به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست با مدیرعامل و مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صمت، گسستگی زنجیره‌های ساحلی را یکی از موانع اصلی در توسعه دریامحور دانست و اظهارداشت: محور مهم اقتصاد دریا زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های تولیدی و خدماتی پسکرانه است. وی با طرح موضوعِ گسستگی زنجیره‌ها در پس‌کرانه‌ها گفت: بارها گفته‌ام فولاد و آلمینیوم تولیدی در استان منطبق بر نیازهای صنایع پیشرانی چون کشتی‌سازی نیستند و همین مسئله مانع ورود مزیت‌های نسبی ما چون انرژی ارزان در صنایع پیشرانی چون کشتی‌سازی است.
وی افزود: محدودیت‌های حوزه انرژی ایجاب می‌کند که صنعت فولاد را به سمت اسکراپ و قراضه هم هدایت کنیم اما در اسناد تدوینی مجوز اسکراپ را به استان سیستان و بلوچستان داده‌اند در حالی که عمده کارخانه های فولاد ۸۰۰ کیلومتر با آن نقطه فاصله دارد.
دوستی با تاکید بر لزوم ورود صندوق توسعه صنایع دریایی به موضوع پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دریامحور، تصریح‌کرد: توسعه اقتصاد دریا نیاز به کارهای گسترده حقوقی دارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این میان می‌تواند نقش سازنده‌ای را ایفا کند و اساساً قوانین حقوقی از ستون‌های اقتصاد دریاست.
وی هماهنگ‌سازی قوانین در حوزه اقتصاد دریا را جزو ضروریات دریا دانست و گفت: عدم وجود هماهنگی بین قوانین مزیت‌های نسبی موجود در کشور را بی‌اثر می‌کند به عنوان مثل تعرفه بندری ایران جزو تعرفه‌های پایین است اما از سوی دیگر زیرساخت ریلی ما غیر بهره‌ور است و گران است و همین امر مزیت پایین بودن تعرفه بندری را از بین می‌برد.
استاندار هرمزگان، تاکید کرد: در اقتصاد دریا تامین مالی، پوشش ریسک و مدیریت پروژه جزو نیازهای اصلی است و لازم به جای رویکرد گذشته پروژه محوری، بر روی بهبود محیط توسعه تمرکز کنیم.
محمد محمودی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صمت، نیز در این نشست، عنوان‌کرد: این صندوق در حال حاضر ۵ میلیون دلار نقدینگی دارد و تسهیلاتی هم برای انجام پروژه‌هایی در حوزه دریا پرداخت شده است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در استان هرمزگان، بیان کرد: هرمزگان جزو استان‌های پیشرو در استفاده از منابع صندوق بوده است و برنامه داریم منابع اعطایی به هرمزگان را افزایش دهیم.