به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با اعلام اینکه در سال «مهار تورم و رشد تولید» با ورود مستقیم و پیگیری مستمر انجام شده در دادگستری این استان، مشکل سند مالکیت اراضی «شهرک صنعتی کوثر» حل شد، افزود: بیش از هفت سال مالکان واحدهای تولیدی در فاز توسعه این شهرک صنعتی برای دریافت اسناد مالکیت رسمی خود با مشکلاتی روبه رو بودند و دستگاه واگذار کننده از تنظیم سند خودداری میکردند.
وی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در سال ۱۳۹۵ اراضی را از اداره کل منابع طبیعی به وسعت ۱۵۶ هکتار دریافت و در راستای وظیفه قانونی خود برای ایجاد شهرک صنعتی به نمایندگی از دولت به تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی کوثر واگذار میکند تصریح کرد: تمام این فرایندها بر طبق قانون انجام و شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، این اراضی را پس از قطعهبندی به ۱۹۰ قطعه، در قالب طرح توسعه شهرک صنعتی با قیمت کارشناسی به متقاضیان واگذار و متعهد میشود تا نسبت به انتقال سند مالکیت اقدام کند.
فاضلی هریکندی افزود: اما با گذشت هفت سال از واگذاری، مطالبه به حق ۹۰ واحد تولیدی و صنعتگر در انتقال سند مالکیت به سرانجام نمیرسد که این امر مشکلاتی از قبیل امکان ترهین برای دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مواد اولیه از طریق فرآیندهای خرید از بورس کالا برای این واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد میکرد.
رئیس کل دادگستری البرز، تصریح کرد: تا اینکه در سفر پربرکت ابتدای سال جاری رئیس قوه قضائیه به استان، این دغدغه توسط نمایندگان این واحدها طرح و با مأموریت داده شده این درخواست مورد پیگیری دادگستری کل استان قرار میگیرد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به اینکه عدم همکاری دستگاههای مسئول موجب ایجاد مشکل در تولید شده بود متذکر شد: عدم تنظیم اسناد انتقال به جهت اختلافات دستگاههای مربوطه با یکدیگر بوده که مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده بود که با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از ورود دادگستری کل استان البرز و پیگیریهای ویژه و جهادی رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و تلاشهای دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، کلیه موانع مرتفع و سند تنظیم گردید.
فاضلی هریکندی ارزش اراضی که با تلاشهای انجام شده دارای سند شدند را بیش از ۷,۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با این اتفاق، بخش مهمی از دغدغه صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در این شهرک پس از هفت سال برطرف شده است و با طی فرآیندهای قانونی، طی روزهای آتی سند به نام مالکان انتقال خواهد یافت.