خبرگزاری مهر - گروه استانها: داستان شرکت‌های لیزینگی و بر باد رفتن پول مردمی که در آرزوی خرید خودرو، سرمایه سال‌ها کار و تلاش خود را جمع کرده و یک شبه بر باد رفته دیدند ماجرای جدیدی نیست.
پرونده شرکت‌های لیزینگی و پیش فروش خودرو و کلاهبرداری از مردم سال‌های طولانی است که در کشور باز است و هرازگاهی یک شهر و یا منطقه در کشور با مشکلات و چالش‌های این شهر دست به گریبان می‌شود اما ماجرای استان قزوین ماجرایی فراتر از یک شرکت لیزینگی ساده است.
سال‌ها پیش وقتی محمدرضا غفاری یک بنگاه خرید و فروش خودرو در تاکستان داشت و خودروها را با شرایطی منحصر به فرد به مردم می‌فروخت کمتر کسی فکر می‌کرد روزی غفاری به یکی از معروفترین چهره‌های استان قزوین با ۵۰ هزار شاکی تبدیل شود.
غفاری که کار خود را از ابتدا با پیش فروش خودرو با شرایطی منحصر به فرد در اوایل دهه ۹۰ شروع کرد در مدت کوتاهی از یک بنگاه فروش خودرو تبدیل به یک قطب اقتصادی در استان قزوین تبدیل شد.
وی پس از مدتی با اتخاذ شیوه پانزی سودهای کلان به مشتریان خود پرداخت می‌کرد و مردم نیز با استقبال از شرایط موجود روز به روز رغبت بیشتری به او و سرمایه گذاری در این شرکت داشتند.
از سویی بعضی از اقدامات وی مانند ساخت سردخانه ۳۲ هزارتنی در تاکستان و یا حمایت از فعالیت‌های عام‌المنفعه که با همراهی مسئولان استان و عکس‌های یادگاری او با این مسئولین و لوح‌های تقدیری که هر روز افزایش می‌یافت همراه بود باعث شد تا این شرکت در یک بازه زمانی کوتاه به سرمایه‌های کلان دست پیدا کند.
اوضاع به قدری در تاکستان بغرنج و خطرناک شد که در شهرستان تاکستان که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بیش از ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در سایه شرکت‌های وابسته به غفاری تأسیس شدند و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جمع کردند.
زمانی داستان ترسناک می‌شود که بنا به اعلام دادستان تاکستان صنوفی همچون پیتزا فروشی، نمایندگی بیمه، شرکت ساختمانی، موبایل فروشی و حتی عطاری نیز تابلوی پیش فروش خودرو داشتند اما به جای فروش و تحویل خودرو تنها به سوددهی به مردم اقدام می‌کردند.
با تأسیس این شرکت‌های جمع‌آوری پول مردم، که به نام پیش فروش خودرو فعالیت می‌کردند، تولید و حتی کشاورزی در تاکستان به طور کلی تضعیف شد و خانواده‌ها با تعطیل کردن کار و کشاورزی با سود این شرکت‌ها امرار معاش می‌کردند.
شاید همین ابتدا باید این سوال را پرسید که چطور در شهرستانی به وسعت تاکستان در یک بازه زمانی کوتاه و کمتر از ده سال شاهد تأسیس چنین شرکت‌هایی است و سهم دستگاه‌های متولی در مدیریت اوضاع در تاکستان چقدر است؟
وضعیت شرکت‌ها کم کم دردسرساز می‌شود
از اواخر سال ۱۴۰۱ بود که حساسیت‌ها نسبت به تعداد بالای این شرکت‌ها افزایش یافت و باعث شد مطالبه در مورد رسیدگی به نوع عملکرد این شرکت‌ها فزونی بگیرد.
هفتم خردادماه سال ۱۴۰۱ حسین رجبی، دادستان وقت تاکستان که بیش از ۵ سال در تاکستان مسئولیت دادستانی این شهرستان را داشت از ورود به حوزه شرکت‌های پیش فروش خودرو خبر داد و عنوان کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها تحت عناوین پیش‌فروش خودرو اقدام به فعالیت می‌نمایند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: این شرکت‌ها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایه‌گذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکت‌ها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند.
