به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی «توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور» پرداخته است.
در این گزارش ضمن بررسی چالش های ِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه ای سنجیده و آینده نگرانه است، توصیه های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی ارائه شده است.
از آنجا که سال های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می تواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران های جدی مواجه کند، از همین رو احکام پیشنهادی جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است.
الزامات به کارگیری هوش مصنوعی در کشور
به کارگیری هر فناوری جدید مستلزم توجه به پیشنیازها و الزاماتی است که در مسیر پیاده سازی آن لازم است. این الزامات در دو دسته الزامات سخت و نرم قابل تقسیم بندی هستند.
۱. الزامات سخت؛
فناوری هوش مصنوعی در عصر کنونی غالباً بر مفهوم یادگیری ماشینی استوار است. یادگیری ماشینی فرایندی است که در آن رایانه از طریق الگوریتم های ریاضیاتی و آماری، با پردازش حجم بالایی از داده ها و یادگیری، قابلیت اَعمال هوشمندانه مانند پیشبینی، تشخیص، دسته بندی و مواردی از این دست در داده های جدید را پیدا می کند.
بنابراین داده های اولیه متقن و در دسترس از مهمترین الزامات الگوریتم های هوش مصنوعی است. قلب فناوری هوش مصنوعی و زیرشاخه های آن داده است. محرک اساسی سیستم های هوش مصنوعی فعلی داده ها هستند. دسترسی به داده ها و فراهم سازی زیرساخت ها برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در دولت در بسیاری از موارد نیازمند تنظیم قوانین و مقررات لازم است.
این قوانین باید در نهاد های ذیربط تصویب شود و به علاوه عملیاتی سازی آنها مستلزم وجود اراده برای اجرا و پیگیری آن از سمت دولتهاست. این قوانین باید همسو با خط مشی و استراتژی
بلندمدت و جامع هوش مصنوعی باشد.
در مرحله بعد برای استفاده از داده ها، توجه به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناورانه ضروری است. این زیرساختها شامل سیستم هایی با قابلیت پیاده سازی الگوریتم های هوش
مصنوعی است که برای به‌کارگیری و تحلیل کلان داده ها نیازمند توانایی بالای پردازش سخت افزاری هستند.
به علاوه در دسترس بودن زیرساخت های دیجیتالی کردن و ذخیره سازی، دسترسی و اشتراک گذاری داده ها بین بخش های مختلف، ضروری است. دیجیتالی کردن شامل تبدیل داده های مکتوب و نوشتاری بخش دولتی به داده های ذخیره شده و قابل استفاده در سیستم های رایانه ای است.
زیرساخت های فنی بیان شده علاوه بر نیاز به وجود ردیف بودجه مشخص در بخش های اداری مختلف، نیازمند وجود مقررات و بخشنامه های سازمانی برای توجه به ارتقا این زیرساخت های فناورانه است.
۲. الزامات نرم؛
علاوه بر زیرساخت های بیان شده، توسعه فناوری هوش مصنوعی بالاخص در بخش عمومی الزامات نرم و شناختی نیز دارد که قوانین یا استراتژی های ملی باید به این امر نیز توجه ویژه داشته باشند. در این راستا می توان به ضرورت کاهش شکاف دانشی بین بخش عمومی و خصوصی درخصوص کارکرد های هوش مصنوعی اشاره کرد.
این شکاف دانشی منجر به ترس از پیامد های ناگوار مانند از دست دادن شغل یا عوارض ناخواسته و درنتیجه مقاومت در مقابل ورود این فناوری در عرصه عمومی خواهد شد. در این راستا توجه به تربیت و ترغیب متخصصان این حوزه برای ورود به بخش دولتی ضروری است.
به علاوه ضروری است نیروی انسانی توانمند برای تعامل و به‌کارگیری آگاهانه هوش مصنوعی تربیت شود که این امر از طریق ارائه آموزش های کاربردی ممکن خواهد بود. مساله دیگر در اختیار گذاشتن داده ها ازسوی بخش های مختلف دولتی جهت استفاده در الگوریتم های هوش مصنوعی است.
