به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، در دومین روز از همایش معاونان اسناد ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، با تصریح بر اینکه هرگونه اقدامی که در شرایط کنونی منجر به توقف خط تولید و بیکاری یا عدم پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شود خط قرمز دستگاه قضائی است، اظهار داشت: در خیلی از پرونده‌های مربوط به بانک‌ها، تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی تسهیلاتی را دریافت کرده اند و بنا بر دلایل مختلف همچون شرایط تحریم‌های ظالمانه و متغیرهای مختلف دیگر از قبیل سخت شدن ورود مواد اولیه و سایر مشکلات که خارج از اراده آنها است با چالش‌هایی مواجه شده‌اند و پرداخت دیون و تعهدات بانکی با وقفه مواجه شده است.
وی افزود: بخش‌های اجرای اسناد رسمی سراسر کشور می‌بایست در این موارد نظر ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن در استان‌ها بر عهده رئیس کل دادگستری است را اخذ کنند و طبعاً تصمیمات این ستاد یک تصمیم قضائی است و باید از آن تبعیت کرد.
بابایی با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف شورای عالی قضائی و در سفرهای استانی مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی و عدم اتخاذ تصمیماتی که باعث تعطیلی یا رکود صنایع و این واحدها می‌شود، افزود: همان طور که حفظ حقوق طلبکار بر ما واجب است، حفظ حقوق مدیون و بدهکار هم با توجه به مشکلات دیگری که می‌تواند در پی داشته باشد بر ما واجب است و حقوق طرفین پرونده‌های اجرایی باید توأمان رعایت شود چرا که هرگونه اقدام شتابزده در این حوزه موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروی کار می‌گردد و باید تصمیمات مبتنی بر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه اتخاذ شود.
معاون رئیس قوه قضائیه از ادارات ثبت سراسر کشور خواست با رعایت بخشنامه‌های حمایت از تولید که در ابتدای سال جاری از سوی این سازمان صادر شده است، با ایفای نقش فعال در سازش محکومین مالی و بدهکاران بانکی، جلوگیری از شتابزدگی در اجرای اسناد رسمی و امکان ایجاد استمهال در اجرائیه‌های ثبتی برای واحدهای تولیدی مطابق تصمیمات شورای اقتصاد مقاومتی دادگستری‌ها، نقش حمایت گری خود از تولید را ایفا کنند و با راهنمایی و هدایت این افراد و اطلاع رسانی دقیق، موجب حفظ حقوق طرفین شود.