رجبی همچنین اذعان داشت: طی مکاتبه‌ای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکت‌ها اخطار لازم داده شد که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.
اما پس از طی مهلت ۱۰ روزه و در ۲۶ خرداد ماه همان سال دادگستری قزوین با انتشار خبری به نقل از حسین رجبی از پلمپ تنها ۲ شرکت پیش فروش خودرو خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده پنج شرکت در شهرستان تاکستان اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند، که با توجه به اعطا مهلت ۱۰ روزه دادستانی به این شرکت‌ها مبنی بر ارائه مجوزات قانونی، دفتر ۲ شرکت به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات با دستور قضائی پلمب شد.
دادستان تاکستان افزود: سه شرکت باقیمانده نیز با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان صمت استان و ارائه برخی مدارک، در مرحله اخذ مجوزات قانونی قرار دارند و قطعاً در صورت عدم اخذ مجوز، قانون نسبت به آنها نیز اعمال خواهد شد.
هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش خودرو مجوز نداشته‌اند
۴ تیرماه ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل صمت استان قزوین وقت در جمع خبرنگاران و در اظهار نظری عجیب با اشاره به فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین گفت: تنها شرکت‌هایی مجاز به فروش و یا پیش فروش خودرو هستند که وارد کننده و یا تولید کننده خودرو و مشتقات آن باشند.
وی بیان کرد: متأسفانه در قزوین هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش دارای این ویژگی نیستند و بارها در مقاطع مختلف اعلام کردیم که رشد قارچ گونه این شرکت‌ها صحیح نیست و این شرکت‌ها مجوز ندارند.
اخطار ۲۰۰ صفحه‌ای صمت از مشکلات شرکت‌های پیش فروش خودرو
افضلی افزود: در ۲۰۰ صفحه تخلفات و مشکلات این شرکت‌ها را به نهادی مرتبط و نظارتی هشدار دادیم اما کسی هشدار ما را جدی نگرفت.
این اظهار نظر افضلی که به طور کلی با صحبت‌های دادستان تاکستان مغایر بود این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اگر این شرکت‌ها از صمت دارای مجوز نیستند پس چه مدارکی را برای تأیید کار خود در مهلت ۱۰ روزه به دادستانی تاکستان ارائه کرده بودند که حسین رجبی دادستان تنها ۲ مورد آنها را واجد شرایط پلمپ دانسته است؟
پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان
اما با تغییر دادستان تاکستان از رجبی به صمدی فضا به طور کلی در تاکستان تغییر کرد. ۱ مرداد و ۲۶ روز پس از انتصاب جدید دادستان تاکستان به یکباره خبر پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر می‌شود.
با ادامه این روند و پلمپ این شرکت‌ها وضعیت شرکت طراوت نوین یا همان شرکت غفاری نیز متفاوت می‌شود. هجوم مردم ترسیده از از بین رفتن پول و باز پس بازپس‌گیری سرمایه‌ها افزایش پیدا می‌کند و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و ارائه مهلت برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد محمدرضا غفاری دستگیر و راهی زندان می‌شود.
دستگیری غفاری در ۴ ماه گذشته خود حواشی زیادی را به دنبال داشته است. تجمع سپرده گذاران در این شرکت هر روز در حال افزایش است و از سوی دیگر وعده‌های شتابزده مدیران دادگستری نیز بر عصبانیت این مردم افزوده و ترس آنها را بیشتر کرده است.
وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشد
شاید یکی از اصلی‌ترین اظهار نظرها را باید اظهار نظر رئیس کل دادگستری قزوین دانست. علی شعبانی ۲ شهریور و یک ماه پس از دستگیری غفاری در جمع سپرده گذاران که در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شده بود اعلام می‌کند که از هفته آینده فروش اموال غفاری آغاز و طلب زیر ۵۰ میلیون مردم آغاز خواهد شد.
