به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت و ۹۰ درصدی بدهی‌های شرکت‌های دولتی خبر داده بود که وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانسته است.
رشد ۷ درصدی بدهی دولت
در همین راستا وزارت اقتصاد اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۷ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این افزایش ۳۰ درصد ذکر شده است.
رشد ۱۳ درصدی بدهی شرکت‌های دولتی
بدهی شرکت‌های دولتی از مبلغ ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این افزایش ۹۰ درصد ذکر شده است.
اعلام ارقام یاد شده در این گزارش ناشی از نوع محاسبه بوده است چرا که وضعیت مانده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ برخلاف سایر روندهای ارائه‌شده در این گزارش که به‌صورت سالانه درج شده است؛ نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۰ (بازه ۱۸ ماهه) مورد مقایسه قرار گرفته است که این موضوع علیرغم وجود داده‌های آماری مربوط به پایان سال ۱۴۰۰، به دلیل نامتقارن‌بودن بازه‌های زمانی، تحلیل روند مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را با ابهام و انحراف مواجه کرده است.
این در حالی است که در گزارش‌های مراجع آماری و یا سیاست‌گذاری، روندهای زمانی به جهت امکان مقایسه عملکرد متغیرها و تحلیل صحیح آنها معمولاً در بازه‌های زمانی برابر و مشابه اعم از روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالانه مدنظر قرار می‌گیرند و شیوه ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی چندان معمول نیست.