با توجه به اینکه دولت متولی امور فراوانی در جوامع مختلف است، معمولاً حجم بالایی از داده ها را در دسترس دارد. این داده ها که به بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی جامعه مرتبط است، می تواند بستر بسیار مناسبی در توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی در رفع مسائل اجتماعی باشد.
با توجه به نوپدید بودن و یادگیرنده بودن این فناوری، طراحی یک چارچوب نظارتی برای رصد و ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی و تضمین رعایت الزامات قانونی، بسیار مهم و حیاتی است. باید توجه داشت که به دلیل سرعت بالای تحولات و عدم قطعیت های این حوزه، چارچوب های نظارتی و خودتنظیمی مقدم بر قانونگذاری است.
چارچوب های نظارتی سنتی نه تنها قابلیت مواجهه با ظرفیت ها و مخاطرات هوش مصنوعی را ندارد، بلکه تصویری از شکست زودهنگام سیاستگذاری در این حوزه را ارائه می دهد. به عنوان یک اصل، چارچوب نظارتی جدید برای هوش مصنوعی باید در دستیابی به اهداف خود مؤثر باشد و همزمان بیش از حد تجویزی نباشد که بار نامتناسبی را به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد کند.
بررسی وضعیت کشور از منظر توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری هوش مصنوعی
۱. زیرساخت های قانونی؛
با وجود فقدان سند راهبردی یا قانونی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در کشور به طور خاص، «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، «طراحی نظام به‌کارگیری فناوری های نوین فضای مجازی ازجمله هوش مصنوعی» را برعهده «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» نهاده است.
همچنین «طراحی نظام حکمرانی داده» که پیشنیاز توسعه هوش مصنوعی است و «طراحی دولت هوشمند» برعهده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نهاده شده است.
۲. قوانین مرتبط با داده؛
درخصوص دسترسی، تبادل و انتشار داده های بخش دولتی و عمومی دو قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابلاغ شده است.
قانون اول مصوب آبان ۱۴۰۱ است که با ملی اعلام کردن داده های دستگاه های مختلف دولتی، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی را موظف به اعمال سیاستها و راهبرد های کلان، نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها کرده و سایر دستگاه ها به اعمال و اجرای مصوبات این کارگروه موظف شده اند.
با هدف صیانت و حفظ یکپارچگی در داده ها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده ها و اطلاعات، دولت می تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی این داده ها در مراکز داده دولت، براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این داده ها را نگهداری کند.
براساس مفاد این قانون، دستگاه ها و نهادها بر به‌روزرسانی برخط پایگاه های اطلاعاتی موظف بوده و تبادل داده ها و اطلاعات بین دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون با دستگاه های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است. اجرایی سازی این قانون می تواند زمینه ساز تبادل داده بین نهاد های مختلف ذیل بخش عمومی و همچنین شرکت های خصوصی شود.
قانون دیگر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است که بیان می کند هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و سازوکار دسترسی و رفع اختلاف در دسترسی به این اطلاعات نیز به «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مربوطه ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است. این کمیسیون سازوکار درخواست داده ها را از طریق سایت «ایران فویا» فراهم می کند.
علاوه بر موارد فوق، بستر مناسب و مطمئن در اشتراک گذاری داده ها بین دولت و شهروندان و بخش خصوصی ضروری خواهد بود. در این راستا دولت سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی را در گام نخست ایجاد کرده است.
۳. قوانین مرتبط با شرکت های دانش بنیان و استارتاپها
درخصوص قوانین مرتبط با شرکت های دانش بنیان و استارتاپها، «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، «قانون جهش تولید دانش بنیان» و «ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در این زمینه وجود دارند.
«قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ را می توان بستر مناسبی برای توسعه شرکت های مرتبط با هوش مصنوعی دانست.
«قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ هم در ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۷ می تواند بستر مناسبی جهت ورود فناوری هوش مصنوعی به حل مسائل و چالش های بخش عمومی و دولتی با استفاده از طرفیت شرکت های دانش بنیان و استارتاپها باشد.
ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز ، با هدف افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، دولت را به ارائه برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان و فهرست انواع حمایتها از شرکت های تولیدکننده این محصولات به خصوص در حوزه فناوری های نوین موظف کرده است.
۴. ظرفیت های سازمانی و نیروی انسانی
نظام دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری ۱۷۲ نفر، در مقطع کارشناسی ۱۳۵۸ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش های مرتبط با هوش مصنوعی ذیل سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و علوم شناختی داشته است.
علوم مرتبط با هوش مصنوعی کارکردمحور و مساله محور است، پژوهشکده های تخصصی که مستقیماً با حل مساله عملی سروکار دارند بستر مساعدتری در توسعه کارکردهای عملی و مساله محور هوش مصنوعی خواهند بود. در همین راستا پژوهشکده ها و مؤسسه های پژوهشی حائز اهمیت مضاعف هستند. در حال حاضر می توان پژوهشکده های سازمانی و دستگاهی، دانشگاهی و خصوصی را یافت که در این زمینه شروع به کار کرده اند.
در این راستا به جز «سند نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» که در پژوهشگاه ارتباطات تهیه شده و به دنبال پیشنهاد خط مشی و برنامه توسعه در این حوزه است، سایر خروجی ها غالباً محدود به برگزاری هم اندیشی و نشست بوده است.
در این راستا در حوزه پژوهش های مرتبط با تحقیق و توسعه هوش مصنوعی میتوان به مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی ذیل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش در هوش مصنوعی، رباتیک و علوم اطلاعات دانشگاه تهران، مرکز نوآوری علوم داده و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده هوش مصنوعی دانشگاه شیراز، هسته پژوهش و فناوری علوم داده و یادگیری ماشین در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس، گروه پژوهشی کامپیوتر و فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، اشاره کرد که مستقیماً این زمینه را در ذیل مأموریت های خود بیان کرده اند.
در همین راستا مأموریت های این حوزه ذیل پژوهشکده هایی مانند پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز قابل تعریف است.
در حوزه بررسی نقش و تأثیرات هوش مصنوعی در حوزه های مختلف میتوان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر را نام برد که تاکنون به برگزاری نشست ها و هم اندیشی هایی در این زمینه پرداخته اند.
در حوزه شرکتها و بخش خصوصی، تاکنون ۴۵۲ شرکت دانش بنیان اعم از نوپا و فناوری در حوزه های مرتبط با هوشمندسازی ازجمله فناوری ها، سامانه ها، خدمات، صنایع، ابزارها، کشاورزی و سرمایه گذاری در این حوزه، در کشور ثبت شده است.
چالش های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور
استفاده از هر فناوری جدید مستعد ایجاد چالش های مختلفی است که پیش بینی و توجه به آنها در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مربوطه از اهمیت فراوانی برخوردار است. توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی چالش هایی درنتیجه خود ایجاد خواهد کرد که لازم به توجه هستند.
چالش های مسیر توسعه؛
توسعه فناوری هوش مصنوعی را بر سه عامل در «داده» در دسترس و متقن، «نیروی انسانی» متبحر و متخصص و «زیرساخت های رایانه ای» با قابلیت بالا و متناسب متکی دانست. فقدان یا کمبود در هرکدام از این سه مورد توسعه این فناوری را در کشور با مشکل مواجه خواهد کرد.
درخصوص داده ها در کشور ما فرهنگ محرمانگی داده های دولتی وجود دارد و سازمانها نسبت به در اختیار گذاشتن داده های خود مقاومت بسیاری می کنند.
بنابراین جهت دسترس پذیری داده ها، توجه به فرهنگ سازی عدم محرمانگی آنها علاوه بر تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار های دقیق و استاندارد برای محرمانگی، نیازمند توجه است. در غیر این صورت با وجود تنظیم قوانین مختلف درخصوص شفافیت و در اختیار گذاشتن داده ها، بخش های دولتی با دستاویزهای مختلف از این امر استنکاف خواهند کرد که این چالشی بزرگ در مسیر توسعه این فناوری خواهد بود.
