به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم فروتن دبیر سابق ستاد ملی جمعیت در واکنش به یادداشت «سهم ما در زیست انسانی» که چند روز گذشته توسط یکی از وزرای دولت دوازدهم در روزنامهای منتشر شده بود نوشت:
در چند روز گذشته مطلبی با عنوان «سهم ما در زیست انسانی» به قلم یکی از وزرای دولت دوازدهم در روزنامهای منتشر شده و به سرعت و با تیتر «حذف غربالگری مداخله غیر اخلاقی در زندگی مردم است» در سایر رسانههای برخط انتشار یافت.
در این متن ضمن پرداختن به موضوعات مرتبط با معلولین، اشارهای نیز به مسأله غربالگریهای دوران بارداری شده و ادعای کذب حذف این غربالگریها مطرح شده است.
این در حالیست که غربالگریهای افراطی و غیراصولی به هیچ وجه نمیتوانستند جلوی معلولیتها را بگیرند. بلکه تنها با شناسایی معلولان در دوران جنینی که حامی و مدافعی ندارند و خود نیز نمیتوانند از حق حیات خود دفاع کنند، کمر به قتل جمعی آنها بسته و در واقع به جای تلاش برای کم کردن معلولیت در انسانها، برای کم شدن تعداد انسانهای دارای معلولیت با کشتن آنها اقدام میکردند و در کنار آن به بسیاری جنینهای سالم نیز انگ معلولیت زده و آنها را نیز قربانی میکردند.
در واقع افرادی که امروز خود را حامی معلولین معرفی میکنند، سالهای مسوولیتشان حامی سیاستهای «معلول زدایی» به جای «معلولیت زدایی» بودند.
متأسفانه سالها جنینهایی که بیماریهایی مانند کوتاهی اندام و حتی ناشنوایی داشتند سقط شده و از طرفی همه بارداریها فارغ از سن مادر و وجود یا عدم وجود عوامل خطر بیماری ژنتیکی، مورد غربالگریهای غیر استاندارد قرار گرفته و چندین برابر وجود واقعی بیماری، برچسب احتمال بیماری خوردند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حمایت از حق معلولینی که علیرغم معلولیتها امکان زندگی و موفقیتهای بسیاری را داشتند، ضمن ایجاد حساسیت در اعطای مجوز سقط به بهانهی معلولیت، حفظ افراد دارای مشکلات قابل مدیریت و یا قابل درمان را مورد تأمل قرار دارد.
همچنین بخش دیگری از این قانون غربالگریهای بیماریهای ژنتیکی در بارداری را نیز استاندارد کرد و تصمیم برای لزوم تجویز این امر خطیر پزشکی را که سالها توسط بهورز انجام میشد، به پزشک متخصص سپرد.
به این ترتیب با تدبیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افرادی که به واسطه سن کمتر مادر و نبود سوابق ژنتیکی در خانواده، احتمال داشتن جنین ناسالم در آنها یک در چند هزار است، دیگر برای انجام این غربالگریها اجبار نشده و عامل تأمین سود اقتصادی بنگاههای تجارت سلامت نیستند. درحالیکه کماکان در صورت خواست خودشان میتوانند هر آزمایشی را انجام دهند و ممنوعیتی متوجه آنها نیست.
طبیعی ست که با این سیاست اولین کسانی که معترض شدند آنهایی بودند که یا بار سیاسی سالها حمایت از غربالگری غیر اصولی و سقط با هر نوع معلولیت به عهده آنها بود و یا از انجام این فرآیندها منافع اقتصادی داشتند. بیش از هزار میلیارد تومان منافع اقتصادی انجام همگانی آزمایشهای جنینی ژنتیکی در همه بارداریها مسئلهای بود که در خطر قرار گرفته بود و بسیاری از صاحبان این منافع بخشی از این سود هنگفت را برای ایجاد جریان رسانهای و مقابله با این سیاست به کار گرفتند.
این جریانهای رسانهای هرگز در خصوص ساماندهی غربالگریها حرفی نزده و صرفاً جریان حاکم را متهم به ممنوعیت غربالگری کرده و در جریان سازیهای خود با صرف نظر از اینکه غربالگری ناهنجاریهای کروموزومی صرفاً سندرم داون و دو بیماری مغایر حیات را شناسایی میکند، هر بیماری ژنتیکی و غیر ژنتیکی را به این قانون نسبت میدهند.
به لطف خدا و با حمایت رئیس جمهور، وزیر محترم بهداشت و افراد دلسوز متخصص، این قانون بر زمین نماند و در مسیر اجرا قرار گرفت. هرچند هنوز موانع بسیاری بر سر راه اجرای کامل این قانون قرار دارد که لازم است با عزم بیشتر مسئولین بهداشت و درمان کشور رفع گردد.
از موضوع سو برداشت و غرض ورزیها نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بگذریم سوال مهم دیگری از نگارنده متن مذکور به ذهن متبادر میشود. شما که خود مدتها سکاندار وزارت تعاون و رفاه بودید و سازمان بهزیستی زیر مجموعه مقام وزارتتان بود بفرمائید که در دوران مسئولیت شما چه کاری برای سالمندان انجام شده و چه خدمتی به معلولان داشته اید که به بهانه روز معلول اینچنین قلم فرسایی میکنید و قانون جوانی جمعیت را به باد اتهام میگیرید؟ بفرمائید برای مبلمان شهری از تهران (به عنوان پایتخت) تا سایر شهرهای کشور با نگاه به نیازهای حرکتی معلولان چه طرح و اقدامی صورت دادید و یا برای مناسب سازی ساختمانها، رستورانها، مراکز فرهنگی و پارکها چه اقدامی کردید؟ چه برنامههایی برای دیده شدن معلولین انجام دادید؟ در متن منتشر شده از سوی شما این نگرانی درباره عدم آموزش اجتماعی جامعه در قبال معلولان مطرح شده است بفرمائید در زمان مسئولیت شما چه اقدامی در این باره صورت گرفته است و یا حداقل درباره وظیفه ذاتی سازمان ذیل وزارتخانه تان یعنی ساماندهی به کودکان سرراهی چه اقداماتی انجام شده است؟
تردیدی نیست که رفع مشکلات سالمندان، تکریم و افزایش امید به زندگی و ارتقا سطح کیفی زندگی آنان و همچنین حمایت از معلولین و رفع مشکلات آنان از موضوعات مهم کشور است و قطعاً با اتخاذ سیاستهای درست و استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود میتوان بر این مشکلات فائق آمد.