به گزارش خبرنگار مهر، پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، در سه ماه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۲ رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید افزایش ۰.۳ درصدی و شاخص فروش کاهش ۴.۷ درصدی داشته که بیانگر افت تقاضا در بخش صنعت است.
بر این اساس، کاهش تقاضا، هم در سطح مصرف‌کننده نهایی و هم در سطح صنایع میانی، روند نزولی شاخص میزان تولید و فروش صنایع از جمله صنایع بورسی طی ماه‌های اخیر را به دنبال داشته است.
از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم، سیاست‌های دستوری، کمبود و جهش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت مصرف‌کننده، افت تقاضای مؤثر را تشدید کرده است.
نکته قابل توجه آنکه شاخص فروش در حالی در مهرماه به محدوده منفی رسیده است که این شاخص در دی‌ماه ۱۴۰۰ تقریباً به بالای ۱۰ درصد رسیده بود. در این ماه شاخص تولید نیز در محدوده ۱۰ درصد قرار داشته است.
همچنین علاوه بر افت تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی، کاهش تقاضای کالاهای واسطه‌ای نیز بر افت شاخص تولید و فروش شرکت‌ها تأثیرگذار بوده است.
البته در مهرماه سال ۱۴۰۲، شاخص‌های تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۲ و ۲.۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. این شاخص‌ها همچنین نسبت به ماه قبل به ترتیب افزایش ۵.۳ و ۱.۳ درصدی داشته‌اند.
جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت نشان‌دهنده این است که فعالان اقتصادی و صنعتی به دلیل کاهش تقاضا، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات، عدم‌تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، در وضعیت نابسامانی در بعد تولید قرار گرفته‌اند.
این موارد با ایجاد محدودیت شدید نقدینگی و گردش پول و در کنار چالش‌هایی همچون قطعی مکرر برق موجب ضرر و زیان تولید شده است.
بر اساس نظریات اقتصادی تا زمانی که تقاضا از سمت بهبود قدرت خرید تحریک نشود، بخش تولیدی اقتصاد قابلیت رشد و پیشرفت نخواهد داشت؛ چراکه تولیدات باید به فروش برسند و باید گردش درآمدی برای بنگاه اقتصادی ایجاد شود تا از این طریق امکان تولید بیشتر برای بنگاه فراهم شود.
در غیر این صورت تولید آسیب می‌بیند و به تبع آن بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه‌های خود می‌شوند.
همچنین اگرچه اولین گام در راستای افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد، بهبود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی اقتصاد است، در کنار آن به منظور استمرار تقاضای مؤثر در اقتصاد، درآمد نیروی کار نیز متناسب با تورم باید تعدیل شود.