به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین بار در اسفند سال ۹۹، بحث واگذاری معادن راکد و غیرفعال، آن هم به صورت مزایده‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد؛ حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام کند. علت این تصمیم نمایندگان نیز پیشگیری از انحصار در پروانه‌های صادره و شائبه رانت در واگذاری برخی از محدودهای معدنی بود.
با تصویب این قانون، برگزاری مزایده، شرط واگذاری پروانه‌های بهره برداری از معادن و محدوده‌های معدنی شد. هرچند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تکلیف دیگری برعهده وزارت صمت گذاشتند که طبق آن وزارت صمت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزها و پروانه‌های بهره برداری معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.
در نهایت از اواسط سال گذشته برگزاری مزایده‌ها به نتیجه رسید که ثمره آن فعالیت دوباره بیش از ۱۲۰۰ معدن در یکسال گذشته است.
رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بخش بزرگی از پروانه‌های معدنی در کشور به افرادی داده شده بود که توان عملیات معدن کاری را نداشتند، بعضاً در بررسی‌ها می‌دیدیم مثلاً تعداد زیادی از معادن به اسم زنان خانه دار است
به گفته وی، در قالب مزایده‌های که در این سال‌ها در بحث واگذاری معدن برگزار شده خیلی از محدوده‌های معدنی که بلوکه بوده واگذار کردیم. حتی محدودهای که در دست دستگاه‌های اجرایی، بلوکه بود امروز به کمتر از یک چهارم کاهش پیدا کرده و بخش زیادی از محدوده‌ها آزاد شده و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، اکنون روند برگزاری مزایده‌ها مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، کماکان ادامه دارد و ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی راکد تا پایان امسال به مزایده گذاشته می‌شود. در واقع فرایند واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی، در ایستگاه پایانی قرار دارد و تا پایان امسال، تمامی معادن باقی مانده در حیطه اختیارات وزارت صمت تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار می‌شود.