مساله دیگر تربیت و حفظ نیروی انسانی توانمند در این زمینه است. در این راستا علاوه بر چالش کمبود استاد و میزان سرمایه گذاری در بخش دانشگاهی در این زمینه، مساله مهاجرت نخبگان و شرکت های حوزه فناوری های نوین مطرح است که نیازمند توجه ویژه است. در این راستا سهولت کسب‌وکارها و حمایت از شرکت های نوپا در این حوزه ضروری خواهد بود.
در حوزه زیرساخت های رایانه ای با توجه به اینکه اغلب الگوریتم های هوش مصنوعی که با کلان داده ها کار می کنند، توان پردازشی بالایی طلب می کنند و نیازمند سیستم های قدرتمند مخصوصاً در واحد پردازش گرافیکی (GPU) هستند. در سالیان اخیر علاوه بر افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، توسعه رمز ارزها و استخراج ارزهای دیجیتال، مزیدی بر افزایش قیمت جهانی و درنتیجه قیمت GPUها در کشور بوده است. این چالش شرکت های این حوزه را با دشواری های فراوانی روبه رو کرده است.
چالش های ناشی از توسعه
چالش های کلان بالقوه توسعه این فناوری را به طورکلی میتوان به چالش های اقتصادی، چالش های اجتماعی، چالش های سیاسی، چالش های اخلاقی دسته بندی کرد:
در حوزه اقتصادی؛ میتوان به چالش هایی مانند ایجاد ناترازی در بازار کار و افزایش نرخ بیکاری ناشی از به‌کارگیری سیستم های هوشمند اشاره کرد. همچنین تبعیض و نابرابری در بهره گیری
از ظرفیت های هوش مصنوعی که غالباً نیازمند ظرفیت و سرمایه گذاری کلان است، به افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی منجر خواهد شد.
در حوزه اجتماعی؛ تبعیض و سوگیری در توصیه های الگوریتم های هوش مصنوعی ناشی از داده های جانبدارانه، چالشی بزرگ خواهد بود. مساله دیگر عدم شفافیت در الگوریتم هاست که باعث می شود این فناوری به شکل یک جعبه سیاه نگریسته شده و قابلیت واکاوی از آن سلب شود، علاوه بر اینها، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آنهاست و آن هایی که داده های فراوانی از ایشان وجود ندارد و درنتیجه افزایش نابرابری ها، چالش اجتماعی بزرگ دیگری خواهد بود.
در حوزه سیاسی؛ ارزش هایی مانند پاسخگویی و شفافیت، ارزش های حیاتی هستند. تحت تأثیر قرار گرفتن این ارزشها، در نتیجه استفاده از تصمیمگیری های خودکار و هوشمند ماشینی، چالش زا خواهد بود.
در حوزه مسائل اخلاقی؛ تهدید حریم خصوصی با پردازش کلان داده ها و احساس کنترل شدن از سمت مردم، چالش های قابل توجهی هستند.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی تحلیلی خود به نتایج زیر دست یافته است:
نظام دسترسی به داده؛
یکی از مهمترین چالشها در حوزه داده، تعریف از داده های عمومی و داده های باز حکومتی است که بین دستگاه های مختلف تعریفی واحد و مقبول وجود ندارد و حل این مساله پیشنیاز پرداختن به چالش داده در کشور است.
در مرحله بعد نیاز است که حاکمیت با استفاده از ظرفیت های موجود ازجمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت آزادسازی و انتشار داده های عمومی اقدام کند. این آزادسازی باید به شیوه ماشینخوان باشد تا بتواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا ذیل سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی به انتشار داده ها اقدام کند که این امر با وجود تلاش های فراوان، هنوز تا اهداف غایی فاصله زیادی دارد.
به علاوه درخصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چالش محرمانه تلقی کردن داده ها ازسوی نهاد مربوطه، بسیار جدی است و موجب عدم کارکرد مناسب این قانون از زمان اجرا شده است. بنابراین تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار های دقیق و استاندارد برای محرمانگی داده ها ضروری به نظر می رسد.