این ادعای شعبانی حتی در اطلاعیه شماره ۴ دادسرای قزوین نیز اعلام شده و تاکید می‌شود «ضمناً نظر به جلسات متعدد برگذار شده در طول هفته‌ی اخیر توسط کارگروه و پیگیری‌های انجام شده از طریق قوه قضائیه، از هفته آینده فرایند فروش یا واگذاری اموال آغاز و در مرحله اول پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ میلیون تومان انجام خواهد شد. این مبلغ مربوط به اصل طلبی است که تاکنون سودی بابت آن دریافت نشده باشد.» اما امروز و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این وعده دادگستری قزوین در اطلاعیه شماره ۱۷ خود اعلام کرده است «با توجه به اینکه "غفاری" نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط بازپرس به هیأت کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پرونده‌های کلان اقتصادی مرکز و دستگاه‌های اجرایی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه می‌باشد.»
مسئولین زمینه ظهور و بروز شرکت غفاری شدند
اصغر رحمانی یکی از فعالین اجتماعی و از معتمدین تاکستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو را باید در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری مردم جست جو کرد.
وی افزود: زمانی که ورود مردم به عرصه تولید با مشقت و سختی و موانع همراه می‌شود طبیعتاً ظهور و بروز پدیده‌های این‌چنینی دور از دسترس و غیر ممکن نیست.
رحمانی بیان کرد: پول مردم به جای اینکه صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانک‌ها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانک‌ها نیز با شرکت‌های غفاری قرار داد بستند.
وی با بیان اینکه در جریان غفاری علاوه بر مردم، مسئولین نیز مقصر هستند، تصریح کرد: مسئولینی که زمینه را برای ظهور و بروز غفاری فراهم کردند نیز مقصر هستند.
وی اضافه کرد: این سوال به وجود می‌آید مسئولین اقتصادی استان قزوین در طی سال‌های فعالیت این شرکت گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را چگونه متوجه نشدند و در اصل مقصران اصلی کسانی هستند که این شرایط را به وجود آوردند.
رحمانی تاکید کرد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند.
غفلت دستگاه‌های نظارتی
وی بیان کرد: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید پیشگام باشند و مشکلات را زودتر از سایر مردم احصاء و درک کنند و این مسائل را پیش بینی می‌کردند و به نوعی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید دو تا سه سال جلوتر را ببینند.
رحمانی اضافه کرد: غفاری در سال ۹۵ با یک بنگاه کار خود را شروع کرد اما سال به سال خود را رشد داد و در این راه اعتبار بخشی دستگاه‌های مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد.
وی بیان کرد: کار غفاری خوب نبود اما برخورد با غفاری به این شکل نیز خوب نبود و باید با تدبیر و کنترل ورودی و خروجی شرکت مشکلات را جمع می‌کردند.
مسیر پیش بینی شده طولانی است
رحمانی با بیان اینکه امروز همه ما تابع قوه قضائی هستیم، تاکید کرد: قوه قضائیه معتقد است همه طلبکاران باید شکایت کنند و این در حالی است که مسیری که برای به سرانجام رسیدن شکایت طی می‌شود حداقل ۵ سال طول می‌کشد.
وی ادامه داد: امروز غفاری عنوان می‌کند که به شرط آزادی اموال خود را فروخته و طبق نظر قوه قضائیه بین طلبکاران تقسیم می‌کند.
این فعال اجتماعی گفت: سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دادگستری قزوین در رابطه با این پرونده باعث شده تا جای مقصر و قهرمان عوض شود و می‌بینیم که بر اثر اتخاذ همین سیاست‌های نابجا مردم در تجمعات خود بر علیه رئیس کل دادگستری استان شعار داده و خواهان آزادی غفاری هستند و گویا غفاری به قهرمان این مردم تبدیل شده است.
دادگستری با مردم شفاف باشد
وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضا باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، تاکید کرد: چرا الان باید غفاری به قهرمان و شعبانی رئیس کل زحمتکش دادگستری به دشمن تبدیل شود؟ نوع تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی دادگستری قزوین باعث شده تا مسیر مطالبات به سمت دیگری برود.
رحمانی اظهار کرد: امروز جای تأسف دارد که بگوییم دعوای غفاری از سوی مردم نیست بلکه این دعوا به دعوای بین مدیرانی است که به دنبال حفظ غفاری و احیای او و مدیرانی است که موافق غفاری نیستند.
