خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: محمدمهدی سید ناصری نویسنده، پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل عمومی در یادداشتی با عنوان «حق بر مقاومت و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل» نوشته و آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
این روزها سراسر غزه به لوکیشنی (۳۶۵) کیلومتری برای صحنه‌های دردناک و غمگین تبدیل شده، بیش از چهل روز است که رژیم اشغالگر قدس به صورت مداوم بر سر کودکان و مردم غزه بمب می‌ریزد و در این مدت بسیاری از زنان و مردان و کودکان این منطقه به تلخ‌ترین شکل ممکن جان خود را از دست داده‌اند، این موضوع بهانه‌ای شد تا بر اساس مجموعه ۲ جلدی کتاب خود با موضوع حمایت از حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یادداشتی را با موضوع حق بر مقاومت مردم فلسطین جهت تعیین سرنوشت خود بنویسم.
اسرائیل، فصلی تازه از خشونت را در تاریخ رقم‌زده و غیرنظامیان بی‌گناه و کودکان را در نوار غزه هدف قرار می‌دهد. اقدامی که نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. از آنجایی‌که در هر جنگی عمده‌ترین و آسیب‌پذیرترینِ گروه‌ها، کودکان هستند، روشن است که کودکان غزه در این مخاصمه مسلحانه بی‌دفاع‌اند و روزهای خوش کودکی‌شان می‌سوزد و از خاکستر آن آسیب‌های جدی و ماندگاری بر جسم و روحشان بر جای می‌ماند.کودکان که حدود نیمی از جمعیت نوار غزه را شکل می‌دهند همواره در معرض شدیدترین فشارهای روانی بوده‌اند و بیش از (۷۰) سال است هرروز زندگی خود را با دلهره و وحشت، آوارگی و اضطراب ناشی از جنگ‌افروزی و خشونت از سوی اسرائیل سپری می‌کنند، طبق جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد به طور متوسط، هر ده دقیقه یک کودک در غزه کشته می‌شود. در واقع یکی از بلایایی که اصلی‌ترین قربانیان آن در طی تاریخ کودکان بوده و هستند، جنگ است.
جنگ هفتم اکتبر، حقوق کودکان فلسطینی از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل و آموزش کودکان را نقض کرده است. کودکان بی‌دفاع فلسطین در مخاصمه‌ی اخیر کشته می‌شوند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، خانه و خانواده خود را از دست می‌دهند و با فقدان آموزش و بهداشت با مشکلات عمیق روحی مواجه می‌گردند. در این میان بسیاری از کشورهای غربی از حق اسرائیل جهت دفاع از خود سخن گفته و ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در هجدهم اکتبر، این حق را به ماده‌ی ۵۱ منشور و حق دفاع از خود استناد نموده است. متن، فرا متن و روند تدوین منشور ملل متحد روشن می‌کند که ماده‌ی ۵۱ در ارتباط با دفاع در برابر حملات مسلحانه از سوی بازیگران غیردولتی مانند حماس قابل استناد نیست.
اگرچه در متن ماده ۵۱ از حمله مسلحانه و نه حمله مسلحانه توسط یک دولت سخن گفته شده، اما این ماده دفاع از خود را تا زمان اتخاذ تدابیر لازم توسط شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، یعنی صلح و امنیت میان کشورها مجاز می‌داند؛ نکته‌ای که حاکی از تمرکز این ماده بر ماهیت بین‌الدولی «حمله مسلحانه» است. ماده ۵۱ آخرین ماده فصل هفتم منشور ملل متحد است؛ فصلی که عنوان و همه مواد آن بر نقض صلح در رابطه میان دولت‌ها متمرکز است. روشن است که وقتی هدف این فصل جلوگیری از تجاوز و نقض صلح میان کشورهاست، ماده‌ی ۵۱ می‌بایست در همان بستر فهم شود. به‌علاوه، مذاکرات منتهی به تدوین منشور نیز به روشنی مشخص می‌کند که در ماده‌ی ۵۱ حمله مسلحانه دولت علیه دولت مراد بوده است. به‌علاوه، حتی اگر اسرائیل در چارچوب ماده ۵۱ حق دفاع می‌داشت، این حق تنها می‌توانست در حد متوقف‌کردن و پس‌زدن حمله مسلحانه باشد. هدف اعلام شده اسرائیل مبنی بر نابودی حماس و تخریب گسترده نوار غزه هیچ تناسبی با مضمون ماده‌ی ۵۱ منشور ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در بند ۱۳۹ نظریه مشورتی ۲۰۰۴ میلادی خود را در مورد دیوار حائل، استناد اسرائیل به ماده‌ی ۵۱ منشور برای مقابله با تهدیداتی که منشأ آن درون اراضی اشغالی فلسطینی است رد کرد. دو نکته مهم‌تر این است که اساساً حق دفاع از خود برای مقابله با مردم تحت اشغال قابل طرح نیست؛ برعکس، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آن، کشور اشغالگر ملزم به حفاظت از مردم تحت اشغال (یعنی فلسطین) است و حق برقراری نظم و قانون توسط اشغالگر نیز صرفاً در چارچوب حقوق بشر و بین‌الملل بشردوستانه قابل انجام است.
ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه با خروج از غزه در ۲۰۰۵ میلادی به اشغال این منطقه خاتمه داده، مورد قبول هیچ‌کدام از ارکان حقوق بین‌الملل، ازجمله دیوان بین‌المللی کیفری و حتی اتحادیه اروپا نیست؛ چراکه ارتش اسرائیل به‌عنوان نیروی مسلح متخاصم خارجی به رغم خارج‌شدن از غزه هیچ‌گاه کنترل مؤثر بر این باریکه را مطابق تعریف حقوقی اشغال (ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه) رها نکرده و با محاصره کامل و اعمال کنترل بر مرزهای هوایی، زمینی و دریایی آن و اعزام مکرر پرسنل نظامی به داخل غزه و کنترل سرشاخه‌های آب، برق، سوخت و نیازهای اولیه مردم آن، کنترل مؤثر خود را اعمال کرده و در نتیجه مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آنکه بسیاری از مفاد آن در زمره حقوق عرفی هستند، مسئول زندگی و امنیت مردم غزه است. به دلایل فوق‌الذکر و برخی دلایل دیگر، مشکل می‌توان برای حق دفاع از خود در چارچوب ماده ۵۱ منشور در ارتباط با مقاومت مسلحانه در برابر یک رژیم اشغالگر کاربردی قائل بود. در یک سرزمین اشغالی به‌طور طبیعی مردم تحت اشغال حق مقاومت، ازجمله مقاومت مسلحانه، در برابر اشغال را دارند. این حق بر قاعده احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها که دو بار در منشور ملل متحد ماده‌ی (۲)۱ و ماده ۵۵ منشور مورد تأکید قرار گرفته، استوار است. در حقوق بین‌الملل، حق مقاومت با اصل حق تعیین سرنوشت مرتبط است و حق تعیین سرنوشت در ارتباط با سلطه استعماری، سلطه خارجی و رژیم‌های نژادپرست که حقوق سیاسی و مدنی بخشی از مردم را نفی می‌کنند، معنی دارد. حقوق بین‌الملل اساساً اشغال را امری موقتی و دوفاکتو می‌شناسد و اشغال دائمی را که در مورد اراضی فلسطینی عملی شده، غیرقانونی می‌شمرد.
در این رابطه، گاه توسل به زور برای کسب حق تعیین سرنوشت ضرورت می‌یابد. قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی در ۱۹۷۰ میلادی به صراحت بر حق مقاومت در برابر قراردادن ملت‌ها تحت حاکمیت، سلطه و استثمار خارجی و قطعنامه ۳۰۳۴ مورخ ۱۹۷۲ میلادی بر «مشروعیت مبارزه مردم تحت سلطه خارجی برای آزادی ملی» تأکید کرده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از عدم حفاظت از حقوق بشر توسط حکومت به‌عنوان دلیل موجهی برای «توسل مردم به قیام علیه جباریت و سرکوب» به‌عنوان آخرین چاره سخن رفته است. اقدامات روا داشته توسط رژیم اشغالگر قدس بر غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در غزه تماماً نقض کلیه قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است. هم‌اکنون شرایط زنان و کودکان فلسطینی در منازعه اخیر، روایتی تلخ و تکان‌دهنده است که می‌بایست تدبیری جدی از طرف دولت‌های طرف مخاصمه و جامعه‌ی جهانی علی الخصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد. بمباران بی‌امان مناطق مسکونی و با قطع برق در غزه، بیمارستان‌ها بی‌برق می‌مانند و نوزادان در انکوباتورها و بیماران سالمند در اتاق‌ها بدون دسترسی به اکسیژن در معرض خطر قرار می‌گیرند، خانواده‌ها در غزه در حال حاضر برای دسترسی به آب سالم با مشکل مواجه هستند. یونیسف ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت کودکان در غزه، اظهار کرد که این منطقه به گورستان هزاران کودک تبدیل شده است و به‌طرز شگفت انگیزی شمار کودکان کشته شده در غزه در حال افزایش است.
با وجود این، تهدید علیه کودکان در غزه فراتر از بمب و موشک است؛ بیش از یک میلیون کودک در غزه با بحران آب مواجه هستند و مرگ‌ومیر کودکان به‌ویژه نوزادان به‌دلیل کم‌آبی یک تهدید بزرگ است. حدود (۴۴) درصد از کل جمعیت فلسطین و (۴۷) درصد از جمعیت (۲.۳) میلیون نفری نوار غزه کودک هستند؛ به همین دلیل آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی نگرانی گسترده‌ای درباره نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق کودکان ایجاد کرده است. وخامت بحران بشردوستانه در غزه سبب تشدید نگرانی‌ها درباره‌ی نقض شدیدتر حقوق کودکان در این منطقه شده است، زیرا این وضعیت منجر به افزایش نرخ ناامنی غذایی، نقض حق کودکان برای داشتن استانداردهای مناسب زندگی مطابق با ماده‌ی (۲۷) کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و نقض حق بر سلامت کودکان از طریق هدف قرار دادن تأسیسات آب و فاضلاب و امکان ابتلای کودکان به بیماری‌ها بر اساس ماده‌ی (۲۴) همان کنوانسیون می‌شود و حدود ۲.۲ میلیون نفر دسترسی عادی خود نسبت به آب پاکیزه را از داده‌اند که بیش از یک میلیون نفر این افراد کودکان هستند این کمبود آب و غیر بهداشتی بودن آن، خطر ابتلاء به بیماری‌های مزمن را افزایش می‌دهد که یکی از دلایل اصلی کشته شدن کودکان است.
تشدید حملات اسرائیل به غزه همچنین به حق بر امنیت و حق بر آموزش آموزش کودکان غزه آسیب وارد کرده است؛ در حال حاضر مدارس غزه به‌عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، هرچند که این اماکن دیگر از بمباران‌های رژیم صهیونیستی نیز در امان نیستند و بر اساس ماده‌ی (۲۸) کنوانسیون حقوق کودک، دسترسی کودکان به آموزش می‌بایست تضمین شده و نباید نقض گردد. ترومای ناشی از جنگ برای مردم مظلوم فلسطین تا نسل‌ها می‌تواند ادامه یابد؛ دولت‌ها با همکاری یکدیگر می‌توانند آینده بهتری برای مردم غزه که در جنگ و بحران زندگی می‌کنند بسازند.