همچنین در زمینه مالکیت، حقوق و مسئولیت داده های بخش خصوصی، قانونی در کشور وجود ندارد که نیازمند توجه است. بنابراین ارائه ماده ای در برنامه توسعه با هدف تکمیل قوانین موجود و برنامه ریزی جهت تسهیل دسترسی به داده های بخش عمومی، ضروری به نظر می رسد.
شرکت های نوپا و دانش بنیان؛
قوانین مرتبط با شرکت های دانش بنیان و نوپا و حمایت های صورت گرفته در این راستا می تواند بستر مناسبی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکردهای آن در حل مسائل بخش عمومی و خصوصی، در یک فضای نوآورانه و رقابتی باشد. در این راستا حمایت ویژه دولت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا از طریق سازوکارهای موجود مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری می تواند در راستای توسعه هوش مصنوعی در کشور بسیار راهگشا باشد.
همچنین علاوه بر تسهیل بستر دسترسی به داده ها از سوی شرکت های مختلف با هدف توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، ضروری است بخش های مختلف دولت با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، مسائل و چالش های بخش عمومی که با بهره مندی از الگوریتم های هوش مصنوعی قابل حل به نظر می رسند را جهت چاره اندیشی به شرکت های مختلف ارائه کنند.
این امر میتواند از طریق رویداد های حل مساله، هکاتون ها، توسعه آزمایشگاه های زنده و مواردی از این دست امکان پذیر شود. همچنین برای تأمین سرمایه شرکت های مربوطه جذب سرمایه گذار خارجی با عنایت به ظرفیت مناطق آزاد، نمایشگاه های تخصصی و بین المللی ... می تواند در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد.
نظام دانشگاهی و نیروی انسانی؛
هماهنگی و همسوسازی این بخش های مختلف با استفاده از راهکار های قانونی و راهبردی در کنار بهره مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش خصوصی، مستلزم برنام های راهبردی و حساب شده در کشور خواهد بود. این امر می تواند در صورت برنامه ریزی سنجیده، زمینه جهش کشور در فناوری هوش مصنوعی شود.
در این راستا علاوه بر توسعه گرایش های تخصصی مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، اختصاص بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها به توسعه فناوری هوش مصنوعی و حمایت از طرحها و پایان نامه های کاربردی در این زمینه میتواند در توسعه این فناوری راهگشا باشد.
همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی و بوت کمپ ها ازسوی دانشگاه های مختلف، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری پیشنهاد می شود.
توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس درباره توسعه پایدار هوش مصنوعی
- تقویت همکاری و اشتراک دانش
- تسهیل بستر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
- اهمیت دهی به حکمرانی داده و دولت الکترونیک
- طراحی چارچوب ها و استانداردهای اخلاقی
- تنظیمگری حوزه هوش مصنوعی به یک نهاد فرابخشی
- تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی یا ایجاد نهاد متولی
- ظرفیت سازی، توانمندسازی، مهارت آموزی و بازتنظیم ساختار نیروی کار
- همکاری و استانداردسازی بین المللی
- همکاری فرارشته ای برای تضمین پیشرفت فراگیر
احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه
ناظر بر موارد همکاری فرارشته ای، استانداردسازی بین المللی، ظرفیت نظام دانشگاهی و توانمندسازی، تنظیمگری، ایجاد چارچوب های اخلاقی و تسهیل بستر سرمایه گذاری ماده زیر پیشنهاد می شود:
ماده ۱ - مرکز ملی فضای مجازی با هدف مدیریت ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسعه هوش مصنوعی، موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع، پژوهشکده ها، اندیشکده ها و سازمان های مردم نهاد مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور فراهم سازی پیشنیازها و الزامات توسعه پایدار هوش مصنوعی و بهره مندی از آن در بخش عمومی و خصوصی و مواجهه سنجیده با چالش های این فناوری در کشور، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
اهم مؤلفه های این برنامه شامل (و نه محدود به) موارد ذیل است:
* تدوین برنامه تقسیم کار ملی و سازوکار تعامل کلیه کنشگران
