت کنند؛ چرا که آثار تندی با خانواده فرد متهم یا مجرم در اذهان آن‌ها باقی خواهد ماند و سبب ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه قضا خواهد شد.
باید نسبت به اجرای احکام قطعی صادره جدیت به خرج داد
وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه پیرامون مقوله «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده» بیان کرد: باید نسبت به اجرای احکام قطعی صادره جدیت به خرج داد و در صورت عدم اجرای احکام، دلایل این امر از واحد اجرای احکام اخذ شود؛ چرا که ایجاد بازدارندگی و تحقق عدالت جز با اجرای احکام قطعی صادره رخ نخواهد داد و عدم اجرای حکم قطعی می‌تواند مفسده‌آور باشد.
القاصی در ادامه تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص مقوله «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضاهای عفو» را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به مدیران واحدهای قضائی تاکید کرد تا دستورالعمل ابلاغ شده در خصوص تقاضاهای عفو را مبنای عمل خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیانات ریاست محترم قوه قضائیه پیرامون مساله «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی» را تبیین کرد و در عین حال بر ضرورت وهن‌آور نبودن در عین بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس تاکید کرد.
مشورت می‌تواند در اتقان و ارتقا کیفیت آرا و تصمیمات قضائی مثمر ثمر واقع شود
وی ضمن اشاره به تأکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر «مشورت در مورد پرونده‌های مهم» عنوان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، مشورت کردن امری ضروری است و مخل و نافی استقلال قاضی نیست و بر همین اساس مقامات قضائی ذی‌صلاح در مورد پرونده‌های مهم حتماً باید مساله مشورت را در دستور کار خود قرار دهند؛ چرا که مشورت ضمن کمک به استقلال قاضی، می‌تواند در اتقان و ارتقا کیفیت آرا و تصمیمات قضائی مثمر ثمر واقع شود.
القاصی در ادامه سخنان خود مساله «حراست از بیت‌المال» را به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا مورد اشاره قرار داد و گفت: هر یک از اشخاص حاضر در این جلسه به‌خصوص دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم، عهده‌دار امانات، اموال و بیت‌المال هستند و بر همین اساس ضرورت دارد تا به‌گونه‌ای عمل کنند که در پیشگاه خداوند متعال در صیانت از بیت‌المال و امانات جامعه اسلامی سربلند باشند.
ضرورت فعال‌تر شدن دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی و اعمال نظارت لازم بر اقداماتی که ممکن است تضییع حقوق اشخاص در جامعه را به‌دنبال داشته باشد، اظهار کرد: نظارت مستمر و ورود به‌موقع مقامات قضائی قطعاً در پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرایند اقدامات قضائی و به‌خصوص در موارد جلب و بازرسی‌ها مؤثر است و از همین رو باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای دستگاه قضا در این قانون اذعان کرد: در مورد قانون شوراهای حل اختلاف، کمیته‌ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شده که مسئولیت جمع‌آوری آمارها و اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای دقیق این قانون را بر عهده دارد.
بلاتکلیف ماندن وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها از جمله مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است
القاصی در ادامه سخنان خود، تأکیدات و دستورات ریاست قوه قضائیه پیرامون تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت اهتمام ویژه مدیران و مسئولان واحدها و حوزه‌های قضائی در استان تهران نسبت به این امر تاکید کرد و اظهار داشت: رسوب و بلاتکلیف ماندن وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها و استهلاک تدریجی آن‌ها از جمله مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است که مورد توجه ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و بر همین اساس تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار دارد.
هیچ توجیه قانونی برای بلاتکلیف ماندن و رسوب وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که هیچ توجیه قانونی برای بلاتکلیف ماندن و رسوب وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها وجود ندارد، عنوان کرد: در این حوزه، ضمن تشکیل جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط مقرر شد تا با اتخاذ رویه واحد و مشخص در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی متروک در دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تسریع صورت گیرد.