چه کسانی کوتاهی کرده‌اند؟
وی افزود: آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین در گفتگویی عنوان می‌کند که سه سال پیش خطر شرکت‌های غفاری را هشدار و تذکر داده و یا اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام می‌کند ۲۰۰ صفحه گزارش و تذکر داده است پس چه کسی و به چه دلیلی کوتاهی کرده است؟
این فعال اجتماعی اضافه کرد: برخی از مسئولین ما خوشحال بودند که کسی مانند غفاری پیدا شده که تاکستان را از شرایط بحرانی نجات داده و اشتغال‌زایی کرده است.
وی با بیان اینکه امروز بهترین روش این است که غفاری با فروش اموال خود حداقل بخشی از بدهی مردم را پرداخت کند، تاکید کرد: کوتاه‌ترین مسیر این است که غفاری تحت‌الحفظ آزاد و زیر نظر کارشناسان دادگستری اموال خود را فروخته و به تدریج بدهی مردم یا حداقل بخشی از بدهی‌های آنان را پرداخت کند.
رحمانی در پاسخ به این سوال که در صورت آزادی غفاری چه تضمینی برای سلامت او وجود دارد، گفت: اگر بنا باشد خطری غفاری را تهدید کند همین الان در زندان هم به اشکال مختلف می‌تواند او را تهدید کند.
چه کسانی مخالف بررسی پرونده در تهران هستند؟
وی با بیان اینکه مسئولین استان باید صادقانه و شفاف با مردم صحبت کنند، تاکید کرد: مردم و طلبکاران به واسطه طولانی شدن پرونده راضی نیستند پرونده از استان خارج شود اما علاوه بر این گروه، تعدادی از مدیران هم راضی نیستند که پرونده از استان خارج شود و دلیل آن هم مشخص شدن برخی زوایای پنهان پرونده در تهران است.
این فعال اجتماعی یادآور شد: برخی مدیران دادگستری عنوان می‌کردند که هم مردم و هم مسئولین در پرونده غفاری مقصر هستند اما باید این سوال را بپرسیم که همان‌قدر که مردم آسیب دیده‌اند مسئولین مقصر نیز از عواقب این پرونده ضرر خواهند دید؟
دستگاه نظارتی باید چندین قدم از مردم جلوتر باشد
جواد غلامیان دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دو سال پیش همه ما نسبت به مشکلات غفاری تذکر می‌دادیم اما کسی توجه نکرد.
وی با بیان اینکه اگر غفاری قصد همکاری دارد قبل از زندان رفتن می‌توانست همکاری کرده و پول را پرداخت کند، افزود: امروز برخی از دست نشانده‌های غفاری با پنهان شدن پشت مردم و تحریک مردم تلاش می‌کنند غفاری را از زندان بیرون بکشانند و پس از آن معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار غفاری خواهد بود.
دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین تصریح کرد: دستگاه نظارتی باید چندین قدم از مردم جلوتر باشد اما اینگونه نشده و همه این مسئولین و دستگاه‌ها باید در قبال قانون و مردم پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: غفاری در اردیبهشت امسال حدود ۵۵۰ میلیارد تومان موجودی داشت و قرار شد بین طلبکاران خود توزیع کند اما متوجه شدند که ۳۸۰ میلیارد تومان از این رقم را با نام تسویه حساب به افراد خاص پرداخت کرده است.
جریانی به دنبال تحریک مردم و آزادی غفاری است
غلامیان تاکید کرد: جریانی که به دنبال تحریک مردم برای آزادی غفاری است مدام تاکید می‌کند که مردم شکایت نکنند و یا راستی آزمایی صورت نگیرد و به دنبال توافق هستند.
وی در پایان با بیان اینکه این پرونده‌ها باید در تهران و در فضایی بی طرف بررسی شود یادآور شد: پیش از این نیز بررسی پرونده‌های این چنینی در تهران سابقه داشته و پرونده‌هایی مثل لیزینگ خودروی هشتگرد و امثالهم در تهران به بهترین شکل بررسی شده است.
به گزارش مهر به نظر می‌رسد برخورد قاطع با مدیران متخلف در این حوزه و مدیرانی که ترک فعل کرده‌اند بیش از هر اتفاقی می‌تواند فضای روانی جامعه را آرام کند.
همچنین پرهیز از وعده‌های پوشالی، شفافیت با مردم و گفتار صادقانه با طلبکاران و همچنین بررسی پرونده در تهران گام‌های بعدی برای حل مشکلات این پرونده بزرگ است.