* ارائه چارچوب های ارزیابی و اخذ مجوز سامانه های هوش مصنوعی
* اصول و راهبرد های اصلی حفاظت از داده و اطلاعات شخصی
* راهبردهای تدوین اصول اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی
* اصول و راهبردهای انتشار داده های عمومی (داده باز) با فرمت های ماشین خوان برای توسعه زیست بوم هوش مصنوعی در کسب‌وکارها
* توسعه آموزش ها و پژوهش های پایه و کاربردی در سطوح گوناگون آموزشی کشور با بهره‌مندی از ظرفیت های بخش خصوصی در آموزش با هدف ارتقای دانش و سواد هوش مصنوعی، توانمندسازی و استعدادیابی در میان دانش آموزان و دانشجویان
* تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی درخصوص وظایف دستگاه های مختلف در توسعه پایدار هوش مصنوعی
* حمایت از اجرای طرحها و پروژه های میان رشته ای و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه و فراهمآوری زیرساخت های تحقیقاتی، مالی فناوری ازجمله صندوق های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، با هدف ایجاد بستر پایدار تحقیق و توسعه از طریق شبکه توسعه دهندگان، رقابت شرکت ها و کاهش خطرپذیری برای شرکت های فعال در این حوزه
* تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه ها، مؤسسه های پژوهشی و شرکت های فعال به داده های بومی جهت توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط به آن
* تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق توسعه فناوری های هوش مصنوعی
* گسترش همکاری های بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی بهمنظور تنظیمگری صلح آمیز بین المللی در این حوزه
* بسترسازی و ایجاد زمینه مواجهه آگاهانه با چالش های بالقوه ازجمله امنیت، حریم خصوصی، عدالت اجتماعی در بخش دولتی
ناظر بر ایجاد نظام دسترسی به داده، حکمرانی داده و دولت الکترونیک و تقویت همکاری و اشتراک دانش حکم زیر پیشنهاد می شود:
ماده ۲ - سازمان فناوری اطلاعات در جهت تسهیل دسترسی به داده تمیز و تسهیل ایجاد کسب‌وکار های مختلف در حوزه هوش مصنوعی مکلف است:
الف) تا پایان سال اول برنامه نسبت به توسعه «رابط برنامه نویسی کاربری (رابک) باز» (Open API) بر بستر پورتال ملی data.gov.ir اقدام و داده های قابل ارائه در این پایگاه را مشخص و با برنامه زمانی مناسب به نحوی منتشر کند که تا پایان برنامه، داده های باز دستگاه های اجرایی کشور در این پایگاه قرار داده شود.
دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با سازمان ملی فناوری اطلاعات در این خصوص هستند.
تبصره ۱: مرکز آمار و بانک مرکزی موظف هستند همه داده های آماری خود را در قالب استاندارد و ماشین خوان بر بستر سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی (data.gov..ir) منتشر کنند.
تبصره ۲: مستنکفین از اجرای این ماده طبق ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مجازات خواهند شد.
ناظر بر تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی حکم زیر در تکمله ماده ۱ در مرحله اجرا، پیشنهاد می شود:
ماده ۳ - ستاد توسعه فناوری های هوش مصنوعی و روباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مکلف است با هدف راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در قوه مجریه، اقدام های ذیل را در طول مدت برنامه به اجرا گذارد:
* هدایت و هماهنگی کارشناسی دستگاه های اجرایی برای تحلیل و به‌روزرسانی دائمی داده های سازمانی خود
* برنامه ریزی جهت ایجاد سازوکار مدیریت دانش در حوزه الگوریتم های هوش مصنوعی در کشور
* برنامه ریزی جهت حمایت از توسعه زیرساخت های فنی مرتبط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* هدایت، تقویت و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی از طریق تسهیل بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایمن در این بخش جهت ارائه راهحل های نوآورانه برای ارتقا، بهبود و کارآمدی نظام اداری در دستگاه های اجرایی از طریق هوش مصنوعی
* تهیه گزارش های دوره ای از ارزیابی وضعیت و پیشرفت کشور در زمینه توسعه و میزان استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی در مقایسه با کشور های جهان و پیشنهاد راهکار های سیاستی