ضرورت اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی
وی در ادامه خطاب به رؤسا و مدیران واحدهای قضائی و بخش‌ها خواستار «اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی» شد و تصریح کرد: توقع و انتظار به‌حق مردم از دستگاه قضا، ارائه خدمت شایسته، به‌موقع در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما گاهاً به جهت کثرت ورودی پرونده‌ها و بروز اطاله در فرایندهای قضائی، این مهم به‌نحو مطلوب و در زمان مناسب محقق نمی‌شود؛ لذا به‌رغم همه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته که جای قدردانی ویژه دارد، باید در جهت برآورده‌سازی هر چه بهتر انتظارات و توقعات مردم از دستگاه قضا حرکت کنیم.
ضرورت توجه مدیران واحدهای قضائی و بخش‌ها نسبت به مساله «برنامه‌محوری» و «خودارزیابی»
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مدیران واحدهای قضائی و بخش‌ها نسبت به مساله «برنامه‌محوری» و «خودارزیابی» تاکید کرد و گفت: مرور عملکرد و اقدامات هر بخش و واحد قضائی در حوزه‌های مختلف قطعاً در احصاء نقاط ضعف و قوت به‌منظور غلبه بر کاستی‌ها و تقویت دستاوردها مؤثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تصریح کرد: گاهاً در ارزیابی عملکردها مشاهده می‌شود که به‌طور مثال میزان ابلاغ الکترونیک در یک حوزه در حدود صد در صد و در حوزه‌ای دیگر کمتر است، سوالی که باید مدیر مربوطه از خود بپرسد این است که علت این اختلاف در چیست و چگونه می‌توان این کاستی را جبران کرد؟ این امر جز با خودارزیابی محقق نخواهد شد.
در بخش دوم این نشست، چهار کارگروه تشکیل‌شده در حوزه‌های «اجرای احکام مدنی»، «مدیریت تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی»، «مصادیق و موضوعات مربوط به کاربری اراضی زراعی و باغات و تطبیق آن با سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضا و ایجاد رویه در صدور آرا و اجرای احکام مربوطه»، «بررسی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی» و «توسعه پرونده‌های تمام الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی» گزارشات بررسی‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات هر یک از کارگروه‌های مورد اشاره تاکید کرد تا گزارشات و اقدامات هر یک از کارگروه‌ها به‌منظور «ایجاد رویه واحد» و «ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی» در قالب یک دستورالعمل در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد.
دایره مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های دادگستری کل استان تهران به شدت وسیع و گسترده است
القاصی در ادامه ضمن تشریح صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خاص و انحصاری مجموعه قضائی استان تهران در عدلیه اذعان کرد: دایره مسئولیت‌ها، وظایف و صلاحیت‌های دادگستری کل استان تهران به شدت وسیع و گسترده است؛ چرا که دادگستری کل استان تهران به‌عنوان دادگستری مرکز کشور عهده‌دار مسئولیت‌های مهم و سنگینی است که بر اساس قوانین و مقررات بر عهده آن قرار گرفته است و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران را نمی‌توان از جهت میزان و گستردگی مسئولیت‌ها با سایر استان‌ها مقایسه کرد.
ضرورت حمایت، پشتیبانی و تقویت دادگستری کل استان تهران در جهات گوناگون
وی با تاکید بر ضرورت حمایت، پشتیبانی و تقویت دادگستری کل استان تهران در جهات گوناگون به‌ویژه در حوزه کادر قضائی به‌منظور ارتقا عملکرد از حیث کمی و کیفی عنوان کرد: در حال حاضر و در مجموعه قضائی استان تهران هیچ‌گونه تناسبی میان حجم پرونده‌های وارده با کادر قضائی وجود ندارد و انتظار این است که وضعیت دادگستری کل استان تهران از حیث برخورداری از کادر قضائی حداقل مشابه سایر استان‌ها باشد.
وارده برخی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیش از ۳۰۰ پرونده می‌رسد
القاصی با بیان اینکه وارده برخی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیش از ۳۰۰ پرونده می‌رسد، اظهار کرد: فقط در ماه گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است و بسیاری از همکاران برای سامان بخشیدن به امورات تا پاسی از شب در محل کار حضور دارند؛ لذا برای رفع مشکل کادر قضائی در دادگستری کل استان تهران باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
نمود رویکرد علمی و تخصصی در دوره «تحول و تعالی» در معاونت راهبردی قوه قضائیه
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: خوشبختانه رویکرد علمی و تخصصی در دوره «تحول و تعالی» در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه مشخص و بارز است که از جمله مصادیق آن، بازرسی‌های میدانی این معاونت از وضعیت دادگستری‌های استان‌های مختلف است که در حل مشکلات مؤثر واقع می‌شود.
