به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».
در بخشی از نامه آمده است: همچنین خواهشمند است مورد عنایت قرار گیرد که هیچ گونه ضابطه‌ای برای ذخیره و پردازش داده در این دستورالعمل قابل نگارش نیست زیرا که مطابق ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ این ضوابط باید توسط آن وزارتخانه پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه در وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.
همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «احتمال برخی سوءاستفاده‌ها» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.
پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.