به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: حسب گزارشات و اخبار واصله به دستگاه قضایی مشخص شد که شرکت گاز استان هرمزگان در راستای فروش گاز به صنایع بزرگ و استراتژیک استان از آنها مبالغ قابل توجهی مطالبات مالی دارد که در صورت عدم پرداخت به موقع این بدهی ها از سوی صنایع مذکور، شرکت گاز با مشکلات جدی در خدمت رسانی و نارضایتی عمومی روبرو می شود.
وی افزود: همچنین مشخص شد بدهکاری کلان صنایع مذکور به شرکت گاز سبب شده این شرکت جهت اتمام برخی پروژه های خود و شروع سایر طرح های خود با چالش جدی مواجه شود.
قهرمانی تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان به محض اطلاع به این موضوع ورود کرد و بر این اساس جهت جلوگیری از آسیب های پیش رو و نارضایتی عمومی به دادستان مرکز استان مأموریت داده شد تا ضمن بررسی دقیق موضوع با برگزاری جلسه در این رابطه پیگیری های لازم را انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را با قید فوریت اعلام کند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه اکثر بدهکاران کلانِ شرکت گاز استان هرمزگان، صنایع متعلق به بخش خصوصی بودند، با پیگیری دستگاه قضایی در راستای احصاء مطالبات آنها از طریق دولت و بانک مرکزی اقدام شد.
قهرمانی با اشاره به اینکه مطالبات مذکور مربوط به چهار ماه بوده است، گفت: با پیگیری‌های دادگستری استان هرمزگان تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین حفظ حقوق عامه و صیانت از اموال بیت المال را از مهمترین اولویت‌های دادگستری استان عنوان کرد و گفت: در همین راستا دستگاه قضایی با محوریت دادستان مرکز استان هرمزگان نسبت به دریافت مابقی مطالبات شرکت ملی گاز که حدود هشت هزار میلیارد تومان می باشد پیگیری خواهد کرد.