وی در پایان بر ضرورت تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل در تهران تاکید کرد.
اهمیت برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری
محمد صاحبکار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری در هر سازمان به‌منظور غلبه بر مشکلات با منابع محدود گفت: در معاونت راهبردی همه تلاش بر این است که برنامه‌ها با هم‌فکری دادگستری استان‌ها تدوین و ابلاغ شود و در همین راستا جلسات مختلفی با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برگزار شد و الزامات اجرایی برنامه مشخص شد.
حدود ۲۵ درصد از بار کاری استان‌ها بر دوش تهران است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد از بار کاری استان‌ها بر دوش تهران است و بر همین اساس باید به‌صورت ویژه به آن توجه شود، گفت: برگزاری مزایده‌ها به شیوه الکترونیک از جمله تأکیدات ریاست قوه قضائیه است که باید به‌نحو مطلوب اجرا و پیگیری شود.
وی با اشاره به فواید ناشی از برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در انعکاس خدمات دستگاه قضا به جامعه اظهار کرد: تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل در تهران حتماً پیگیری خواهد شد.
دادگستری کل استان تهران در سه سال اخیر روند رو به رشدی داشته است
حسین اعظمی، قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران در سه سال اخیر روند رو به رشدی در حوزه‌های مختلف داشته است، گفت: در زمینه کاهش پرونده‌های معوق در هفت ماهه سال جاری، استان تهران جز استان‌های موفق در این حوزه بوده است.
پیش‌بینی بهبود عملکرد دادگستری کل استان تهران در سال جاری نسبت به سال قبل
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات دادگستری کل استان تهران صرفاً با شاخص پرونده قابل ارزیابی نیست، اظهار کرد: علاوه بر اینکه در سال گذشته دادگستری کل استان تهران عملکرد خوب و قابل توجهی داشته است، در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود عملکرد آن بهتر از سال گذشته باشد.
ضرورت تحرک و پویایی در میان مدیران به‌منظور ایجاد تحول و ارتقا در مجموعه
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران در این نشست با تاکید بر ضرورت تحرک و پویایی در میان مدیران به‌منظور ایجاد تحول و ارتقا در مجموعه اظهار کرد: انتظار از مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی استان تهران این است که وضعیت پرونده‌های مسن و معوق را سامان دهند.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی به درخواست‌ها و مطالبات حقوقی و قضائی مراجعان عنوان کرد: درب اتاق مدیران همواره باید به روی مراجعان باز باشد.
دریافت ۳۵۴ ایده در جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی
سید محمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران در این نشست با تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان تهران در سه ماهه دوم سال جاری گفت: در نخستین جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه ریزی مجموعاً ۳۵۴ ایده دریافت شد که ۲۱۳ اثر واجد شرایط به‌منظور بررسی به هیأت داوران ارسال شده است.
تعیین تکلیف ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در روزهای آتی
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: با اقدامات صورت‌گرفته امیدواریم ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در روزهای آتی تعیین تکلیف شوند.
اخذ رضایت برای ۱۳۸۰ نفر از زندانیان و بازگشت به زندگی ۵۰ محکوم به قصاص
غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با اشاره به ارتقا هفت درصدی سازش در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: با ابلاغ سه دستورالعمل از سوی ریاست کل دادگستری استان تهران بخش عمده‌ای از دعاوی قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف استان تهران ارجاع شد که در نهایت منجر به ایجاد بیش از ۱۲۳ هزار فقره سازش قطعی شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اخذ رضایت برای ۱۳۸۰ نفر از زندانیان با تلاش‌های شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: با تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته خوشبختانه رضایت اولیای دم برای ۵۰ نفر از محکومان به قصاص کسب شد و این امر منجر به کسب رتبه برتر کشوری توسط استان تهران گردید.