به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین اظهار کرد دستگاه‌هایی که تاکنون طی مهلت قانونی در اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی هیچ‌گونه بنایی را احداث نکرده‌اند نسبت به اجرای عملیات عمرانی و انجام پروژه‌های انجام شده اقدام کنند در غیر این صورت این اراضی به اداره کل راه و شهرسازی مسترد می‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: برای اینکه این دستگاه‌ها متضرر نشوند مهلت دو ماهه جهت شروع فرآیند عملیات اجرایی به آنها اعطا می‌شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: گاهاً برخی از عرصه‌های ملی که تحت اختیار اداره کل محیط زیست قرار دارد در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و پس از رسیدگی این عرصه‌ها آزاد شده و در زمره مستثیات قرار می‌گیرند که متأسفانه این امر منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست، تاکید کرد: مدیران می‌بایست در جلسات کمیسیون رفع تداخلات پرونده‌هایی که قسمتی از آن مربوط به محیط زیست است از اداره کل محیط زیست دعوت به عمل آورند.
دبیر کارگروه اجرای بهینه قانون جامع حدنگار در استان قزوین با اشاره به اینکه برخی از مدیران دستگاه‌ها با قوانین و مسائل حقوقی آشنایی لازم و کافی را ندارند و از طرفی مشاور حقوقی هم ندارند که بعضاً در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نتیجه آن ورود خسارت به بیت المال می‌شود اضافه کرد: این عمل مصداق بارز تضییع حقوق بیت المال است و مدیران خاطی باید پاسخگو بوده و خودشان خسارات وارده به بیت المال را پرداخت کنند.
این مقام قضائی همچنین در ادامه ضمن اشاره به آثار و برکات وقف در جامعه، اظهار کرد: وقف نه تنها مانع اعمال اجرای کامل و بهینه قانون حدنگار نیست، بلکه آنچه در عزم مدیران استانی اوقاف مشاهده می‌شود نشان از کمک به تسهیل اجرای این قانون را دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن رعایت صلاح و صرفه موقوفه نسبت به پرداخت حقوق آن اقدام کنند.
فولیان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تثبیت مالکیت‌ها از طریق اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها تکلیف دارند نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود و مستند کردن آنها اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آنها به اخذ سند رسمی بهترین روش امانتداری در حفظ املاک تحت تولیت آنها است.
وی در خصوص اراضی و املاک تحت اختیار برخی از دستگاه‌ها که هیچ‌گونه سندی دال بر مالکیت را ندارد نیز عنوان کرد: این دستگاه‌ها می‌بایست هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این اراضی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تصریح ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن اذعان کرد: دستگاه‌ها نسبت به انجام تکالیف خود در راستای سنددار کردن اموال تحت تولیت خود در مهلت زمانی اعطا شده اقدام کنند و اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل ننماید قطعاً از خدمات ثبتی محروم شده و بازرسی و دادستانی می‌توانند مقررات ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن را نسبت به آنها اعمال کنند.